دبي – (العربية نت): سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي انخفاضاً غير مسبوق بنحو 10.5 مليارات دولار في يونيو الماضي، وبما يعادل 30%، لتصل إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل. وبذلك يتبقى لقطر 24 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، بعد شهرٍ عاصف بدد خلاله البنك المركزي 10.5 مليارات دولار. وعلى الرغم من أن انخفاض الاحتياطيات كان متوقعاً في يونيو، إلا أن وتيرة التآكل فاقت كل توقع. وإذا ما استمرت على حالها فإن الاحتياطيات يمكن أن تتبدد خلال أشهر قليلة، وعندها ستكون الخيارات صعبة. وبدأت الضغوط على العملة القطرية إثر مقاطعة الرُباعية العربية، الذي هزت ثقة القطاع المالي العالمي والمستثمرين الأجانب بقطر. ومع اشتداد الضغوط البيعية على الريال القطري وانسحاب الودائع الأجنبية من البنوك، اضطر البنك المركزي للتدخل بائعاً للدولار. وازداد الوضع سوءاً مع توقف العديد من البنوك العالمية عن التعامل بالعملة القطرية.
وتشير التقديرات إلى أن استمرارَ ربط الريال القطري بالدولار يتطلبُ بقاءَ الاحتياطيات أكبر من حجم الكتلة النقدية البالغ 17 مليار دولار، ما يعني أن سعر صرف العملة القطرية باتَ مهدداً بشكل جدي، بعد أن بات هامش المناورة ضيقاً للغاية لدى البنك المركزي.
وتبدو الخيارات كلها صعبة، وربما يكون أقربها اللجوء إلى اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار، واستخدام أصوله السائلة وتسييل ما يمكن تسييله سريعاً للدفاع عن العملة. لكن هذا الخيار مكلف وغير مضمون النتائج.
فأصول جهاز قطر للاستثمار تقدر بـ300 مليار دولار، وفق تصريحات رسمية. وتشمل هذه الأصول أسهماً محلية بما يتراوح بين 50 و75 مليار دولار، وهي حيازات صعبة التسييل.، ما يعني أن الأصول الأجنبية لدى الصندوق لا تزيد على 225 مليار دولار. وليس واضحا مقدار الأصول السائلة منها، فالعديد من أصول الصندوق تعتبر استثمارات قد تحتاج لسنوات لضمان بيعها بسعر مجد.
ويعد الخيار الآخر هو فك الربط بين الريال القطري والدولار، وهو خيار قد يوقف استنزاف الاحتياطيات، لكن آثاره ستكون كبيرة على الثقة بالاستقرار النقدي.
وتشير التقديرات إلى أن استمرارَ ربط الريال القطري بالدولار يتطلبُ بقاءَ الاحتياطيات أكبر من حجم الكتلة النقدية البالغ 17 مليار دولار، ما يعني أن سعر صرف العملة القطرية باتَ مهدداً بشكل جدي، بعد أن بات هامش المناورة ضيقاً للغاية لدى البنك المركزي.
وتبدو الخيارات كلها صعبة، وربما يكون أقربها اللجوء إلى اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار، واستخدام أصوله السائلة وتسييل ما يمكن تسييله سريعاً للدفاع عن العملة. لكن هذا الخيار مكلف وغير مضمون النتائج.
فأصول جهاز قطر للاستثمار تقدر بـ300 مليار دولار، وفق تصريحات رسمية. وتشمل هذه الأصول أسهماً محلية بما يتراوح بين 50 و75 مليار دولار، وهي حيازات صعبة التسييل.، ما يعني أن الأصول الأجنبية لدى الصندوق لا تزيد على 225 مليار دولار. وليس واضحا مقدار الأصول السائلة منها، فالعديد من أصول الصندوق تعتبر استثمارات قد تحتاج لسنوات لضمان بيعها بسعر مجد.
ويعد الخيار الآخر هو فك الربط بين الريال القطري والدولار، وهو خيار قد يوقف استنزاف الاحتياطيات، لكن آثاره ستكون كبيرة على الثقة بالاستقرار النقدي.
