دبي، الرياض - (رويترز): قالت مصادر مطلعة إن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أعلن لمستثمري السندات أثناء عرض توضيحي الاثنين أن الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية سيمضي قدما كما هو مخطط له في 2018. كانت أرامكو قالت من قبل إن الإدراج يمضي "في مساره" بعد تقرير بأن شركة النفط تعكف على وضع خطط طوارئ لتأجيل محتمل إلى 2019. وتحدث الجدعان إلى مستثمرين عالميين في مؤتمر بالهاتف بينما تستعد المملكة لإصدار ثالث محتمل لسندات دولية بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي وصكوكا بـ 9 مليارات دولار في أبريل الماضي. وتستهدف السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى 5 % من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في بورصة الرياض "تداول" وسوق عالمية أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ حصيلته 100 مليار دولار. يأتي الإدراج وإصدار السندات في إطار جهود ضخمة لإصلاح الاقتصاد بهدف تنويع مصادر الإيرادات العامة للمملكة في ظل انخفاض طويل الأمد لأسعار النفط تسبب في مستويات ضخمة للعجز في الميزانية. وتعتزم السعودية أيضا فرض ضريبة القيمة المضافة التي قال الجدعان إن الحكومة مستعدة لتنفيذها في موعدها المقرر بداية 2018. وقال إن تفاصيل "حساب المواطن"، وهو برنامج إعانات يهدف إلى تخفيف أثر سياسات الترشيد على الأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية السعودية، تكليف عدد من البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 أكتوبر 2016، مشيرة إلى تحديث البرنامج الدولي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الإثنين إنها عينت البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من 25 سبتمبر 2017.
وأوضحت أن الاجتماعات سيعقبها بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ "144A" والنظام س "Reg S" من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته.
بنفس السياق أظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك التي جرى تعيينها لترتيب إصدار سندات سعودية أن المملكة فوضت بنوكا لترتيب سلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار سندات دولية مرتقبة، بحسب وكالة رويترز.
وتظهر الوثيقة أن اللقاءات ستبدأ الإثنين وقد يليها إصدار السندات القياسية الممتازة غير المضمونة وفقا لظروف السوق، بآجال 5 سنوات ونصف السنة و10 سنوات ونصف السنة و30 سنة.
ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار. وجرى تعيين غولدمان ساكس انترناشونال وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية السعودية، تكليف عدد من البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 أكتوبر 2016، مشيرة إلى تحديث البرنامج الدولي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الإثنين إنها عينت البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من 25 سبتمبر 2017.
وأوضحت أن الاجتماعات سيعقبها بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ "144A" والنظام س "Reg S" من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته.
بنفس السياق أظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك التي جرى تعيينها لترتيب إصدار سندات سعودية أن المملكة فوضت بنوكا لترتيب سلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار سندات دولية مرتقبة، بحسب وكالة رويترز.
وتظهر الوثيقة أن اللقاءات ستبدأ الإثنين وقد يليها إصدار السندات القياسية الممتازة غير المضمونة وفقا لظروف السوق، بآجال 5 سنوات ونصف السنة و10 سنوات ونصف السنة و30 سنة.
ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار. وجرى تعيين غولدمان ساكس انترناشونال وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.
