أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): لم تكن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب بحق الدوحة أمرا "غير طبيعي"، بل حق منحتهم إياه قطر بموافقة أميرها تميم بن حمد آل ثاني، في حال عدم التزامها بالاتفاق، بحسب ما كشفت "وثائق اتفاق الرياض" السرية التي بثتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وتكشف وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013، بين دول الخليج مع قطر والآلية التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014، حيث أظهرت الوثائق تعهد الشيخ تميم خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج.
وتضمن الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي وقعت عليه قطع عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، بندا ينص على أنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".
ونص الاتفاق على التزام قطر بعدم دعم وتمويل الإرهاب والالتزام بعدم دعم "تنظيم الإخوان" أمنيا أو سياسيا أو بأي طريقة كانت، وإخراج أعضاء التنظيم غير القطريين من البلاد، وعدم تجنيس المواطنين بهدف التأثير السياسي، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.
وأظهرت الوثائق توقيع قطر على عدم دعم أي فئة في اليمن تشكل خطرا، والالتزام بإغلاق المؤسسات التي تدرب وتؤهل المعادين لدول الخليج.
ولم تلتزم الدوحة بأي من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض، وعرضت الدول المعنية مطالب تمثل روح الاتفاق.
وتكشف وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013، بين دول الخليج مع قطر والآلية التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014، حيث أظهرت الوثائق تعهد الشيخ تميم خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج.
وتضمن الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي وقعت عليه قطع عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، بندا ينص على أنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".
ونص الاتفاق على التزام قطر بعدم دعم وتمويل الإرهاب والالتزام بعدم دعم "تنظيم الإخوان" أمنيا أو سياسيا أو بأي طريقة كانت، وإخراج أعضاء التنظيم غير القطريين من البلاد، وعدم تجنيس المواطنين بهدف التأثير السياسي، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.
وأظهرت الوثائق توقيع قطر على عدم دعم أي فئة في اليمن تشكل خطرا، والالتزام بإغلاق المؤسسات التي تدرب وتؤهل المعادين لدول الخليج.
ولم تلتزم الدوحة بأي من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض، وعرضت الدول المعنية مطالب تمثل روح الاتفاق.
