دبي - (العربية نت): يبدو أن قطر باتت تتقبل فكرة ظهور سوق موازية في الخارج لعملتها، وهو ثمن مضطرة لدفعه مقابل الحفاظ على احتياطياتها من الدولار حتى الآن، وهي الاحتياطيات التي تعد ركيزة في الدفاع عن قيمة العملة أمام المضاربات ونقص السيولة.

ومع دخول أزمة قطع العلاقات مع قطر شهرها الثاني، بدأت تأثيرات الأزمة تتفاقم على عدة أصعدة، خصوصاً في ما يتعلق بأسواق قطر المالية وسعر صرف عملتها.

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي القطري، إلى المحافظة على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.64 ريال للدولار داخليا، عبر ضخ الأموال للبنوك القطرية، بما يلبي احتياجات الأعمال التجارية، تشير وكالة بلومبرغ، وفقا لمصادرها المصرفية، إلى لجوء المقرضين إلى الأسواق الخارجية حيث يتم تداول العملة القطرية بأسعار أقل، وهو ما يعكس، بحسب المصادر، ضعف السيولة بين البنوك.

وبنفس السياق، أوضحت وكالة بلومبرغ أن قطر قد ترضخ لظهور سوق موازية لعملتها، إذا ما أرادت الحفاظ على احتياطياتها الأجنبية في ظل هذه الأزمة.

من جهة ثانية ، تؤكد "بلومبرغ" وفقا للمحللين، أن ربط الريال القطري بالدولار في السوق المحلية سيبقى قائما، ولكن المأزق الحقيقي سيكون أمام البنوك، التي تواجه متطلبات كبيرة لتمويل مشاريع كأس العالم 2022، خصوصا وأن نحو 25% من أصحاب الودائع لديها هم من غير المقيمين.

ومما يؤكد أزمة الريال القطري هو أسعار العقود الآجلة لهذه العملة التي تستحق بعد عام، حيث أظهرت بيانات بلومبرغ ارتفاعها 400 نقطة أساس منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.