توقعت وحدة الأبحاث التابعة لـ"إيكونومست" استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة، ما سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، وخاصة مع تشبث قطر بموقفها المتعنت.
وذكر التقرير أن الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلاً، وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات "ثقيلة" جراء تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيخلق معه "مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الأربع".
وينصح التقرير الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة القادمة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علماً أنها ستكون مكلفة.
كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة، مقراً برفض العديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطري.
وشملت نصائح وحدة الأبحاث في الإيكونومست للشركات الأجنبية العاملة في قطر تجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمت العقوبات.
وفي سياق آخر، حذر التقرير شركات التجزئة العاملة في قطاع الأغذية من انخفاض هوامش أرباحها في حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم.
كما سيعاني قطاع السياحة والفنادق من تداعيات الأزمة، إذ حسب التقرير نصف السياح في قطر هم من مقيمي دول مجلس التعاون.
أما في ما يتعلق بالشركات العاملة في التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة في مشاريع مونديال 2022، ينصح التقرير هذه الشركات بأن تحذر قبل تطبيق أي اتفاق او استثمار مبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا في استلام الدفعات، لا سيما في حال واجهت الحكومة أزمة مالية.
ويضيف التقرير أنه في حال ثبوت تهم تمويل قطر للإرهاب، فإن هذا سيهدد استضافة كأس العالم 2022.
{{ article.visit_count }}
وذكر التقرير أن الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلاً، وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات "ثقيلة" جراء تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيخلق معه "مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الأربع".
وينصح التقرير الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة القادمة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علماً أنها ستكون مكلفة.
كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة، مقراً برفض العديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطري.
وشملت نصائح وحدة الأبحاث في الإيكونومست للشركات الأجنبية العاملة في قطر تجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمت العقوبات.
وفي سياق آخر، حذر التقرير شركات التجزئة العاملة في قطاع الأغذية من انخفاض هوامش أرباحها في حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم.
كما سيعاني قطاع السياحة والفنادق من تداعيات الأزمة، إذ حسب التقرير نصف السياح في قطر هم من مقيمي دول مجلس التعاون.
أما في ما يتعلق بالشركات العاملة في التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة في مشاريع مونديال 2022، ينصح التقرير هذه الشركات بأن تحذر قبل تطبيق أي اتفاق او استثمار مبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا في استلام الدفعات، لا سيما في حال واجهت الحكومة أزمة مالية.
ويضيف التقرير أنه في حال ثبوت تهم تمويل قطر للإرهاب، فإن هذا سيهدد استضافة كأس العالم 2022.
