أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): يعد مطلب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تسليم الإرهابيين الذي تأويهم الدوحة منذ سنوات والتوقف عن دعم وتمويل الإرهابيين، على رأس المطالب التي يجب على قطر تنفيذها، مع انتهاء المهلة الإضافية.

وأصدرت الدول الأربع في 9 يونيو الماضي قائمة بالشخصيات التي تؤويها قطر أو الكيانات القطرية وغير القطرية التي تدعمها، وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة والعالم بنشاطاتها الإرهابية.

ومن بين هذه الشخصيات يوسف القرضاوي، ومحمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، ومحمد عفيفي، ووجدي غنيم، وجميعهم مصريون ومطلوبون للعدالة في مصر، بالإضافة إلى عبدالحكيم بلحاج، أبرز أفراد تنظيم القاعدة، وعلي وإسماعيل الصلابي، وهؤلاء ليبيون.

وضمت قائمة الإرهاب الصادرة عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، 59 شخصا من 10 جنسيات عربية، أحدهما يحمل جنسية مزدوجة "كويتي سعودي".

ويحمل المدرجون في قائمة الإرهاب جوازات كل من مصر "26 شخصا" وقطر "18 شخصا" وليبيا "5 أشخاص" والكويت "2 شخصان" والبحرين "شخصان" والأردن "شخصان" والإمارات "شخص واحد" والسعودية "شخص واحد" ومصر "شخص واحد" وآخر مزدوج الجنسية سعودي، كويتي".

وحسب البيان الصادر في حينه، فإن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وجددت الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرارفي المنطقة، وأكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي.

وشددت على أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.