إعداد - وليد صبري:
حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة، لتحقيق رؤية المملكة "2030" وأقرها مؤخراً مجلس الوزراء السعودي.
وتعد البرامج استكمالاً لبرنامجين تم إقرارهما سابقاً، وهما "برنامج التحول الوطني 2020"، والذي أطلق في 6 يونيو من العام الماضي، و"برنامج التوازن المالي 2020" الذي أطلق في 22 ديسمبر الماضي، وصيغت آليات عملهما وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو 2016.
وتشمل الرؤية السعودية 2030 خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
والبرامج العشرة هي، تطوير القطاع المالي، وتحسين نمط الحياة للفرد، ودعم صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية، وتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الشركات الوطنية، وتعزيز الشخصية السعودية، وخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير حياة كريمة للسعودية.
وتضمنت "رؤية السعودية" 3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح. ولتحقيق اقتصاد مزدهر تستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً.
وتستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه بصدد إنشاء شركة ترفيه براس مال قيمته 2.25 مليار يورو، في وقت تنفتح فيه المملكة اكثر فاكثر على أنشطة الترفيه.
وتسعى المملكة الى فتح مئات مراكز الترفيه في إطار خطتها "رؤية 2030" الهادفة إلى تقليص اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.
وقالت الوكالة إن "صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنشاء شركة جديدة كذراع استثماري له في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة".
وأضافت "ستقوم الشركة التي سيبلغ رأسمالها حوالي 10 مليارات ريال "2.25 مليار يورو" بدور استثماري فعال في مجالات الترفيه المختلفة".
وتابعت "وستعمل الشركة على تأسيس عدة مشاريع في مجال قطاع الترفيه حيث سيتم تدشين أول مجمع للترفيه بحلول عام 2019 (..) ومن المتوقع أن تساهم مشاريع الشركة بنهاية عام 2030 في (..) توفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة".
و"رؤية 2030" التي اعلن عنها في 2016 بمبادرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تهدف الى تنويع الاقتصاد السعودي.
وأضافت أن الشركة "ستقوم بدور استثماري فعال في مجالات الترفيه المختلفة، وجذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنويعها ورفع جودتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية".
وقال صندوق الاستثمارات إنه من المتوقع أن تساهم الشركة الجديدة في نهاية 2030 "في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ 8 مليارات ريال".
وفي الأول من أغسطس الماضي، أعلنت السعودية إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.
في سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق، إطلاق "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وتنعقد المبادرة التي تم إطلاقها برعاية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2017، التي يستضيفها وينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري للمملكة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
وستنعقد الدورة الافتتاحية الأولى من المبادرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.
ومن المرتقب أن يصل عدد الحضور إلى أكثر من 2000 مشارك، للتفاعل مع برنامج المبادرة بواسطة أحدث التقنيات التفاعلية وأساليب المشاركة الفاعلة، لإدارة حوارات اقتصادية واستثمارية حول الكثير من الموضوعات التي تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسة للبرنامج، وهي: التحول في مراكز القوى، ونماذج جديدة في عالم الاستثمار، والابتكار لعالم أفضل.
ويجري العمل على تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجاباً على المملكة لتصبح نموذجاً للنجاح والريادة على مختلف الأصعدة بالاستفادة من قدراتها الاستثمارية العالية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتعكس أهداف هذه المبادرة استراتيجية خطة التحول الوطني في المملكة، بوصفها إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.
{{ article.visit_count }}
حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة، لتحقيق رؤية المملكة "2030" وأقرها مؤخراً مجلس الوزراء السعودي.
وتعد البرامج استكمالاً لبرنامجين تم إقرارهما سابقاً، وهما "برنامج التحول الوطني 2020"، والذي أطلق في 6 يونيو من العام الماضي، و"برنامج التوازن المالي 2020" الذي أطلق في 22 ديسمبر الماضي، وصيغت آليات عملهما وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو 2016.
وتشمل الرؤية السعودية 2030 خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
والبرامج العشرة هي، تطوير القطاع المالي، وتحسين نمط الحياة للفرد، ودعم صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية، وتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الشركات الوطنية، وتعزيز الشخصية السعودية، وخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير حياة كريمة للسعودية.
وتضمنت "رؤية السعودية" 3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح. ولتحقيق اقتصاد مزدهر تستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً.
وتستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه بصدد إنشاء شركة ترفيه براس مال قيمته 2.25 مليار يورو، في وقت تنفتح فيه المملكة اكثر فاكثر على أنشطة الترفيه.
وتسعى المملكة الى فتح مئات مراكز الترفيه في إطار خطتها "رؤية 2030" الهادفة إلى تقليص اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.
وقالت الوكالة إن "صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنشاء شركة جديدة كذراع استثماري له في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة".
وأضافت "ستقوم الشركة التي سيبلغ رأسمالها حوالي 10 مليارات ريال "2.25 مليار يورو" بدور استثماري فعال في مجالات الترفيه المختلفة".
وتابعت "وستعمل الشركة على تأسيس عدة مشاريع في مجال قطاع الترفيه حيث سيتم تدشين أول مجمع للترفيه بحلول عام 2019 (..) ومن المتوقع أن تساهم مشاريع الشركة بنهاية عام 2030 في (..) توفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة".
و"رؤية 2030" التي اعلن عنها في 2016 بمبادرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تهدف الى تنويع الاقتصاد السعودي.
وأضافت أن الشركة "ستقوم بدور استثماري فعال في مجالات الترفيه المختلفة، وجذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنويعها ورفع جودتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية".
وقال صندوق الاستثمارات إنه من المتوقع أن تساهم الشركة الجديدة في نهاية 2030 "في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ 8 مليارات ريال".
وفي الأول من أغسطس الماضي، أعلنت السعودية إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.
في سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق، إطلاق "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وتنعقد المبادرة التي تم إطلاقها برعاية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2017، التي يستضيفها وينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري للمملكة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
وستنعقد الدورة الافتتاحية الأولى من المبادرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.
ومن المرتقب أن يصل عدد الحضور إلى أكثر من 2000 مشارك، للتفاعل مع برنامج المبادرة بواسطة أحدث التقنيات التفاعلية وأساليب المشاركة الفاعلة، لإدارة حوارات اقتصادية واستثمارية حول الكثير من الموضوعات التي تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسة للبرنامج، وهي: التحول في مراكز القوى، ونماذج جديدة في عالم الاستثمار، والابتكار لعالم أفضل.
ويجري العمل على تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجاباً على المملكة لتصبح نموذجاً للنجاح والريادة على مختلف الأصعدة بالاستفادة من قدراتها الاستثمارية العالية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتعكس أهداف هذه المبادرة استراتيجية خطة التحول الوطني في المملكة، بوصفها إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.
