لندن - (وكالات): أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "هناك حاجة لحل إقليمي ولمراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب" مشيراً إلى أنه "يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تنجح"، مشدداً على أن "الإمارات العربية المتحدة ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية" والذي ساهم في اندلاع أزمة دبلوماسية مع الدوحة قبل شهر، موضحاً أن "تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كاذب"، ونفى ضلوع بلاده في أي عملية قرصنة إلكترونية.
وقال قرقاش في مركز دراسات "تشاتام هاوس" في لندن "نريد حلاً إقليمياً ومراقبة دولية".
وأضاف قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطياً نقدياً قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية". وذكر أن "مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر الثلاثاء الماضي بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطوراً إيجابياً". ووقعت واشنطن والدوحة مذكرة التفاهم عندما زار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قطر في جولة استمرت 3 أيام لدول الخليج العربية في محاولة لإنهاء الخلاف المستمر منذ شهر.
لكن القوى العربية الأربع قالت إن مذكرة التفاهم لم تخفف مخاوفها وإن العقوبات ستظل قائمة إلى حين تستجيب الدوحة لمطالبها وإنها ستراقب عن كثب جهود قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتابع قرقاش "لكننا نرى مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح، نحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً".
وأشار إلى أن "الدول الأربع تبحث فرض عقوبات أخرى على الدوحة". وأضاف "سيكون هناك بعض التشديد".
وقال: "سنبحث المجالات التي يتعين تشديد "العقوبات" بشأنها سواء كانت مالية أو غير ذلك لكنها ستكون بالكامل داخل إطار اختصاصنا كدول ذات سيادة". لكنه تابع أن "الإمارات لن تصعد إجراءاتها بأن تطلب من الشركات الاختيار بين العمل معها أو مع قطر". وأضاف قرقاش، الذي أشار كذلك إلى "الحاجة لمراقبة دولية على قطر"، أنه "لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الجانبين تحت رعاية الكويت" التي تسعى للوساطة لحل الخلاف.
وقال "من السابق لأوانه الحديث عن عقد اجتماعات قبل أن تكتسب الوساطة قوة دفع".
ودعا قرقاش من لندن قطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مؤكداً أن الدول المقاطعة للدوحة لا تسعى إلى تغيير نظامها وإنما سلوكها.
وقال قرقاش في مداخلة في مركز "تشاتام هاوس" الفكري "لقد وجهنا رسالة إلى قطر. قلنا إننا لا نريد التصعيد، ولا نسعى إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير السلوك، ليس في سياستكم المستقلة، وإنما في تأييدكم للتطرف والإرهاب".
وأضاف "نحتاج لأن يحصل هذا وما إن يحصل، عودوا ويمكننا العمل معاً".
وقال قرقاش إن مجلس التعاون الخليجي "في حالة أزمة"، وإخراج قطر من المجلس "لا يخدم أهدافه".
وقال "لا يمكنكم أن تكونوا عضواً في منظمة إقليمية مكرسة لتقوية الأمن المشترك وصيانة المصلحة المشتركة وفي الوقت نفسه تلحقون الضرر بأمنها. لا يمكن أن تكونوا أصدقاءنا وأصدقاء تنظيم "القاعدة" في الوقت نفسه".
وأضاف: "ما نريده فعلاً هو إما التوصل إلى اتفاق وتغيير مواقف قطر، أو أن تتدبر قطر أمورها كما تشاء ويمكننا المضي نحو صياغة علاقة جديدة. لا يمكن أن يكون بيننا عضو يضعفنا ويدعم التطرف". وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت عقوبات على قطر في 5 يونيو الماضي وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة متهمة إياها بتمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران. وقال إن "قطر تتحدث عن الحريات وتقوم بتعديات على جيرانها". وأضاف أنه "لطالما تسببت قطر بمشاكل لجيرانها بسبب علاقتها بإيران". وأكد أن "بلاده الإمارات قد راقبت تصرفات المتطرفين واتخذت إجراءات عدة".
وتابع قرقاش أن "الدوحة دعمت الإرهابيين في سوريا وليبيا، وأن هناك تصنيفات تضع قطر مع الإرهابيين في صف وخانة واحدة".
وأوضح أن "قطر متورطة بتمويل ودعم العديد من التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة التي تشكل خطراً كبيراً، وتعمل على زعزعة الأمن ونشر الإرهاب". كذلك نوّه قرقاش بأن "المصرف المركزي القطري لطالما موّل العمليات الإرهابية، وأن قطر أنفقت مليارات الدولارات لتقويض الاستقرار في المنطقة، ودفعت أموالاً نقدية كفدية لإطلاق إرهابيين".
