الدمام – (العربية نت): سلم المطلوب الأمني محمد عيسى آل لباد الوارد اسمه ضمن قائمة 23 مطلوبا أمنيا، نفسه للجهات الأمنية بعد نحو 5 سنوات من إدراج اسمه ضمن القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية 8 -2-1433.
وقال آل لباد في بيان أرسله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء، إن المبادرة بتسليم نفسه تأتي تجاوبا مع دعوة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أن "باب التوبة مفتوح، فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب ولا نحاسب إلا من كان عليه ذنب خاص، فهذا لابد من محاسبته بالعدالة القانونية، وعمومًا، إن أبوابنا مفتوحة للجميع". وأضاف "وفي الوقت نفسه أكد على أن باب العفو مفتوح للمطلوبين حال تسليم أنفسهم"، وذلك خلال زيارة وفد أهالي العوامية المكون من 20 شخصية من وجهاء وأعيان وبعض مشايخ البلدة إلى إمارة المنطقة الشرقية يوم الأحد بتاريخ 16 رمضان الماضي.
وتقلصت قائمة الـ 23 إلى 5 مطلوبين هاربين هم، رمزي محمد عبدالله آل جمال، وسلمان علي سلمان آل فرج، وعلي حسن أحمد آل زايد، وفاضل حسن عبدالله الصفواني، ومحمد حسن أحمد آل زايد، وذلك بعد القبض على كل من بشير جعفر المطلق، وأحمد شرف السادة، وحسين آل ربيع، ورضوان آل رضوان، وعبدالله آل سريح، وصالح الزنادي، وخالد اللباد، ومحمد الشاخوري، ومنتظر السبتي، وعباس المزرع، ومقتل مرسي آل ربح، ومحمد الفرج "على يد المطلوب الأمني علي حسن آل أبو عبدالله"، فيما سلم شاه آل شوكان، موسى المبيوق، حسن المطلق، علي خلفان وحسين البراكي، محمد عيسى صالح آل لباد أنفسهم طواعية للجهات الأمنية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بتاريخ 8-2-1433هـ، قائمة بأسماء 23 مطلوبا في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وتمثلت أعمالهم في إثارة الشغب والتجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في وقت سابق، أنه من واقع التعامل مع تلك الأحداث، فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرقية الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتهم، خاصة أن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية، وأنه بعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات، فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات، صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين.
وقال آل لباد في بيان أرسله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء، إن المبادرة بتسليم نفسه تأتي تجاوبا مع دعوة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أن "باب التوبة مفتوح، فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب ولا نحاسب إلا من كان عليه ذنب خاص، فهذا لابد من محاسبته بالعدالة القانونية، وعمومًا، إن أبوابنا مفتوحة للجميع". وأضاف "وفي الوقت نفسه أكد على أن باب العفو مفتوح للمطلوبين حال تسليم أنفسهم"، وذلك خلال زيارة وفد أهالي العوامية المكون من 20 شخصية من وجهاء وأعيان وبعض مشايخ البلدة إلى إمارة المنطقة الشرقية يوم الأحد بتاريخ 16 رمضان الماضي.
وتقلصت قائمة الـ 23 إلى 5 مطلوبين هاربين هم، رمزي محمد عبدالله آل جمال، وسلمان علي سلمان آل فرج، وعلي حسن أحمد آل زايد، وفاضل حسن عبدالله الصفواني، ومحمد حسن أحمد آل زايد، وذلك بعد القبض على كل من بشير جعفر المطلق، وأحمد شرف السادة، وحسين آل ربيع، ورضوان آل رضوان، وعبدالله آل سريح، وصالح الزنادي، وخالد اللباد، ومحمد الشاخوري، ومنتظر السبتي، وعباس المزرع، ومقتل مرسي آل ربح، ومحمد الفرج "على يد المطلوب الأمني علي حسن آل أبو عبدالله"، فيما سلم شاه آل شوكان، موسى المبيوق، حسن المطلق، علي خلفان وحسين البراكي، محمد عيسى صالح آل لباد أنفسهم طواعية للجهات الأمنية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بتاريخ 8-2-1433هـ، قائمة بأسماء 23 مطلوبا في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وتمثلت أعمالهم في إثارة الشغب والتجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في وقت سابق، أنه من واقع التعامل مع تلك الأحداث، فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرقية الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتهم، خاصة أن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية، وأنه بعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات، فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات، صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين.
