دبي - (العربية نت): أكد الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في وحدة الأبحاث لدى صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية، محمد عبد المجيد، أن "فك الربط بين الريال القطري والدولار الأمريكي مسألة وقت"، ناصحاً المستثمرين في قطر "بتحويل بعض أصولهم إلى عملات أخرى".
وقال عبدالمجيد في مقابلة من لندن مع "العربية"، إن "مخاطر طول أمد المقاطعة مع قطر من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والكويت والبحرين ومصر"، تنعكس بشكل مباشر ومؤثر بقوة مع "تحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع البنكي القطري إلى السالب منذ فترة طويلة بقيمة سالبة تجاوزت 45 مليار دولار". ووصف الخبير الاقتصادي، وهو محرر التقرير الصادر عن "الإيكونوميست" بشأن اقتصاد قطر، مخاطر المقاطعة بأنها "تضعف ثقة المودعين بالبنوك القطرية، وفي حالة أن العقوبات الاقتصادية ستشتد وسيتخلى بعض المودعين ويقومون بسحب ودائعهم من قطر، فإن ذلك يشكل نوعا من الضغط على العملة، وبما أن الدوحة تسعى إلى تنويع الاقتصاد، فإنها ستفكر في فك ربط الريال القطري عن الدولار".
وأشار إلى أن "المخاطر محدودة على المدى القريب بحكم أن قطر قادرة على تصدير الغاز والبترول، وهذا هو العمود الفقري، لكنها على المدى البعيد ستواجه مشكلة كبيرة في ثقة المستثمر بالاقتصاد القطري، فكلما طالت الأزمة ضعفت ثقة المستثمر الأجنبي الذي بات يفكر كثيرا قبل الدخول إلى قطر أو يعيد حساباته قبل ضخ المزيد من الاستثمارات".
وحذر من "تحول درجة المقاطعة الاقتصادية إلى منع السفن ومنع وصول السلع إلى قطر، وهذا يعني أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع سيبدأون بالتفكير في نقل بعض الأصول إلى الخارج، لأن نسبة المخاطر ستكون عالية، ورأس المال جبان ورجل الأعمال لا يتصرف بعشوائية، ويستطيع أن يتحمل مثل هذه الخسائر لوقت قصير فقط".
ونصح عبدالمجيد المستثمرين الأجانب بـ"التأكد في حال الدخول مع شريك قطري، من صحة القوانين القطرية خاصة إذا تعرضت قطر لنوع من المراقبة المالية"، مشددا على خطورة "التعرض للاقتراض من الأسواق المحلية القطرية، مع ارتفاع نسبة الإقراض إلى الودائع لأكثر من 100% وفي حال قامت الدول الأربع بسحب ودائع من الدوحة ستتأزم السيولة أكثر فأكثر داخل قطر".
وكانت وحدة الأبحاث التابعة لـ"الإيكونومست" توقعت في تقرير لها استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة والتي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، خاصة مع تشبث قطر بموقفها المتعنت. وذكر التقرير أن "الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا، وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات "ثقيلة" جراء تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيخلق معه "مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الأربع". وينصح التقرير الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة القادمة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة.
كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً للتذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة. وأقر برفض العديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطري.
وشملت نصائح وحدة الأبحاث في الإيكونومست للشركات الأجنبية العاملة في قطر تجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمت العقوبات.
في سياق آخر، حذر التقرير شركات التجزئة العاملة في قطاع الأغذية من انخفاض هوامش أرباحها في حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم. كما سيعاني قطاع السياحة والفنادق من تداعيات الأزمة، فبحسب التقرير نصف السياح في قطر هم من مقيمي دول مجلس التعاون.
أما في ما يتعلق بالشركات العاملة في التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة في مشاريع مونديال 2022، ينصح التقرير هذه الشركات بأن تحذر قبل تطبيق أي اتفاق أو استثمار مبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا في استلام الدفعات، لا سيما في حال واجهت الحكومة أزمة مالية. وفي حال ثبوت تهم تمويل قطر للإرهاب، فإن هذا سيهدد استضافة كأس العالم 2022.