وأشار قرقاش إلى أن "قطر وجدت نفسها في الحركات المتطرفة للبروز، ولم تغير الدوحة من سياستها على مدى سنوات ونكثت تعهداتها، كذلك فإن نجاح قمة السعودية لمكافحة الإرهاب أغضب قطر". وصرّح الوزير الإماراتي قائلاً "أردنا بالمقاطعة توعية قطر، كما نريد حلاً إقليمياً للأزمة، وألا تكون قطر جزءاً من التنظيمات الإرهابية المقوضة للاستقرار". وأضاف "قطر لم ترغب بالحوار والنقاش لحل الأزمة، بل قامت بتسريب المطالب الـ 13". وتابع قائلاً "قد نكون مجبرين على المقاربة القانونية مع قطر، لأن مرد الأزمة مع الدوحة هو انعدام ثقتنا بها، ومخالفتها اتفاق الرياض". وأضاف "متمسكون بأن يشمل الحل مع قطر مراقبة دولية لسلوكها، كما أن الدول الغربية أصبحت مطلعة على بواطن الأزمة مع قطر التي تسعى لتدويل الأزمة لدفع أطراف لاتخاذ مواقف تناسبها". وختم قرقاش بأن "حل الأزمة مع الدوحة يتوقف على الحكماء في مواقع السلطة في قطر".
وأكد قائلاً: "كنا نتوقع أن تتحدث الأسرة الحاكمة في قطر مع الشخص المعني لتصحيح سياسة البلاد".
وفي وقت لاحق، قال قرقاش، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إن "أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة". وأوضح قرقاش، أن "الغرب بات مدركاً أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية".
ونوه الوزير الإماراتي، إلى أن "قطر أصبحت على استعداد، الآن، لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة"، مضيفاً "الرسائل القطرية للإدارة الأمريكية تؤكد أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة الـ 59 المطلوبين". وشدد قرقاش على أن "البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر دعمها وتمويلها للإرهاب"، وتابع "ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب".
وقال الوزير إنه "لا بد لقطر أن تتعامل مع جذور المشكلة وتدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة والسعودية أساسية"، مشيراً إلى أن "التصعيد القطري بجلب قوات تركية كان أمراً غير مبرر"، مردفاً "نطالب تركيا بالحياد والعقلانية".
وقال قرقاش "أرسلنا رسالة واضحة لقطر بضرورة وقف تقويض الأمن في المنطقة"، مؤكداً أنه من "الأفضل أن يكون الحل خليجياً وأن نجاح الدور الكويتي مرهون بوقف التعنت القطري".
{{ article.visit_count }}
وقال قرقاش في مركز دراسات "تشاتام هاوس" في لندن "نريد حلاً إقليمياً ومراقبة دولية".
وأضاف قرقاش "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطياً نقدياً قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية". وذكر أن "مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر الثلاثاء الماضي بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطوراً إيجابياً". ووقعت واشنطن والدوحة مذكرة التفاهم عندما زار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قطر في جولة استمرت 3 أيام لدول الخليج العربية في محاولة لإنهاء الخلاف المستمر منذ شهر.
لكن القوى العربية الأربع قالت إن مذكرة التفاهم لم تخفف مخاوفها وإن العقوبات ستظل قائمة إلى حين تستجيب الدوحة لمطالبها وإنها ستراقب عن كثب جهود قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتابع قرقاش "لكننا نرى مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح، نحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً".
وأشار إلى أن "الدول الأربع تبحث فرض عقوبات أخرى على الدوحة". وأضاف "سيكون هناك بعض التشديد".
وقال: "سنبحث المجالات التي يتعين تشديد "العقوبات" بشأنها سواء كانت مالية أو غير ذلك لكنها ستكون بالكامل داخل إطار اختصاصنا كدول ذات سيادة". لكنه تابع أن "الإمارات لن تصعد إجراءاتها بأن تطلب من الشركات الاختيار بين العمل معها أو مع قطر". وأضاف قرقاش، الذي أشار كذلك إلى "الحاجة لمراقبة دولية على قطر"، أنه "لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الجانبين تحت رعاية الكويت" التي تسعى للوساطة لحل الخلاف.
وقال "من السابق لأوانه الحديث عن عقد اجتماعات قبل أن تكتسب الوساطة قوة دفع".
ودعا قرقاش من لندن قطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مؤكداً أن الدول المقاطعة للدوحة لا تسعى إلى تغيير نظامها وإنما سلوكها.
وقال قرقاش في مداخلة في مركز "تشاتام هاوس" الفكري "لقد وجهنا رسالة إلى قطر. قلنا إننا لا نريد التصعيد، ولا نسعى إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير السلوك، ليس في سياستكم المستقلة، وإنما في تأييدكم للتطرف والإرهاب".
