أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): في 28 يوليو عام 2015، وقع تفجير إرهابي مستهدفاً الشرطة البحرينية في منطقة سترة بالعاصمة المنامة، ليودي بحياة رجلي أمن ويصيب 8 آخرين، لتتكشف بعدها تفاصيل مثيرة عن الجهة التي وقفت وراء الاعتداء الإرهابي.
فبحسب التحقيقات التي أجرتها السلطات البحرينية، وعرض وثائقي على التلفزيون الرسمي، الاثنين، بعض نتائجها، فقد تم تمويل العملية الإرهابية بمعرفة رجل أعمال قطري بارز عمل على مد الجماعات الإرهابية بالأموال منذ عام 2010 وحتى وقت تنفيذ الهجوم.
وما كشفته التحريات، وأقر به المقبوض عليهم في هذه القضية الإرهابية بشكل خاص، أدى وبشكل تدريجي إلى تحديد خيوط مؤامرة قطرية من خلال تمويل متعدد الأشكال والمصادر للشبكات الإرهابية.
وكان أول خط في الكشف عن هذه المؤامرة، ظهر من خلال القبض على المدعو حسن عيسى مرزوق "47 عاما" وهو نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق المنحلة، بتاريخ 18 أغسطس 2015 لدى عودته من إيران. ويقضي مرزوق حاليا عقوبة بالسجن 10 سنوات في قضايا قتل عمد واستلام وتقديم التمويل لتنظيم إرهابي على خلفية تورطه كممثل لجمعيته المنحلة في قضايا تمويل العناصر الإرهابية وإسنادها بالأموال اللازمة لتدبير المواد المستخدمة في أعمال التخريب وأماكن إيواء العناصر المطلوبة أمنياً، وهو ما أقر به عدد من المقبوض عليهم في قضية تفجير سترة الإرهابي.
ولم يقتصر تمويل قطر للإرهاب في مملكة البحرين على الداخل وإنما كانت له أذرع خارجية. فقد كشفت الأدلة التي استقتها إدارة التحريات المالية عن قيام رجل أعمال قطري بارز يدعي محمد سليمان حيدر بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة في الفترة من 2010 وحتى 2015، إلى المدعو حسن عيسى مرزوق، وتم استخدامها في تمويل الإرهاب.
ولم يكن دعم قطر للإرهاب في البحرين قاصرا على الأموال فقط بل ظل الدعم المعنوي من خلال الآلة الإعلامية القطرية والاتصالات السرية بالجمعيات المحظورة مواكبا للأعمال الإرهابية، وهو ما كشفت عنه تسريبات سابقة لمسؤولين قطريين مع شخصيات متهمة بالتحريض على العنف ودعم الإرهاب في المملكة.
وتطالب البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطر بالعدول عن سياسة دعم الإرهاب والعودة إلى المحيط الخليجي والالتزام بما وقعته سابقا في الرياض عامي 2013 و2014 بوقف أنشطة تمويل الجماعات الإرهابية، بينما لم تستجب الدوحة حتى الآن.
{{ article.visit_count }}
فبحسب التحقيقات التي أجرتها السلطات البحرينية، وعرض وثائقي على التلفزيون الرسمي، الاثنين، بعض نتائجها، فقد تم تمويل العملية الإرهابية بمعرفة رجل أعمال قطري بارز عمل على مد الجماعات الإرهابية بالأموال منذ عام 2010 وحتى وقت تنفيذ الهجوم.
وما كشفته التحريات، وأقر به المقبوض عليهم في هذه القضية الإرهابية بشكل خاص، أدى وبشكل تدريجي إلى تحديد خيوط مؤامرة قطرية من خلال تمويل متعدد الأشكال والمصادر للشبكات الإرهابية.
وكان أول خط في الكشف عن هذه المؤامرة، ظهر من خلال القبض على المدعو حسن عيسى مرزوق "47 عاما" وهو نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق المنحلة، بتاريخ 18 أغسطس 2015 لدى عودته من إيران. ويقضي مرزوق حاليا عقوبة بالسجن 10 سنوات في قضايا قتل عمد واستلام وتقديم التمويل لتنظيم إرهابي على خلفية تورطه كممثل لجمعيته المنحلة في قضايا تمويل العناصر الإرهابية وإسنادها بالأموال اللازمة لتدبير المواد المستخدمة في أعمال التخريب وأماكن إيواء العناصر المطلوبة أمنياً، وهو ما أقر به عدد من المقبوض عليهم في قضية تفجير سترة الإرهابي.
ولم يقتصر تمويل قطر للإرهاب في مملكة البحرين على الداخل وإنما كانت له أذرع خارجية. فقد كشفت الأدلة التي استقتها إدارة التحريات المالية عن قيام رجل أعمال قطري بارز يدعي محمد سليمان حيدر بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة في الفترة من 2010 وحتى 2015، إلى المدعو حسن عيسى مرزوق، وتم استخدامها في تمويل الإرهاب.
ولم يكن دعم قطر للإرهاب في البحرين قاصرا على الأموال فقط بل ظل الدعم المعنوي من خلال الآلة الإعلامية القطرية والاتصالات السرية بالجمعيات المحظورة مواكبا للأعمال الإرهابية، وهو ما كشفت عنه تسريبات سابقة لمسؤولين قطريين مع شخصيات متهمة بالتحريض على العنف ودعم الإرهاب في المملكة.
وتطالب البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطر بالعدول عن سياسة دعم الإرهاب والعودة إلى المحيط الخليجي والالتزام بما وقعته سابقا في الرياض عامي 2013 و2014 بوقف أنشطة تمويل الجماعات الإرهابية، بينما لم تستجب الدوحة حتى الآن.
