دبي- (العربية نت): كشفت مصادر مصرفية أن مصارف أجنبية قامت بشراء محافظ قروض من بنوك قطرية بقيمة 600 مليون دولار في الأسواق الخليجية والدولية، وفقا لما ذكره موقع قناة "العربية". يأتي هذا التوجه لتقليص الميزانيات في ظل ضغوط السيولة التي تواجهها البنوك القطرية بعد المقاطعة الرباعية العربية، مع الانخفاض الحاد لودائعها الخارجية.
إلى ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها، إن "بنوك "قطر الوطني" و"قطر التجاري" و"الدوحة"، بدأت بدراسة خيارات لتوفير مصادر للتمويل، بما فيها القروض والسندات، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية بات يتعين عليها دفع تكاليف أعلى للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية".
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن "قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد". وأشار خبراء إلى أن "ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية"، مشيرين إلى أن "المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة". ولفتوا أيضاً إلى أن "التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لخمس سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين".
إلى ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها، إن "بنوك "قطر الوطني" و"قطر التجاري" و"الدوحة"، بدأت بدراسة خيارات لتوفير مصادر للتمويل، بما فيها القروض والسندات، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية بات يتعين عليها دفع تكاليف أعلى للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية".
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن "قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد". وأشار خبراء إلى أن "ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية"، مشيرين إلى أن "المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة". ولفتوا أيضاً إلى أن "التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لخمس سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين".
