دبي – (العربية نت): تبدأ 388 شركة سعودية الخروج من السوق القطرية خلال أيام، إضافة إلى شركات خليجية، ما يعني خروج استثمارات بحجم 50 مليار ريال من السوق القطرية، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية.
موجة الخروج من السوق القطرية ستقودها مئات الشركات السعودية. وأعلنت قطر العام الماضي أن الشركات السعودية العاملة في البلاد بلغت 315 شركة، برأسمال سعودي بنسبة 100%، وبرؤوس أموال بلغت 1.23 مليار ريال قطري.
محللون يرون أن الأسوأ لم يأت بعد، فالدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر، ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية. وقد أفادت مصادر تجارية للصحيفة بأن قطر للبترول باعت خام الشاهين تحميل سبتمبر بخصم أقل عن الشهر السابق، وباعت 5 شحنات بمتوسط خصم بلغ 59 سنتاً "2.21 ريال سعودي" للبرميل عن السعر المعروض لخام دبي، وبلغ متوسط الخصم 93 سنتاً "3.48 ريال سعودي" لشهر أغسطس.
ويعاني الاقتصاد القطري من تداعيات كثيرة منذ بدء الأزمة، ففضلا عن استيراد قطر أغلب منتجاتها الغذائية باستخدام الخطوط الجوية، لنحو 2.7 مليون نسمة معظمهم من العمال والموظفين غير القطريين من فئة الدخل المنخفض، وتتراوح أجورهم الشهرية ما بين 2000 و15000 ريال على أقصى تقدير ما عدا 4 مؤسسات هي حمد الطبية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وقناة قطر الإخبارية، وهؤلاء لا يستطيعون تحمل أسعار الأغذية المرتفعة الحالية، ما يزيد من التضخم، وبالتالي زيادة الضغوط على الحكومة التي كانت أعلنت أن لديها كفاية لأربعة أسابيع فقط من القمح. وقد أشار محللون إلى أن العقوبات المالية على قطر ستكون أكثر تكلفة، ممثلة في ودائع ومصادر التمويل من الدول المقاطعة بنسبة 8% التي تبلغ نحو 20 مليار دولار.
موجة الخروج من السوق القطرية ستقودها مئات الشركات السعودية. وأعلنت قطر العام الماضي أن الشركات السعودية العاملة في البلاد بلغت 315 شركة، برأسمال سعودي بنسبة 100%، وبرؤوس أموال بلغت 1.23 مليار ريال قطري.
محللون يرون أن الأسوأ لم يأت بعد، فالدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر، ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية. وقد أفادت مصادر تجارية للصحيفة بأن قطر للبترول باعت خام الشاهين تحميل سبتمبر بخصم أقل عن الشهر السابق، وباعت 5 شحنات بمتوسط خصم بلغ 59 سنتاً "2.21 ريال سعودي" للبرميل عن السعر المعروض لخام دبي، وبلغ متوسط الخصم 93 سنتاً "3.48 ريال سعودي" لشهر أغسطس.
ويعاني الاقتصاد القطري من تداعيات كثيرة منذ بدء الأزمة، ففضلا عن استيراد قطر أغلب منتجاتها الغذائية باستخدام الخطوط الجوية، لنحو 2.7 مليون نسمة معظمهم من العمال والموظفين غير القطريين من فئة الدخل المنخفض، وتتراوح أجورهم الشهرية ما بين 2000 و15000 ريال على أقصى تقدير ما عدا 4 مؤسسات هي حمد الطبية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وقناة قطر الإخبارية، وهؤلاء لا يستطيعون تحمل أسعار الأغذية المرتفعة الحالية، ما يزيد من التضخم، وبالتالي زيادة الضغوط على الحكومة التي كانت أعلنت أن لديها كفاية لأربعة أسابيع فقط من القمح. وقد أشار محللون إلى أن العقوبات المالية على قطر ستكون أكثر تكلفة، ممثلة في ودائع ومصادر التمويل من الدول المقاطعة بنسبة 8% التي تبلغ نحو 20 مليار دولار.
