دبي - (رويترز): تواصل العقوبات التي تفرضها دول عربية على قطر دفع أسعار الغذاء في الدوحة للارتفاع بينما تؤثر سلباً على سوق العقارات بحسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة الثلاثاء، فيما ذكرت تقارير أن "الخليجيين يشرعون ببيع استثماراتهم العقارية في قطر".
وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2 % في يوليو الماضي. وارتفع المعدل إلى 0.8 بالمئة في يونيو الماضي من 0.1 % في مايو الماضي بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في 5 يونيو الماضي متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو الماضي، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو الماضي. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 % من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 % في يونيو الماضي.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 % عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جواً أو شحنها لمسافات أطول.
وتراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6 % في يوليو الماضي عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6 % من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 % في يونيو الماضي من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطوراً سلبياً لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيراً في الاتجاه العام للسوق لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقاً. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
{{ article.visit_count }}
وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2 % في يوليو الماضي. وارتفع المعدل إلى 0.8 بالمئة في يونيو الماضي من 0.1 % في مايو الماضي بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في 5 يونيو الماضي متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو الماضي، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو الماضي. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 % من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 % في يونيو الماضي.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 % عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جواً أو شحنها لمسافات أطول.
وتراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6 % في يوليو الماضي عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6 % من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 % في يونيو الماضي من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطوراً سلبياً لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيراً في الاتجاه العام للسوق لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقاً. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
