الكويت – (كونا): قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في دولة الكويت أنس الصالح، إن "استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الولايات المتحدة زادت ونمت"، مضيفا "لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأمريكي بمختلف أصوله وقطاعاته وصناعته".
وذكر الوزير الصالح في كلمة له في المنتدى الأمريكي الكويتي الاقتصادي الأول المنعقد في غرفة التجارة الأمريكية أن "الكويت تأمل في نمو استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقدين المقبلين لاسيما في البنية التحتية الأمريكية وقطاع العقارات وتطوير العقارات بالإضافة إلى قطاع التمويل". وأوضح "تعتبر الولايات المتحدة اليوم الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار، كما تعتبر الأكبر حيث إن أكثر من 50% من استثماراتنا موجودة هنا".
وأضاف "لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأمريكي بمختلف أصوله وقطاعاته وصناعته".
ولفت إلى أن "هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الكبيرة بالولايات المتحدة المملوكة للقطاع الخاص الكويتي والكيانات الخاصة في الكويت".
وأوضح أن "الروابط القوية بين الولايات المتحدة والكويت حصلنا عليها من خلال العمل الشاق خلال العقود الماضية من قبل أولئك الذين سبقونا من صانعي السياسات إلى رجال الأعمال"، معتبرا أنها "روابط مبنية على المصالح التجارية والاجتماعية والدبلوماسية والسياسية المشتركة".
وقال إن "الكويت بدأت منذ عام تقريبا بتطبيق برنامجها الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي يهدف إلى تسريع نمو الاقتصاد غير النفطي وتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة".
وأضاف "حددت الحكومة الكويتية استراتيجية وطنية للخصخصة تستمر 25 عاما مع أولوية في المرحلة الأولى لخصخصة مرافق البنية التحتية ومشروعات مثل توليد الطاقة والموانئ والمطارات والبنية التحتية للاتصالات".
وتابع قائلا "وبالتوازي مع ذلك نعمل أيضا على دعم هذه المبادرات مع الإطار التشريعي اللازم لخلق بيئة عمل تجارية فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وهي تعمل".
وقال الوزير الصالح إن "الشركات العالمية تعمل محليا في الكويت من خلال نماذج مختلفة بما في ذلك نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل شركة "انجي" ومقرها فرنسا ونموذج الملكية الأجنبية المباشر بنسبة 100% مثل شركة "ماكنزي"".
وذكر الوزير الصالح في كلمة له في المنتدى الأمريكي الكويتي الاقتصادي الأول المنعقد في غرفة التجارة الأمريكية أن "الكويت تأمل في نمو استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقدين المقبلين لاسيما في البنية التحتية الأمريكية وقطاع العقارات وتطوير العقارات بالإضافة إلى قطاع التمويل". وأوضح "تعتبر الولايات المتحدة اليوم الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار، كما تعتبر الأكبر حيث إن أكثر من 50% من استثماراتنا موجودة هنا".
وأضاف "لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأمريكي بمختلف أصوله وقطاعاته وصناعته".
ولفت إلى أن "هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الكبيرة بالولايات المتحدة المملوكة للقطاع الخاص الكويتي والكيانات الخاصة في الكويت".
وأوضح أن "الروابط القوية بين الولايات المتحدة والكويت حصلنا عليها من خلال العمل الشاق خلال العقود الماضية من قبل أولئك الذين سبقونا من صانعي السياسات إلى رجال الأعمال"، معتبرا أنها "روابط مبنية على المصالح التجارية والاجتماعية والدبلوماسية والسياسية المشتركة".
وقال إن "الكويت بدأت منذ عام تقريبا بتطبيق برنامجها الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي يهدف إلى تسريع نمو الاقتصاد غير النفطي وتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة".
وأضاف "حددت الحكومة الكويتية استراتيجية وطنية للخصخصة تستمر 25 عاما مع أولوية في المرحلة الأولى لخصخصة مرافق البنية التحتية ومشروعات مثل توليد الطاقة والموانئ والمطارات والبنية التحتية للاتصالات".
وتابع قائلا "وبالتوازي مع ذلك نعمل أيضا على دعم هذه المبادرات مع الإطار التشريعي اللازم لخلق بيئة عمل تجارية فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وهي تعمل".
وقال الوزير الصالح إن "الشركات العالمية تعمل محليا في الكويت من خلال نماذج مختلفة بما في ذلك نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل شركة "انجي" ومقرها فرنسا ونموذج الملكية الأجنبية المباشر بنسبة 100% مثل شركة "ماكنزي"".
