أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): في الوقت الذي تواجه فيه معظم العمالة الوافدة إلى قطر أوضاعا سيئة استدعت تحقيقا من منظمة العمل الدولية، فإن تعامل الدوحة مع الإجراءات العربية لدفعها على وقف دعم الإرهاب، ترك العمال في مأساة حقيقية. وبحسب تقرير حديث لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، "فقد أظهرت الأزمة الدبلوماسية في الخليج عيوب نظام العمل في قطر".
وفي هذا السياق، منعت المؤسسات الحكومية القطرية العمال من الحصول على إجازاتهم السنوية والسفر إلى الخارج، لتتركهم محاصرين داخل البلد.
ويقدر عدد العمال الأجانب في قطر بنحو 2.2 مليون عامل، غالبيتهم من دول آسيوية.
وقال موقع "فوكس" الأمريكي إن "الإعلام القطري تجاهل بشكل كبير المخاطر التي يتعرض لها العمال في قطر".
وأشار الموقع إلى أن قناة "الجزيرة" القطرية بثت قصصا كثيرة عن تأثير الإجراءات الخليجية على العائلات المختلطة والطلاب القطريين في دول الجوار، بينما لم تعط مساحة تذكر لأوضاع العمالة الوافدة.
ونقل الموقع عن آدام سوبيل، مخرج الفيلم الوثائقي "كأس العمال" الذي سلط الضوء على الأوضاع المزرية للعمالة التي يتم استغلالها في بناء منشآت كأس العالم عام 2022 في قطر، قوله إن "العمال الوافدين خارج اهتمام ونظر المجتمع". واستطرد سوبيل بالقول "وذلك عن عمد".
ويرى متابعون للشأن القطري أن سياسة الدوحة التصعيدية في الأزمة الخليجية استغلت العمال الوافدين وشددت من ظروف العمل، لترويج مزاعم بالحصار الخليجي لها، رغم أن مياهها وأجوائها مفتوحة.
وتواجه قطر تحقيقا لمنظمة العمل الدولية في ظروف العمل القسري في الملاعب التي يتم بناؤها لكأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.
ويعد تشكيل لجنة تحقيق عقوبة نادرة من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لم تفرضها إلا نحو 10 مرات منذ الحرب العالمية الثانية ضد دول بينها ميانمار وروسيا البيضاء. وتشمل الشكاوى مصادرة جوازات السفر غير المشروعة وسرقة الأجور وسكن العمال دون المستوى المطلوب والرسوم المفرطة من الموظفين، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" في مارس 2016.
وكانت شاران بارو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الحرة، أصدرت بيانا في 19 يونيو الماضي أكدت فيه أن العمال من بنغلادش والهند والنيبال يعانون معاناه شديدة في قطر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة حاليا المستوردة من إيران وتركيا.
وقالت بارو إن هذه العمالة في قطر تستلم رواتب ضعيفة جدا تقدر أسبوعيا بـ"70 " دولارا أمريكيا فقط في حين أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا قياسا لهذه الرواتب.
وأضافت أن الأوضاع المأسوية للعمالة الوافدة في قطر تعاني بشدة من عدم وجود حقوق لهم في ظل نظام التوظيف غير العادل.
وفي هذا السياق، منعت المؤسسات الحكومية القطرية العمال من الحصول على إجازاتهم السنوية والسفر إلى الخارج، لتتركهم محاصرين داخل البلد.
ويقدر عدد العمال الأجانب في قطر بنحو 2.2 مليون عامل، غالبيتهم من دول آسيوية.
وقال موقع "فوكس" الأمريكي إن "الإعلام القطري تجاهل بشكل كبير المخاطر التي يتعرض لها العمال في قطر".
وأشار الموقع إلى أن قناة "الجزيرة" القطرية بثت قصصا كثيرة عن تأثير الإجراءات الخليجية على العائلات المختلطة والطلاب القطريين في دول الجوار، بينما لم تعط مساحة تذكر لأوضاع العمالة الوافدة.
ونقل الموقع عن آدام سوبيل، مخرج الفيلم الوثائقي "كأس العمال" الذي سلط الضوء على الأوضاع المزرية للعمالة التي يتم استغلالها في بناء منشآت كأس العالم عام 2022 في قطر، قوله إن "العمال الوافدين خارج اهتمام ونظر المجتمع". واستطرد سوبيل بالقول "وذلك عن عمد".
ويرى متابعون للشأن القطري أن سياسة الدوحة التصعيدية في الأزمة الخليجية استغلت العمال الوافدين وشددت من ظروف العمل، لترويج مزاعم بالحصار الخليجي لها، رغم أن مياهها وأجوائها مفتوحة.
وتواجه قطر تحقيقا لمنظمة العمل الدولية في ظروف العمل القسري في الملاعب التي يتم بناؤها لكأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.
ويعد تشكيل لجنة تحقيق عقوبة نادرة من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لم تفرضها إلا نحو 10 مرات منذ الحرب العالمية الثانية ضد دول بينها ميانمار وروسيا البيضاء. وتشمل الشكاوى مصادرة جوازات السفر غير المشروعة وسرقة الأجور وسكن العمال دون المستوى المطلوب والرسوم المفرطة من الموظفين، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" في مارس 2016.
وكانت شاران بارو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الحرة، أصدرت بيانا في 19 يونيو الماضي أكدت فيه أن العمال من بنغلادش والهند والنيبال يعانون معاناه شديدة في قطر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة حاليا المستوردة من إيران وتركيا.
وقالت بارو إن هذه العمالة في قطر تستلم رواتب ضعيفة جدا تقدر أسبوعيا بـ"70 " دولارا أمريكيا فقط في حين أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا قياسا لهذه الرواتب.
وأضافت أن الأوضاع المأسوية للعمالة الوافدة في قطر تعاني بشدة من عدم وجود حقوق لهم في ظل نظام التوظيف غير العادل.
