عواصم – (وكالات): في ظل المكابرة القطرية والحديث عن قوة الاقتصاد المحلي، تعيش العمالة الأجنبية في الإمارة الصغيرة أوضاعاً مربكة، نظراً لتأخر رواتبهم الشهرية، ما انعكس بشكل جلي على المشروعات الإنشائية في الدوحة، خصوصاً اضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء الملاعب والبنى التحتية لنهائيات كأس العالم 2022، الذي لم يتبق عليه سوى 4 أعوام.
ويزيد السلوك القطري في تعامله مع أزمة الدوحة بالدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، من معاناة العمالة الأجنبية في البلاد، إذ يواجه بعضهم استغناءات، في حين يتذمر العمال الهنود والنيباليون الذين يحصلون في العادة على 800 ريال شهرياً من أوضاعهم المالية والصعوبات التي تواجههم.
وتشكل العمالة الأجنبية 90 % من سكان إمارة قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، وأبلغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق الدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال.
وقال مدير فندق في الدوحة "غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية، إلا أنهم لا يأتون إلى قطر الآن، ولا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".
وفيما نفت قطر تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق وقالت إن استعداداتها لكأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة، أكد الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج مصطفى قادري أن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل المشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال.
وأضاف قادري أن هذا الوضع قد تمتد أصداؤه إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق إفريقيا، إذ تعتمد أسر العمال اعتمادا كبيرا على تحويلاتهم.
وأثرت المقاطعة العربية المفروضة على قطر بسبب دعمها للإرهاب بشكل سلبي على العمال الأجانب فيها، في وقت تحتاج الدوحة للعمالة الأجنبية لتحضير البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 .
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مطلع يونيو الماضي علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، وتسبب إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية وتعطل خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو الماضي.
ونتيجة لذلك، اضطرت الدوحة لإنفاق أموال طائلة على استئجار السفن والطائرات لاستيراد كافة السلع الغذائية ومواد البناء لكأس العالم لكرة القدم.
ودفع نقص الإمدادات الأسعار للارتفاع، ما أثر سلبا على أفقر شريحة من السكان وهي العمال المنحدرون من دول مثل الهند ونيبال. وأغلب المقيمين في قطر، من الوافدين.
ويشكل الأجانب غير العرب الغالبية العظمى من سكان قطر، ويعد الهنود أكبر جالية في الدولة الغنية بالغاز، ويبلغ تعدادهم حاليا 650 ألف نسمة، مقابل 750 ألفا في 2004.
والعمال الأجانب معرضون بشكل خاص للأزمات، بسبب نظام رعاية الكفالة، إذ يعتمد العمال على أرباب العمل للحصول على تأشيرات وإقامات، وتصاريح دخول وخروج.
وقطر دولة غنية تسمح احتياطياتها بالعيش لسنوات في ظل العقوبات، لكن المقاطعة قد تزيد سوء أوضاع العمالة الأجنبية.
ويشكو العاملون في بعض القطاعات من تأخر الرواتب، فعلى سبيل المثال يقول أحد العمال من بنغلاديش، والذي يعمل في شركة للحديد الصلب إن رب العمل يحذره من احتمال تأخر الرواتب، إذ أن الصلب الذي كانت تستورده الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة قارب على النفاد.
ويزيد السلوك القطري في تعامله مع أزمة الدوحة بالدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، من معاناة العمالة الأجنبية في البلاد، إذ يواجه بعضهم استغناءات، في حين يتذمر العمال الهنود والنيباليون الذين يحصلون في العادة على 800 ريال شهرياً من أوضاعهم المالية والصعوبات التي تواجههم.
وتشكل العمالة الأجنبية 90 % من سكان إمارة قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، وأبلغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق الدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال.
وقال مدير فندق في الدوحة "غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية، إلا أنهم لا يأتون إلى قطر الآن، ولا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".
وفيما نفت قطر تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق وقالت إن استعداداتها لكأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة، أكد الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج مصطفى قادري أن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل المشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال.
وأضاف قادري أن هذا الوضع قد تمتد أصداؤه إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق إفريقيا، إذ تعتمد أسر العمال اعتمادا كبيرا على تحويلاتهم.
وأثرت المقاطعة العربية المفروضة على قطر بسبب دعمها للإرهاب بشكل سلبي على العمال الأجانب فيها، في وقت تحتاج الدوحة للعمالة الأجنبية لتحضير البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 .
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مطلع يونيو الماضي علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، وتسبب إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية وتعطل خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو الماضي.
ونتيجة لذلك، اضطرت الدوحة لإنفاق أموال طائلة على استئجار السفن والطائرات لاستيراد كافة السلع الغذائية ومواد البناء لكأس العالم لكرة القدم.
ودفع نقص الإمدادات الأسعار للارتفاع، ما أثر سلبا على أفقر شريحة من السكان وهي العمال المنحدرون من دول مثل الهند ونيبال. وأغلب المقيمين في قطر، من الوافدين.
ويشكل الأجانب غير العرب الغالبية العظمى من سكان قطر، ويعد الهنود أكبر جالية في الدولة الغنية بالغاز، ويبلغ تعدادهم حاليا 650 ألف نسمة، مقابل 750 ألفا في 2004.
والعمال الأجانب معرضون بشكل خاص للأزمات، بسبب نظام رعاية الكفالة، إذ يعتمد العمال على أرباب العمل للحصول على تأشيرات وإقامات، وتصاريح دخول وخروج.
وقطر دولة غنية تسمح احتياطياتها بالعيش لسنوات في ظل العقوبات، لكن المقاطعة قد تزيد سوء أوضاع العمالة الأجنبية.
ويشكو العاملون في بعض القطاعات من تأخر الرواتب، فعلى سبيل المثال يقول أحد العمال من بنغلاديش، والذي يعمل في شركة للحديد الصلب إن رب العمل يحذره من احتمال تأخر الرواتب، إذ أن الصلب الذي كانت تستورده الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة قارب على النفاد.
