دبي - (العربية نت): كشفت بيانات البنك المركزي القطري، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الحكومة القطرية ضخت 6.9 مليار دولار في المصارف المحلية الشهر الماضي.
وتأتي الخطوة من جانب البنك المركزي مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، إن البنك المركزي القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع، خاصة الخليجية من المصارف القطرية.
وذكرت الوكالة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.
وكانت الودائع الخارجية في البنوك القطرية قد تراجعت بنسبة 8% خلال يوليو، ليتوقف رصيدُها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبة مشابهة في يونيو، وذلك وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" البريطانية في تقرير لها إلى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً على موارد التمويل، في ظل انسحاب الودائع بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم الأزمة مع دول الجوار العربية.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قطرية قبل أيام، أن الدوحة طلبت من البنوك المحلية اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل، والذهاب للحكومة كملجأ أخير فقط بدلا من الاعتماد عليها بشكل رئيسي.
وكانت بيانات مصرف قطر المركزي، أظهرت تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري تعادل نحو 4.12 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%.
وفي ذات الشهر، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار في يونيو من 14.2 مليار دولار في مايو.
وكان شيراديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، قال في وقت سابق، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال "16 مليار دولار" في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.
وتأتي الخطوة من جانب البنك المركزي مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، إن البنك المركزي القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع، خاصة الخليجية من المصارف القطرية.
وذكرت الوكالة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.
وكانت الودائع الخارجية في البنوك القطرية قد تراجعت بنسبة 8% خلال يوليو، ليتوقف رصيدُها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبة مشابهة في يونيو، وذلك وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" البريطانية في تقرير لها إلى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً على موارد التمويل، في ظل انسحاب الودائع بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم الأزمة مع دول الجوار العربية.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قطرية قبل أيام، أن الدوحة طلبت من البنوك المحلية اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل، والذهاب للحكومة كملجأ أخير فقط بدلا من الاعتماد عليها بشكل رئيسي.
وكانت بيانات مصرف قطر المركزي، أظهرت تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري تعادل نحو 4.12 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%.
وفي ذات الشهر، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار في يونيو من 14.2 مليار دولار في مايو.
وكان شيراديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، قال في وقت سابق، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال "16 مليار دولار" في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.