أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): تقابل الدوحة المواقف الواضحة والحازمة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بتخبط يقود إلى مزيد من التباعد الذي كرسته قطر، بداية من ردها السلبي على سلسلة المطالب التي قدمت لها، بعدما سربتها خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية.
وجاء الرد القطري في ختام مهلة منحت لها، فوجب تذكيرها بأن ما طلب منها لم ولن يكن قابلا للتفاوض، وأن في بنده الثاني عشر نصا واضحا يقول بأن المطالب تلك ستصبح لاغية في حال رفضها، وسيبنى على الشيء مقتضاه.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لخص طرق حل الأزمة، وهي أن تلتزم الدوحة بالعمل الجماعي الشفاف والصدق في التعامل وتغيير التوجه الداعم للإرهاب، وسبق لقطر أن تعهدت بذلك وتراجعت عنه.
فسياسية الإنكار التي مارستها الدوحة دعائيا لم تشفع أمام الأدلة والإثباتات على تورطها في دعم الجماعات الإرهابية، التي ساهمت في زعزعة الاستقرار في تلك الدول، وغيرها.
والعمل الجماعي الذي قررت قطر طوعا الانخراط به في الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، هي من غيبت الشفافية عنه، حين لعبت أدوارا مزدوجة كان أكثرها تجليا في دعم الجماعات الإرهابية في البحرين، رغم المشاركة في قوات درع الجزيرة، أضف إلى ذلك الكشف عن تورطها في دعم جماعات إرهابية في السعودية ومصر وليبيا.
وأربكت هذه الأدلة الدبلوماسية القطرية، التي أقر وزير خارجيتها خلال زيارته إلى روما بأن بلاده موجودة ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وتقرن اعترافات الدبلوماسية القطرية بهروب للإمام عبر تسويق دعائي لمظلومية غير حقيقة، فيقرن تسويقها بالإعلان مجددا أن لحل الأزمة مسارا ثابتا يؤكد على ضرورة وقف دعم الإرهاب، إما أن تنضم إليه قطر، أو تفارقه مختارة ما ينتج عن ذلك من تبعات.
{{ article.visit_count }}
وجاء الرد القطري في ختام مهلة منحت لها، فوجب تذكيرها بأن ما طلب منها لم ولن يكن قابلا للتفاوض، وأن في بنده الثاني عشر نصا واضحا يقول بأن المطالب تلك ستصبح لاغية في حال رفضها، وسيبنى على الشيء مقتضاه.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لخص طرق حل الأزمة، وهي أن تلتزم الدوحة بالعمل الجماعي الشفاف والصدق في التعامل وتغيير التوجه الداعم للإرهاب، وسبق لقطر أن تعهدت بذلك وتراجعت عنه.
فسياسية الإنكار التي مارستها الدوحة دعائيا لم تشفع أمام الأدلة والإثباتات على تورطها في دعم الجماعات الإرهابية، التي ساهمت في زعزعة الاستقرار في تلك الدول، وغيرها.
والعمل الجماعي الذي قررت قطر طوعا الانخراط به في الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، هي من غيبت الشفافية عنه، حين لعبت أدوارا مزدوجة كان أكثرها تجليا في دعم الجماعات الإرهابية في البحرين، رغم المشاركة في قوات درع الجزيرة، أضف إلى ذلك الكشف عن تورطها في دعم جماعات إرهابية في السعودية ومصر وليبيا.
وأربكت هذه الأدلة الدبلوماسية القطرية، التي أقر وزير خارجيتها خلال زيارته إلى روما بأن بلاده موجودة ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وتقرن اعترافات الدبلوماسية القطرية بهروب للإمام عبر تسويق دعائي لمظلومية غير حقيقة، فيقرن تسويقها بالإعلان مجددا أن لحل الأزمة مسارا ثابتا يؤكد على ضرورة وقف دعم الإرهاب، إما أن تنضم إليه قطر، أو تفارقه مختارة ما ينتج عن ذلك من تبعات.
