دبي- (رويترز): قال خبير في السياسة النقدية القطرية، خالد الخاطر، إن بلاده قد تتبنى سياسة فك ارتباط الريال القطري عن الدولار، وهو ما حذرت منه بنوك عالمية واعتبرته أنه أخطر تداعيات المقاطعة المستمرة مع تعنت الدوحة. وهذا يعد اعترافا واضحا، وللمرة الأولى، من الجانب القطري على حجم الأضرار الاقتصادية التي منيت بها الدوحة منذ إعلان المقاطعة.
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي، ما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة. وقال الخبير النقدي القطري خالد الخاطر إنه "إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى".
ففي عام 2008، قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ 2 % لأكثر من عامين، ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات. وقال الخاطر "الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك"، لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي.
وكان أحدث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي في يونيو الماضي عندما رفع سعر الإيداع 25 نقطة أساس إلى 1.50 % بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة بذات الهامش. وارتفع التضخم في قطر إلى 0.8 %على أساس سنوي في يونيو الماضي من 0.1 % في مايو مع ارتفاع تكاليف بعض الواردات بعد إغلاق المعابر كافة. وقال الخاطر إن السوق المحلية للسلع المستوردة "قد تشهد ارتفاعا في أسعار بعض السلع المتأثرة بالمقاطعة بسبب تغير خطوط الإمداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر". وحذر أنه في حال طال أمد الحصار لـ 6 أشهر أو أكثر فقد يكون له بعض الآثار على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة.
وقال الخاطر "لدينا في قطر ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة.. ولا أعتقد أنها تجدد وهذه مبالغ صغيرة جدا ويمكن تداركها".
وذكر أن "الإجراءات المتخذة بحق قطر غيرت المناخ الاقتصادي"، موضحا أن "قطر قد تحيد عن السياسة النقدية الأمريكية رغم ربط العملة بالدولار"، مضيفا أن "قطر قد تعتمد سياسة نقدية أكثر استقلالا إذا اقتضت الضرورة".
{{ article.visit_count }}
وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي، ما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة. وقال الخبير النقدي القطري خالد الخاطر إنه "إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى".
ففي عام 2008، قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ 2 % لأكثر من عامين، ما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات. وقال الخاطر "الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك"، لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي.
وكان أحدث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي في يونيو الماضي عندما رفع سعر الإيداع 25 نقطة أساس إلى 1.50 % بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة بذات الهامش. وارتفع التضخم في قطر إلى 0.8 %على أساس سنوي في يونيو الماضي من 0.1 % في مايو مع ارتفاع تكاليف بعض الواردات بعد إغلاق المعابر كافة. وقال الخاطر إن السوق المحلية للسلع المستوردة "قد تشهد ارتفاعا في أسعار بعض السلع المتأثرة بالمقاطعة بسبب تغير خطوط الإمداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر". وحذر أنه في حال طال أمد الحصار لـ 6 أشهر أو أكثر فقد يكون له بعض الآثار على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة.
وقال الخاطر "لدينا في قطر ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة.. ولا أعتقد أنها تجدد وهذه مبالغ صغيرة جدا ويمكن تداركها".
وذكر أن "الإجراءات المتخذة بحق قطر غيرت المناخ الاقتصادي"، موضحا أن "قطر قد تحيد عن السياسة النقدية الأمريكية رغم ربط العملة بالدولار"، مضيفا أن "قطر قد تعتمد سياسة نقدية أكثر استقلالا إذا اقتضت الضرورة".
