دبي – (العربية نت): قال "كوميرز بنك" الألماني، إن استمرار مقاطعة قطر قد يدفعها للتخلي عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن استخدام المياه الإقليمية الإيرانية سيضر بصادرات قطر من الغاز والبترول. ومع دخول أزمة قطع العلاقات مع قطر من قبل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين شهرها الثاني، بدأت تأثيرات الأزمة تتفاقم على عدة أصعدة، خصوصاً فيما يتعلق بأسواق قطر المالية وسعر صرف عملتها.
وأشار بنك "كوميرز" ومقره فرانكفورت، إلى أن "المقاطعة كلما طالت تزيد احتمالية أن تقوم السلطات في قطر بفك عملتها عن الدولار الأمريكي، من أجل مواجهة الضغوط، التي تتمثل بضرورة تدخل البنك المركزي القطري باستمرار، تجاه الضغط على قيمة الريال القطري، وبالتالي سيفقد المركزي باستمرار احتياطيات العملة الأجنبية".
ونبه البنك الألماني الشهير، في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرغ" إلى "الصعوبات الاقتصادية للبلد الصغير، التي من المرجح أن تزداد مع مرور الوقت" مؤكدا أن "عزلة قطر تعني أن البلد لا يستطيع إلا استخدام المياه الاقليمية الإيرانية لنقل الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيؤثر على أداء الصادرات".
وفند البنك مزاعم سابقة لمحافظ المركزي القطري، قال فيها إن الاحتياطيات في بلاده تبلغ 340 مليار دولار، ليؤكد تقرير "كوميرز بنك" الألماني، أن "تسييل الأصول من صندوق الاستثمارات أو احتياطيات قطر سيبعث بإشارة سلبية تضر بعملة قطر".
كما أشار البنك إلى ما تحدث عنه المحافظ من وجود 33 مليار دولار احتياطيات لدى البنك المركزي القطري، معتبرا أنها تفي باحتياجات السيولة على المدى القصير، محذرا من "قلق المستثمرين بشأن استقرار قطر على المدى الطويل".
ويبدو أن قطر باتت تتقبل فكرة ظهور سوق موازية في الخارج لعملتها، وهو ثمن مضطرة لدفعه مقابل الحفاظ على احتياطياتها من الدولار حتى الآن، وهي الاحتياطيات التي تعد ركيزة في الدفاع عن قيمة العملة أمام المضاربات ونقص السيولة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي القطري، إلى المحافظة على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.64 ريال للدولار داخليا، الا أن بنوكا وشركات صرافة توقفت عن التعامل بالريال القطري بعد تذبذب سعره ووصوله منذ بدء الأزمة إلى 3.67 ريال للدولار الأمريكي بالخارج، كما سجل تراجعاً بنسبة مؤثرة أمام وحدات حقوق السحب الخاصة المصدرة من صندوق النقد الدولي.
وتشير وكالة بلومبرغ، وفقا لمصادرها المصرفية، إلى لجوء المقرضين في قطر إلى الأسواق الخارجية حيث يتم تداول العملة القطرية بأسعار أقل، وهو ما يعكس، بحسب المصادر، ضعف السيولة بين البنوك في قطر.
وبنفس السياق، أوضحت وكالة بلومبرغ أن قطر قد ترضخ لظهور سوق موازية لعملتها، إذا ما أرادت الحفاظ على احتياطياتها الأجنبية في ظل هذه الأزمة.
من جهة ثانية ، تؤكد "بلومبرغ" وفقا للمحللين، أن ربط الريال القطري بالدولار في السوق المحلية سيبقى قائما.. ولكن المأزق الحقيقي سيكون أمام البنوك.. التي تواجه متطلبات كبيرة لتمويل مشاريع كأس العالم 2022 خصوصا وأن نحو 25% من أصحاب الودائع لديها هم من غير المقيمين.
