دبي – (العربية نت): كمن يلوي ذراع "الحليف"، أو كمن يستبق قطف المحاصيل، بادرت إيران إلى تذكير الدوحة بضرورة ما أسمته "حفظ الجميل". إذ قال المدير التنفيذي للمطارات والملاحة الجوية الإيراني رحمت آبادي إن على الدوحة حفظ الجميل لإيران لفتح أجوائها أمام قطر.
وأشار آبادي في تصريح لوكالة أنباء "إيسنا" الإصلاحية، إلى أن إيران أرادت من فتح أجوائها أمام الطيران القطري التخفيف من عواقب المقاطعة التي فرضت عليها، في إشارة إلى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأضاف آبادي "طهران أبلغت الدوحة أنها تريد توسيع العلاقات معها دون تحقيق أي إيرادات مالية باستخدام الأجواء الإيرانية للخطوط الجوية القطرية".
ودعا المسؤول الإيراني قطر إلى "عدم نسيان الموقف والدعم الإيراني منها حتى في حال تمت تسوية الأزمة مع الدول الخليجية".
وبعيد المقاطعة، وحتى قبلها أعلنت الدوحة أنها تريد تعزيز العلاقات مع طهران.
يذكر أن دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قطعت في 5 يونيو الماضي العلاقات مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأربع. ولاحقاً أعلن عن قائمة تضم 13 مطلباً من قطر، في طليعتها وقف الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، وأمهلت الدوحة حتى 3 يوليو للرد، ومن ثم مددت تلك المهلة 48 ساعة نزولاً عند طلب الكويت التي تقود وساطة بهدف التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.
{{ article.visit_count }}
وأشار آبادي في تصريح لوكالة أنباء "إيسنا" الإصلاحية، إلى أن إيران أرادت من فتح أجوائها أمام الطيران القطري التخفيف من عواقب المقاطعة التي فرضت عليها، في إشارة إلى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأضاف آبادي "طهران أبلغت الدوحة أنها تريد توسيع العلاقات معها دون تحقيق أي إيرادات مالية باستخدام الأجواء الإيرانية للخطوط الجوية القطرية".
ودعا المسؤول الإيراني قطر إلى "عدم نسيان الموقف والدعم الإيراني منها حتى في حال تمت تسوية الأزمة مع الدول الخليجية".
وبعيد المقاطعة، وحتى قبلها أعلنت الدوحة أنها تريد تعزيز العلاقات مع طهران.
يذكر أن دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قطعت في 5 يونيو الماضي العلاقات مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأربع. ولاحقاً أعلن عن قائمة تضم 13 مطلباً من قطر، في طليعتها وقف الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، وأمهلت الدوحة حتى 3 يوليو للرد، ومن ثم مددت تلك المهلة 48 ساعة نزولاً عند طلب الكويت التي تقود وساطة بهدف التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.