وقال عبدالمجيد في مقابلة من لندن مع "العربية"، إن "مخاطر طول أمد المقاطعة مع قطر من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والكويت والبحرين ومصر"، تنعكس بشكل مباشر ومؤثر بقوة مع "تحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع البنكي القطري إلى السالب منذ فترة طويلة بقيمة سالبة تجاوزت 45 مليار دولار". ووصف الخبير الاقتصادي، وهو محرر التقرير الصادر عن "الإيكونوميست" بشأن اقتصاد قطر، مخاطر المقاطعة بأنها "تضعف ثقة المودعين بالبنوك القطرية، وفي حالة أن العقوبات الاقتصادية ستشتد وسيتخلى بعض المودعين ويقومون بسحب ودائعهم من قطر، فإن ذلك يشكل نوعا من الضغط على العملة، وبما أن الدوحة تسعى إلى تنويع الاقتصاد، فإنها ستفكر في فك ربط الريال القطري عن الدولار".
وأشار إلى أن "المخاطر محدودة على المدى القريب بحكم أن قطر قادرة على تصدير الغاز والبترول، وهذا هو العمود الفقري، لكنها على المدى البعيد ستواجه مشكلة كبيرة في ثقة المستثمر بالاقتصاد القطري، فكلما طالت الأزمة ضعفت ثقة المستثمر الأجنبي الذي بات يفكر كثيرا قبل الدخول إلى قطر أو يعيد حساباته قبل ضخ المزيد من الاستثمارات".
وحذر من "تحول درجة المقاطعة الاقتصادية إلى منع السفن ومنع وصول السلع إلى قطر، وهذا يعني أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع سيبدأون بالتفكير في نقل بعض الأصول إلى الخارج، لأن نسبة المخاطر ستكون عالية، ورأس المال جبان ورجل الأعمال لا يتصرف بعشوائية، ويستطيع أن يتحمل مثل هذه الخسائر لوقت قصير فقط".
ونصح عبدالمجيد المستثمرين الأجانب بـ"التأكد في حال الدخول مع شريك قطري، من صحة القوانين القطرية خاصة إذا تعرضت قطر لنوع من المراقبة المالية"، مشددا على خطورة "التعرض للاقتراض من الأسواق المحلية القطرية، مع ارتفاع نسبة الإقراض إلى الودائع لأكثر من 100% وفي حال قامت الدول الأربع بسحب ودائع من الدوحة ستتأزم السيولة أكثر فأكثر داخل قطر".
وكانت وحدة الأبحاث التابعة لـ"الإيكونومست" توقعت في تقرير لها استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة والتي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، خاصة مع تشبث قطر بموقفها المتعنت. وذكر التقرير أن "الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا، وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات "ثقيلة" جراء تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيخلق معه "مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الأربع". وينصح التقرير الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة القادمة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة.
كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً للتذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة. وأقر برفض العديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطري.
وشملت نصائح وحدة الأبحاث في الإيكونومست للشركات الأجنبية العاملة في قطر تجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمت العقوبات.
في سياق آخر، حذر التقرير شركات التجزئة العاملة في قطاع الأغذية من انخفاض هوامش أرباحها في حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم. كما سيعاني قطاع السياحة والفنادق من تداعيات الأزمة، فبحسب التقرير نصف السياح في قطر هم من مقيمي دول مجلس التعاون.
أما في ما يتعلق بالشركات العاملة في التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة في مشاريع مونديال 2022، ينصح التقرير هذه الشركات بأن تحذر قبل تطبيق أي اتفاق أو استثمار مبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا في استلام الدفعات، لا سيما في حال واجهت الحكومة أزمة مالية. وفي حال ثبوت تهم تمويل قطر للإرهاب، فإن هذا سيهدد استضافة كأس العالم 2022.