ومما يؤكد أزمة الريال القطري هو أسعار العقود الآجلة لهذه العملة التي تستحق بعد عام، حيث أظهرت بيانات بلومبرغ ارتفاعها 400 نقطة أساس منذ بداية الأزمة في 5 يونيو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
{{ article.visit_count }}
وأشار بنك "كوميرز" ومقره فرانكفورت، إلى أن "المقاطعة كلما طالت تزيد احتمالية أن تقوم السلطات في قطر بفك عملتها عن الدولار الأمريكي، من أجل مواجهة الضغوط، التي تتمثل بضرورة تدخل البنك المركزي القطري باستمرار، تجاه الضغط على قيمة الريال القطري، وبالتالي سيفقد المركزي باستمرار احتياطيات العملة الأجنبية".
ونبه البنك الألماني الشهير، في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرغ" إلى "الصعوبات الاقتصادية للبلد الصغير، التي من المرجح أن تزداد مع مرور الوقت" مؤكدا أن "عزلة قطر تعني أن البلد لا يستطيع إلا استخدام المياه الاقليمية الإيرانية لنقل الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيؤثر على أداء الصادرات".
وفند البنك مزاعم سابقة لمحافظ المركزي القطري، قال فيها إن الاحتياطيات في بلاده تبلغ 340 مليار دولار، ليؤكد تقرير "كوميرز بنك" الألماني، أن "تسييل الأصول من صندوق الاستثمارات أو احتياطيات قطر سيبعث بإشارة سلبية تضر بعملة قطر".
كما أشار البنك إلى ما تحدث عنه المحافظ من وجود 33 مليار دولار احتياطيات لدى البنك المركزي القطري، معتبرا أنها تفي باحتياجات السيولة على المدى القصير، محذرا من "قلق المستثمرين بشأن استقرار قطر على المدى الطويل".
ويبدو أن قطر باتت تتقبل فكرة ظهور سوق موازية في الخارج لعملتها، وهو ثمن مضطرة لدفعه مقابل الحفاظ على احتياطياتها من الدولار حتى الآن، وهي الاحتياطيات التي تعد ركيزة في الدفاع عن قيمة العملة أمام المضاربات ونقص السيولة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي القطري، إلى المحافظة على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.64 ريال للدولار داخليا، الا أن بنوكا وشركات صرافة توقفت عن التعامل بالريال القطري بعد تذبذب سعره ووصوله منذ بدء الأزمة إلى 3.67 ريال للدولار الأمريكي بالخارج، كما سجل تراجعاً بنسبة مؤثرة أمام وحدات حقوق السحب الخاصة المصدرة من صندوق النقد الدولي.
وتشير وكالة بلومبرغ، وفقا لمصادرها المصرفية، إلى لجوء المقرضين في قطر إلى الأسواق الخارجية حيث يتم تداول العملة القطرية بأسعار أقل، وهو ما يعكس، بحسب المصادر، ضعف السيولة بين البنوك في قطر.
وبنفس السياق، أوضحت وكالة بلومبرغ أن قطر قد ترضخ لظهور سوق موازية لعملتها، إذا ما أرادت الحفاظ على احتياطياتها الأجنبية في ظل هذه الأزمة.
من جهة ثانية ، تؤكد "بلومبرغ" وفقا للمحللين، أن ربط الريال القطري بالدولار في السوق المحلية سيبقى قائما.. ولكن المأزق الحقيقي سيكون أمام البنوك.. التي تواجه متطلبات كبيرة لتمويل مشاريع كأس العالم 2022 خصوصا وأن نحو 25% من أصحاب الودائع لديها هم من غير المقيمين.
ومما يؤكد أزمة الريال القطري هو أسعار العقود الآجلة لهذه العملة التي تستحق بعد عام، حيث أظهرت بيانات بلومبرغ ارتفاعها 400 نقطة أساس منذ بداية الأزمة في 5 يونيو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
