دبي – (العربية نت): سجلت السحوبات من ودائع غير المقيمين بالبنوك القطرية أعلى مستوى في تاريخها، إذ سحب غير المقيمين نحو 13.95 مليار ريال خلال شهر يونيو 2017.
وبحسب تحليل صحيفة "الاقتصادية"، فقد سحب غير المقيمين في قطر خلال شهر مايو نحو 5.48 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما سحبوه خلال شهري مايو ويونيو نحو 19.4 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد اقتصاديون أنه سيكون للعقوبات الخليجية على قطر تداعيات على الاقتصاد القطري وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، خاصة مع تشبث قطر بموقفها المتعنت.
وذكروا أن الاقتصاد سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا، وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات ثقيلة من جراء تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيوجد معه مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
ونصحوا الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة المقبلة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة، كما نصحت الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة.
وأشاروا إلى أن شركات التجزئة العاملة في قطاع الأغذية ستعاني انخفاض هوامش أرباحها في حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم، كما سيعاني قطاع السياحة والفنادق تداعيات الأزمة.
أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة في مشاريع مونديال 2022، فقد نصحوا الشركات الأجنبية بأن تتحضر قبل تطبيق أي اتفاق أو استثمار بمبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا في استلام الدفعات، ولاسيما في حال واجهت الحكومة أزمة مالية.
وبحسب تحليل صحيفة "الاقتصادية"، فقد سحب غير المقيمين في قطر خلال شهر مايو نحو 5.48 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما سحبوه خلال شهري مايو ويونيو نحو 19.4 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد اقتصاديون أنه سيكون للعقوبات الخليجية على قطر تداعيات على الاقتصاد القطري وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، خاصة مع تشبث قطر بموقفها المتعنت.
وذكروا أن الاقتصاد سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا، وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات ثقيلة من جراء تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيوجد معه مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
ونصحوا الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة المقبلة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة، كما نصحت الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة.
وأشاروا إلى أن شركات التجزئة العاملة في قطاع الأغذية ستعاني انخفاض هوامش أرباحها في حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم، كما سيعاني قطاع السياحة والفنادق تداعيات الأزمة.
أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة في مشاريع مونديال 2022، فقد نصحوا الشركات الأجنبية بأن تتحضر قبل تطبيق أي اتفاق أو استثمار بمبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا في استلام الدفعات، ولاسيما في حال واجهت الحكومة أزمة مالية.
