رفعت ثلاث منظمات حقوقية دولية الإثنين، خطاباً مشتركاً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد، أكدت فيه وجود تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان في الدوحة، وذلك على هامش الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وجاء في الرسالة:

وعبرت المنظمات الدولية في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، عن قلقها البالغ إزاءالإنتهاكات في قطر والتي تبدأ بمنع المشاركة الشعبية، وعدم وجود برلمان أو إنتخابات في قطر، ومنع تأسيس النقابات والجمعيات السياسية، وتراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان في قطر.

ورفض الخطاب الذي رفعته إيمان صباح عضو مجلس إدارة المركز الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، باسم المركز الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سياسة الدوحة القائمة على سحب الجنسية القطرية من المعارضين.

وأشارت المنظمات الدولية إلى استمرار تدهور حقوق العمالة الأجنبية في الإنشاءات الرياضيه لكأس العالم 2022، وسعي الحكومة القطرية المتواصل لتكميم أفواه نشطاء حقوق الإنسان والإعلام المستقل والمدونين، بالإضافة إلى تواصل الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمي والحق في التنظيم، إذا تقيدها مجموعة من القوانين ضاعفت من حدة الممارسات القمعية لتصبح أكثر قسوة.

دعم مكتب "المفوض"

وذكرت المنظمات الدولية أنها تخشى من أن تكون موافقة الحكومة القطرية على إقامة مكتب فني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة، والدعم المالي والفني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تستهدف أولاً تجميل صورة الحكومة القطرية لدى المجتمع الدولي، بينما تواصل ارتكاب جرائم حقوق الإنسان على صعيدي الممارسة والتشريع، وثانياً لصرف المجتمع القطري والدولي عن هذه الانتهاكات.

وقالت المنظمات الدولية إن على الحكومة القطرية على وضع قواعد واضحة تتيح العمل بحرية –وخاصة مع المعارضة القطرية والنشطاء وممثلي القبائل القطرية المسحوبة جنسيتها ومدافعي حقوق الإنسان المعتقلين بسجون قطر، وأن على مكتب المفوض التأكيد للحكومة القطرية على حرية المنظمات والشخصيات القطرية في الخارج في العمل تحت إطار قانوني يتوافق مع المعايير الدولية ويسمح لها بالتعامل مع الهيئات الأجنبية دون التعرض للخطر.

وطالبت المنظمات الدولية من المفوضية السامية إرسال فريق من كبار المسئولين ذوي الخبرة إلى قطر، من أجل تقييم مشكلة حقوق الإنسان في قطر في ضوء الجرائم المرتكبة، واستكشاف سبل تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الوقوف على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بقطر في ظل التقييد التشريعي وغير التشريعي لأنشطتهم وعدم الاعتماد فقط علي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية كمصدر للمعلومات، فهي لجنة "حكومية" غير مستقلة.

ومن نماذج انتهاكات حقوق الإنسان التي تشاهدها قطر، بحسب المنظمات الدولية، سحب الجنسية من أبناء قبيلة آل مرة، حيث قامت الحكومة القطرية بانتهاك كبير يتعارض مع العهدين الدوليين، مؤخراً بسحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، من بينهم 18 امرأة وطفلاً، وتضرر أفراد القبيلة من القرارات التي طبقتها الحكومة القطرية، ومنها اعتقال الحاج القطري حمد المري، وسحب جنسية شيخ القبيلة وعدد كبير من المواطنين القطريين من "آل مرة".

قضاء مسيس

كما أكدت المنظمات إن عدام استقلالية المؤسسة القضائية في الدوحة، حيث أن هناك انحيازاً منهجياً متواصلاً للمؤسسة القضائية، واستهتار القضاء وأحكامها المسيسة، ومحاصرة أنصارهم للمحكمة وسلطة النظام القطري والتأثير على أحكام المحكمة، وسط تواطؤ من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.

كما أشارت المنظمات الدولية إلى تعرض وسائل الإعلام خلال حكم الامير تميم للتضيق وتكميم الافواة، كما قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين المدعومين محلياً وعربياً ودولياً بالتغلغل في أغلب وسائل الإعلام خاصة محطة الجزيرة، وقامت الجماعة بالتعاون مع السلطات القطرية بتهديد وابتزاز إعلاميين وصحفيين، بالإضافة إلى تقديم بلاغات قضائية ضد عدد من الصحافيين منتقدي الحكوم تتهمهم بإهانة الدوله القطرية.

واستغربت المنظمات الدولية من منع السلطات في الدوحة للتظاهر السلمي في قطر، حيث وتعرض المتظاهرين السلميين المحتجين من العمال الأجنبية للضرب والاعتقال والترحيل القسري ومعارضي الأمير تميم للسجن والاعتقال، كما إنه لا يوجد مشروع قانون التظاهر الذي ينص علي حق التظاهر وهي تعارض المعايير الدولية المتعلقة بحق التظاهر، فبدلاً من أن يحمي القانون حق التظاهر السلمي فهو يعطي الشرطة الحق في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وعن جرائم الإفلات من العقاب، قالت المنظمات الدولية أن هذه الانتهاكات تقع بقطر بسبب غياب تام لآليات قانونية شفافة للمحاسبة، ففي أغلب تلك الجرائم لم يتم التوصل للجناة، بل لم يتم فتح التحقيق، حيث جنحت النيابة العامة القطرية إلى تحصين رجال الشرطة القطريين المتهمين بالاعتداءات والتعذيب من أي محاسبة جنائية.

إرهاب لأجل النفوذ

وقالت المنظمات الدولية إن قطرتستغل الإرهاب رغبة في أن تكون صاحبة تأثير دولي، وتمارس التدخل المنهجي من الأسرة الحاكمة لأجل بسط نفوذها للتحكم بطرق مباشرة وغير مباشرة في العالم، كما إن هناك تفشي لظاهرة الإفلات من تهمة الأرهاب وتمويلة ودعمه، عبر اللجوء لمؤسسات خيرية قطرية لتمويل الإرهاب العالمي واحتضان الشخصيات والجماعات الإرهابية بالدوحة، وأكد المنظمات أن قطر تنزلق إلى دائرة تمويل الإرهاب العالمي.

واكدت المنظمات العالمية أن قطر تملك سجلاً أسود في حقوق العمال الأجانب على أراضيها، وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أن العمال الأجانب فى مواقع بناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لا يزالون يعانون من الإيذاء والاستغلال، وأكدت المنظمة أن هناك مخاطر جدية تتهدد المزيد من العمال الأجانب على مدى السنوات الخمس القادمة، مع توظيف مئات الآلاف الجدد من الأشخاص فى أعمال البناء والخدمات المتعلقة بسبعة ملاعب أخرى على الأقل لبطولة كأس العالم، إضافة إلى أعمال المرافق الأساسية المتصلة بالبطولة.

وشددت المنظمات العالمية في خطابها على ضرورة إنشاء لجنة وطنية مستقله لحقوق الإنسان بقطر تتماشا مع مباديء باريس وسحب الثقة من اللجنة الحكومية الحالية برئاسة المدعو علي المري التي اشترت اعتماديتها "A" بالمال والفساد.

وتابعت المنظمات للمفوض السامي: "نناشدكم عدم الاستهانة بخطورة التهديد غير المسبق الذي تتعرض له الشخصيات والنشطاء الحقوقيين والراي والتعبير وزعماء القبائل القطرية العربية مثل زعيم قبيلة آل مرة".