أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): كشف تقرير جديد لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها خلال الشهرين الأولين، عقب اندلاع الأزمة الناجمة عن إصرار الدوحة على دعم الإرهاب والعمل على زعزعة استقرار المنطقة بالتعاون مع إيران. وذكرت "موديز" أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة، مضيفة "ما تواجهه قطر أثر بحدة كبيرة على قطاعات مثل التجارة والسياحة والمصارف".
وتقدر "موديز" أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار "أي ما يعادل 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي" لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين عقب قطع العلاقات.
وأضافت الوكالة أن الأسهم القطرية فقدت 15 % من قيمتها السوقية في 100 يوم، مسجلة أدنى مستوى لها في 52 شهرا هذا الأسبوع.
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية في يونيو، بسبب تورط الدوحة في دعم الإرهاب والتعامل مع إيران على ضرب أمن دول المنطقة.
ونتيجة لذلك، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، وهو ما زاد تكاليف تمويلها.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك بقطر تقلصت إلى 157.2 مليار ريال "43.2 مليار دولار" في يوليو من 170.6 مليار دولار في يونيو الماضي.
وعدلت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الإئتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية.
وتقدر "موديز" أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار "أي ما يعادل 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي" لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين عقب قطع العلاقات.
وأضافت الوكالة أن الأسهم القطرية فقدت 15 % من قيمتها السوقية في 100 يوم، مسجلة أدنى مستوى لها في 52 شهرا هذا الأسبوع.
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية في يونيو، بسبب تورط الدوحة في دعم الإرهاب والتعامل مع إيران على ضرب أمن دول المنطقة.
ونتيجة لذلك، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، وهو ما زاد تكاليف تمويلها.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك بقطر تقلصت إلى 157.2 مليار ريال "43.2 مليار دولار" في يوليو من 170.6 مليار دولار في يونيو الماضي.
وعدلت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الإئتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية.
