القاهرة - (وكالات): بعد 80 يوماً من إعلان الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، وما تبع ذلك من إعلان دول أخرى مقاطعة الدوحة، ظهرت معاناة الاقتصاد القطري بشكل قوى، الذي يقترب من الانهيار، حتى وإن حاول القائمون على الحكم هناك احتواء التداعيات الاقتصادية، وفقاً لتقرير بثه موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية المستقلة.
وقالت الصحيفة في تقريرها "نظام تميم يحاول منذ بداية الأزمة استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة لتوجيه رسائل للقطريين مفادها، أن الاقتصاد القطري قادر على استيعاب تداعيات الأزمة، واستحداث البدائل التي من شأنها احتواء الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، لكن يوماً وراء الآخر يتأكد القطريين أن هذه الرسائل كاذبة، وأن الوضع على الأرض بالغ السوء، فالأرقام تؤكد أن الآثار السلبية التى خلفتها مقاطعة ثلاث دول من الخليج بالإضافة إلى مصر، بدأت تنعكس بشدة على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلاد، وأداء الاقتصاد القطري على المستوى الدولي".
وأضاف تقرير الصحيفة "وفقاً لما توفر من معلومات موثقة، فإن الدوحة اتخذت عدداً من الإجراءات الفورية لتوفير البدائل الاستهلاكية، وذلك من خلال تدشين طرق ملاحية جديدة مع دول، مثل سلطنة عمان وباكستان، لتوفير بدائل لعدد من المنتجات التى تشهد الأسواق القطرية نقصاً حاداً فيها، حتى إن كانت تكلفة المنتجات الجديدة أعلى بكثير من مثيلاتها السابقة، لكن الواقع يؤكد أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لاحتواء الأزمة، فالمؤشرات الأولية تعكس وجود موجة غلاء لم تشهدها قطر من قبل".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بجانب موجة الغلاء، فقد رصدت تقارير اقتصادية تراجع في أداء العديد من القطاعات الهامة في الدولة، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي كان أكثر القطاعات تأثراً بإجراءات الدول الأربعة، حيث يعتمد قطاع السياحة في قطر بشكل رئيس على دول الجوار الخليجية، ما أسفر عن تراجع معدلات إشغال المنشآت الفندقية ولجوء العديد من الشركات والفنادق العاملة بقطاع السياحة إلى تخفيض نسب العمالة، ومنح الموظفين إجازات غير مدفوعة الأجر، كما يعانى قطاع الطيران أيضاً من العديد من الخسائر خلال المرحلة الحالية، خاصة أن الدول التي أعلنت قطع العلاقات مع قطر كانت تعد وجهات أساسية لعدد كبير جداً من رحلات الطيران المباشرة أو الترانزيت لخطوط الطيران القطرية".
وتابعت الصحيفة "انتقلت تداعيات الأزمة أيضاً إلى قطاع البناء والتشييد، حيث يعتمد السوق القطري بشكل كبير على استيراد مدخلات الإنتاج من مواد أولية ومستلزمات الإنشاءات من السعودية أو من باقي دول العالم عن طريق ميناء جبل على بالإمارات، وقد أدت الإجراءات المتخذة من الحكومة القطرية بشأن إيجاد البدائل والتعامل مع أسواق جديدة إلى ارتفاع التكلفة الاستيرادية للمواد الأولية، مما أسفر عن تباطؤ في تنفيذ المشروعات الكبرى بالبلاد وعلى رأسها المشروعات الإنشائية الخاصة باستضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022، كما اضطرت العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع إلى تخفيض العمالة غير الأساسية ومنح أجازات غير مدفوعة الأجر لحين استقرار الأوضاع".
