أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): مع انقضاء الثلاثاء تنتهي مهلة اليومين التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر من أجل الاستجابة إلى قائمة المطالب التي تتمحور جميعها حول وقف دعم الجماعات الإرهابية وكل النشاطات التحريضية التي تديرها الدوحة. ولعل من أبرز النشاطات التحريضية، تلك الشبكات الرقمية التي وقفت وراءها قطر، وكانت تبث أخبارا كاذبة تهدف إلى ضرب استقرار دول الجيران الخليجية على وجه الخصوص، وأهمها خلية "بوعسكور". وكشفت دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 يونيو الماضي عن تفاصيل تلك الخلية التي يشير اسمها إلى حساب على وسائل التواصل الاجتماعي استهدف إثارة الاضطرابات في الإمارات ببث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل في البلاد. وتعود القضية إلى نهاية عام 2013 حين كلف جهاز أمن الدولة في قطر أحد ضباطه لشراء شرائح هاتف موبايل من الإمارات والسعودية لاستخدامها في إنشاء حسابات على وسائل التواصل، حتى تبدو الشائعات والإساءات صادرة من السعودية والإمارات. وفي تفاصيلها، رصدت أجهزة الأمن الإماراتية الحسابات المسيئة على مواقع التواصل، وتتبعت أصحابها وتبين أن وراءها ملازم أول في المخابرات القطرية يدعى حمد الحمادي كلفه بهذه المهمة مدير الإدارة الرقمية في المخابرات القطرية، النقيب حمد خميس الكبيسي، وبثت القنوات الإماراتية اعترافات الحمادي بالمؤامرة من بدايتها. يشار إلى أن جهاز أمن الدولة "المخابرات" في قطر أنشأ منذ سنوات ما تسمى بالإدارة الرقمية، لرصد كل ما يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حسابات وهمية على تويتر وإنستغرام بأسماء وهمية بهدف التحريض.
ولا تشكل هذه القضية، سوى واحدة من قضايا عديدة حاولت فيها القيادة القطرية النيل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وغيرها من الدول العربية.
ومع نهاية المهلة مساء الثلاثاء تجد قطر نفسها مطالبة بالتوقف عن سياسات التحريض الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر خلايا "بوعسكور" وأمثالها.
ولا تشكل هذه القضية، سوى واحدة من قضايا عديدة حاولت فيها القيادة القطرية النيل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وغيرها من الدول العربية.
ومع نهاية المهلة مساء الثلاثاء تجد قطر نفسها مطالبة بالتوقف عن سياسات التحريض الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر خلايا "بوعسكور" وأمثالها.