وأضاف "نحتاج لأن يحصل هذا وما إن يحصل، عودوا ويمكننا العمل معاً".
وقال قرقاش إن مجلس التعاون الخليجي "في حالة أزمة"، وإخراج قطر من المجلس "لا يخدم أهدافه".
وقال "لا يمكنكم أن تكونوا عضواً في منظمة إقليمية مكرسة لتقوية الأمن المشترك وصيانة المصلحة المشتركة وفي الوقت نفسه تلحقون الضرر بأمنها. لا يمكن أن تكونوا أصدقاءنا وأصدقاء تنظيم "القاعدة" في الوقت نفسه".
وأضاف: "ما نريده فعلاً هو إما التوصل إلى اتفاق وتغيير مواقف قطر، أو أن تتدبر قطر أمورها كما تشاء ويمكننا المضي نحو صياغة علاقة جديدة. لا يمكن أن يكون بيننا عضو يضعفنا ويدعم التطرف". وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت عقوبات على قطر في 5 يونيو الماضي وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة متهمة إياها بتمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران. وقال إن "قطر تتحدث عن الحريات وتقوم بتعديات على جيرانها". وأضاف أنه "لطالما تسببت قطر بمشاكل لجيرانها بسبب علاقتها بإيران". وأكد أن "بلاده الإمارات قد راقبت تصرفات المتطرفين واتخذت إجراءات عدة".
وتابع قرقاش أن "الدوحة دعمت الإرهابيين في سوريا وليبيا، وأن هناك تصنيفات تضع قطر مع الإرهابيين في صف وخانة واحدة".
وأوضح أن "قطر متورطة بتمويل ودعم العديد من التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة التي تشكل خطراً كبيراً، وتعمل على زعزعة الأمن ونشر الإرهاب". كذلك نوّه قرقاش بأن "المصرف المركزي القطري لطالما موّل العمليات الإرهابية، وأن قطر أنفقت مليارات الدولارات لتقويض الاستقرار في المنطقة، ودفعت أموالاً نقدية كفدية لإطلاق إرهابيين".
وأشار قرقاش إلى أن "قطر وجدت نفسها في الحركات المتطرفة للبروز، ولم تغير الدوحة من سياستها على مدى سنوات ونكثت تعهداتها، كذلك فإن نجاح قمة السعودية لمكافحة الإرهاب أغضب قطر". وصرّح الوزير الإماراتي قائلاً "أردنا بالمقاطعة توعية قطر، كما نريد حلاً إقليمياً للأزمة، وألا تكون قطر جزءاً من التنظيمات الإرهابية المقوضة للاستقرار". وأضاف "قطر لم ترغب بالحوار والنقاش لحل الأزمة، بل قامت بتسريب المطالب الـ 13". وتابع قائلاً "قد نكون مجبرين على المقاربة القانونية مع قطر، لأن مرد الأزمة مع الدوحة هو انعدام ثقتنا بها، ومخالفتها اتفاق الرياض". وأضاف "متمسكون بأن يشمل الحل مع قطر مراقبة دولية لسلوكها، كما أن الدول الغربية أصبحت مطلعة على بواطن الأزمة مع قطر التي تسعى لتدويل الأزمة لدفع أطراف لاتخاذ مواقف تناسبها". وختم قرقاش بأن "حل الأزمة مع الدوحة يتوقف على الحكماء في مواقع السلطة في قطر".
وأكد قائلاً: "كنا نتوقع أن تتحدث الأسرة الحاكمة في قطر مع الشخص المعني لتصحيح سياسة البلاد".
وفي وقت لاحق، قال قرقاش، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إن "أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة". وأوضح قرقاش، أن "الغرب بات مدركاً أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية".
ونوه الوزير الإماراتي، إلى أن "قطر أصبحت على استعداد، الآن، لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة"، مضيفاً "الرسائل القطرية للإدارة الأمريكية تؤكد أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة الـ 59 المطلوبين". وشدد قرقاش على أن "البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر دعمها وتمويلها للإرهاب"، وتابع "ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب".
وقال الوزير إنه "لا بد لقطر أن تتعامل مع جذور المشكلة وتدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة والسعودية أساسية"، مشيراً إلى أن "التصعيد القطري بجلب قوات تركية كان أمراً غير مبرر"، مردفاً "نطالب تركيا بالحياد والعقلانية".
وقال قرقاش "أرسلنا رسالة واضحة لقطر بضرورة وقف تقويض الأمن في المنطقة"، مؤكداً أنه من "الأفضل أن يكون الحل خليجياً وأن نجاح الدور الكويتي مرهون بوقف التعنت القطري".
