دبي – (العربية نت): كشفت قناة "العربية" في تقرير لها أن الاقتصاد القطري بات على عتبة أزمة "خانقة" لا تحمد عقباها، عقب تزايد التحذيرات مؤخراً من احتمالية سحب الاستثمارات الأجنبية والخليجية من الأسهم القطرية، في خطوة تندرج ضمن المرحلة الثانية من لائحة العقوبات الاقتصادية والسياسية المرتقبة ضد الدوحة.وأصبحت بورصة قطر منذ 5 يونيو الماضي السوق الأكثر تذبذباً وتقلباً في العالم إثر الأزمة بين الدوحة ودول الخليج، حتى إن وكالة "بلومبيرغ" عجزت عن توقع التأثيرات المحتملة للأزمة على سوق الأسهم القطرية.وأخذ مؤشر السوق القطرية منحى انحدارياً منذ بداية العام، حيث بلغت الخسائر 14.51 % منذ مطلع العام، و14.66 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وهبط المؤشر القطري الخميس 0.5% بعدما حذرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق الدوحة.هذه المخاوف التي تجتاح السوق القطرية لا تأتي من عبث، بل تنطلق من التداعيات "الكارثية" المرتقبة على الاقتصاد القطري في حال سحب الاستثمارات الخليجية من السوق، لاسيما أن السوق القطرية كانت تحتل المرتبة الثانية بين الأسواق الأكثر جذباً للمستثمرين السعوديين بعد السوق المالية السعودية، وشهدت الكثير من الاكتتابات الخليجية في الشركات المدرجة بالبورصة، وفي مقدمتها مصرف الريّان، وبنك قطر الوطني، وشركة قطر للوقود، وشركة الصناعات القطرية، وشركة الكهرباء والماء القطرية.وبحسب إحصائية تظهر أن قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في بورصة قطر تبلغ نحو 4.11 مليار ريال قطري "4,114,744,194.73 ريال"، ما يعني أن تخارج الخليجيين من بورصة قطر يهدد بنزوح 4 مليارات ريال.وعلى ما يبدو، فإن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر بدأت تظهر تداعياتها على صعيد هروب الاستثمارات والمستثمرين، إذ تظهر الأرقام تراجع عدد المستثمرين الخليجيين "الأفراد والمؤسسات" إلى 153,092 مستثمراً في يونيو الماضي مقارنة بـ 153,437 مستثمراً في مايو 2017، بتراجع 345 مستثمراً.والأمر نفسه ينطبق على الأجانب، إذ تراجع عدد المستثمرين الأجانب "أفراد ومؤسسات" إلى 35,993 في يونيو مقارنة بـ36,731 في مايو الماضي، بتراجع 738 مستثمراً.