وذكر تقرير الصحيفة المصرية أن "تقارير أخرى رصدت قيام حكومة تميم بالتدخل للسيطرة على أداء القطاع المالي والبورصة، وتكريس الجهود من أجل إعطاء صورة أكثر إيجابية لأداء الاقتصاد القطري داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال تشديد الرقابة على شركات الصرافة لضمان عدم تداول الدولار بسعر أعلى، وإصدار التعليمات الخاصة بعدم وضع أي قيود على تحويل النقد الأجنبي للخارج، فضلاً عن قيام البنك المركزي القطري بضخ سيولة كبيرة من النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي والأسواق المالية، إلا أن التداعيات السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والبورصة تظل أكبر بكثير من الأثر الاحتوائي لتلك الإجراءات الاحترازية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تراجع صافى الاحتياطات الأجنبية بنحو 10.4 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة، لتصل إلى 24.4 مليار دولار في يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى خلال الخمس أعوام الماضية، وتشير التقديرات القطرية نفسها إلى انخفاض ودائع غير المقيمين في الجهاز المصرفي، فضلاً عن تخارج قرابة الستة مليارات دولار من البورصة القطرية خلال يونيو الماضي نتيجة ارتفاع عمليات بيع الأسهم القطرية عقب اندلاع الأزمة".
وتابعت الصحيفة "الوضع الداخلي كان له تأثير على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد القطري، فقد خفضت بعض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني لقطر عقب اندلاع الأزمة، وهو ما يعكس تراجع الثقة في أداء الاقتصاد القطري خلال المرحلة الحالية، حيث قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر من AA2 إلى AA3، وأرجعت ذلك بشكل أساسي إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد وارتفاع معدلات الدين العام، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لديون قطر السيادية طويلة الأجل من AA إلى AA- مع إدراج قطر على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما ينذر باحتمالية وجود تخفيض آخر خلال الفترة المقبلة".
وخلص تقرير الصحيفة المصرية المستقلة إلى أنه "من واقع ما يحدث في قطر حالياً، فإن كل التقديرات ترجح أن تستمر التداعيات الاقتصادية على قطر حال استمرار الأزمة، حيث تشير توقعات Bank of America إلى أن هناك احتمالية تخارج 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام، حال سحب بعض الدول العربية الأخرى الودائع والقروض من السوق القطري، وفى هذه الحالة، فإن قيام الحكومة القطرية بضخ مزيد من السيولة في القطاع المالي والمصرفي أو توفير الموارد المالية لاستيراد المنتجات ذات التكلفة الأعلى سوف يسفر بشكل كبير عن مزيد من الاستنزاف لأصول صندوق الثروة السيادية القطرية واحتياطات النقد الأجنبي".
{{ article.visit_count }}
وقالت الصحيفة في تقريرها "نظام تميم يحاول منذ بداية الأزمة استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة لتوجيه رسائل للقطريين مفادها، أن الاقتصاد القطري قادر على استيعاب تداعيات الأزمة، واستحداث البدائل التي من شأنها احتواء الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، لكن يوماً وراء الآخر يتأكد القطريين أن هذه الرسائل كاذبة، وأن الوضع على الأرض بالغ السوء، فالأرقام تؤكد أن الآثار السلبية التى خلفتها مقاطعة ثلاث دول من الخليج بالإضافة إلى مصر، بدأت تنعكس بشدة على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلاد، وأداء الاقتصاد القطري على المستوى الدولي".
وأضاف تقرير الصحيفة "وفقاً لما توفر من معلومات موثقة، فإن الدوحة اتخذت عدداً من الإجراءات الفورية لتوفير البدائل الاستهلاكية، وذلك من خلال تدشين طرق ملاحية جديدة مع دول، مثل سلطنة عمان وباكستان، لتوفير بدائل لعدد من المنتجات التى تشهد الأسواق القطرية نقصاً حاداً فيها، حتى إن كانت تكلفة المنتجات الجديدة أعلى بكثير من مثيلاتها السابقة، لكن الواقع يؤكد أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لاحتواء الأزمة، فالمؤشرات الأولية تعكس وجود موجة غلاء لم تشهدها قطر من قبل".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بجانب موجة الغلاء، فقد رصدت تقارير اقتصادية تراجع في أداء العديد من القطاعات الهامة في الدولة، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي كان أكثر القطاعات تأثراً بإجراءات الدول الأربعة، حيث يعتمد قطاع السياحة في قطر بشكل رئيس على دول الجوار الخليجية، ما أسفر عن تراجع معدلات إشغال المنشآت الفندقية ولجوء العديد من الشركات والفنادق العاملة بقطاع السياحة إلى تخفيض نسب العمالة، ومنح الموظفين إجازات غير مدفوعة الأجر، كما يعانى قطاع الطيران أيضاً من العديد من الخسائر خلال المرحلة الحالية، خاصة أن الدول التي أعلنت قطع العلاقات مع قطر كانت تعد وجهات أساسية لعدد كبير جداً من رحلات الطيران المباشرة أو الترانزيت لخطوط الطيران القطرية".
