أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): استغنى بنك الدوحة عن نحو 10 موظفين يعملون في فروع خارج قطر، وسط خطط لإعطاء موظفين آخرين في المنطقة إجازة غير مدفوعة الأجر، بسبب تداعيات الأزمة القطرية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من المصادر، قالت إنهما مطلعان على الأمر، إن خامس أكبر مصرف في قطر سيقرر بنهاية العام ما إذا كان سيستغني عن أولئك الذين منحهم إجازة طويلة بدون أجر إن لم تتحسن الظروف.
وأفاد أحد المصادر بأن نحو 100 موظف قد يتم إعطاؤهم إجازة، بينما قال مصدر آخر إن هذا العدد ربما يرتفع إلى 200 موظف، وإن كانت المصادر قالت إن العدد النهائي قد يكون مختلفا.
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن المسألة ليست معلنة، بحسب رويترز التي أشارت إلى أن بنك الدوحة نفى هذه المعلومات، لكنه في ذات الوقت امتنع عن التوضيح.
ويبلغ عدد موظفي البنك 1571 موظفا وفقا لحسابه على موقع لينكد إن.
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية في يونيو، بسبب تورط الدوحة في دعم الإرهاب.
ونتيجة لذلك، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، وهو ما زاد تكاليف تمويلها.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك بقطر تقلصت إلى 157.2 مليار ريال "43.2 مليار دولار" في يوليو من 170.6 مليار دولار في يونيو. كما حذرت الجهات التنظيمية في الدول العربية الأخرى بنوكها من إجراء معاملات مع قطر.
وعدلت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الإئتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من المصادر، قالت إنهما مطلعان على الأمر، إن خامس أكبر مصرف في قطر سيقرر بنهاية العام ما إذا كان سيستغني عن أولئك الذين منحهم إجازة طويلة بدون أجر إن لم تتحسن الظروف.
وأفاد أحد المصادر بأن نحو 100 موظف قد يتم إعطاؤهم إجازة، بينما قال مصدر آخر إن هذا العدد ربما يرتفع إلى 200 موظف، وإن كانت المصادر قالت إن العدد النهائي قد يكون مختلفا.
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن المسألة ليست معلنة، بحسب رويترز التي أشارت إلى أن بنك الدوحة نفى هذه المعلومات، لكنه في ذات الوقت امتنع عن التوضيح.
ويبلغ عدد موظفي البنك 1571 موظفا وفقا لحسابه على موقع لينكد إن.
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية في يونيو، بسبب تورط الدوحة في دعم الإرهاب.
ونتيجة لذلك، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، وهو ما زاد تكاليف تمويلها.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك بقطر تقلصت إلى 157.2 مليار ريال "43.2 مليار دولار" في يوليو من 170.6 مليار دولار في يونيو. كما حذرت الجهات التنظيمية في الدول العربية الأخرى بنوكها من إجراء معاملات مع قطر.
وعدلت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الإئتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية.