وتابعت الصحيفة "انتقلت تداعيات الأزمة أيضاً إلى قطاع البناء والتشييد، حيث يعتمد السوق القطري بشكل كبير على استيراد مدخلات الإنتاج من مواد أولية ومستلزمات الإنشاءات من السعودية أو من باقي دول العالم عن طريق ميناء جبل على بالإمارات، وقد أدت الإجراءات المتخذة من الحكومة القطرية بشأن إيجاد البدائل والتعامل مع أسواق جديدة إلى ارتفاع التكلفة الاستيرادية للمواد الأولية، مما أسفر عن تباطؤ في تنفيذ المشروعات الكبرى بالبلاد وعلى رأسها المشروعات الإنشائية الخاصة باستضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022، كما اضطرت العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع إلى تخفيض العمالة غير الأساسية ومنح أجازات غير مدفوعة الأجر لحين استقرار الأوضاع".
وذكر تقرير الصحيفة المصرية أن "تقارير أخرى رصدت قيام حكومة تميم بالتدخل للسيطرة على أداء القطاع المالي والبورصة، وتكريس الجهود من أجل إعطاء صورة أكثر إيجابية لأداء الاقتصاد القطري داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال تشديد الرقابة على شركات الصرافة لضمان عدم تداول الدولار بسعر أعلى، وإصدار التعليمات الخاصة بعدم وضع أي قيود على تحويل النقد الأجنبي للخارج، فضلاً عن قيام البنك المركزي القطري بضخ سيولة كبيرة من النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي والأسواق المالية، إلا أن التداعيات السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والبورصة تظل أكبر بكثير من الأثر الاحتوائي لتلك الإجراءات الاحترازية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تراجع صافى الاحتياطات الأجنبية بنحو 10.4 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة، لتصل إلى 24.4 مليار دولار في يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى خلال الخمس أعوام الماضية، وتشير التقديرات القطرية نفسها إلى انخفاض ودائع غير المقيمين في الجهاز المصرفي، فضلاً عن تخارج قرابة الستة مليارات دولار من البورصة القطرية خلال يونيو الماضي نتيجة ارتفاع عمليات بيع الأسهم القطرية عقب اندلاع الأزمة".
وتابعت الصحيفة "الوضع الداخلي كان له تأثير على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد القطري، فقد خفضت بعض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني لقطر عقب اندلاع الأزمة، وهو ما يعكس تراجع الثقة في أداء الاقتصاد القطري خلال المرحلة الحالية، حيث قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر من AA2 إلى AA3، وأرجعت ذلك بشكل أساسي إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد وارتفاع معدلات الدين العام، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لديون قطر السيادية طويلة الأجل من AA إلى AA- مع إدراج قطر على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما ينذر باحتمالية وجود تخفيض آخر خلال الفترة المقبلة".
وخلص تقرير الصحيفة المصرية المستقلة إلى أنه "من واقع ما يحدث في قطر حالياً، فإن كل التقديرات ترجح أن تستمر التداعيات الاقتصادية على قطر حال استمرار الأزمة، حيث تشير توقعات Bank of America إلى أن هناك احتمالية تخارج 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام، حال سحب بعض الدول العربية الأخرى الودائع والقروض من السوق القطري، وفى هذه الحالة، فإن قيام الحكومة القطرية بضخ مزيد من السيولة في القطاع المالي والمصرفي أو توفير الموارد المالية لاستيراد المنتجات ذات التكلفة الأعلى سوف يسفر بشكل كبير عن مزيد من الاستنزاف لأصول صندوق الثروة السيادية القطرية واحتياطات النقد الأجنبي".
