* وزير الداخلية السعودي: قيادة المرأة للسيارة ستقلل الحوادث
* السعودية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ القرار وإشادة أممية بالخطوة
* تقرير: 6.6 مليارات دولار رواتب 1.38 مليون سائق أجنبي بالسعودية
الرياض - (وكالات): أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير، بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أنه "سيسمح للنساء بقيادة السيارات اعتباراً من بلوغهن سن الثامنة عشرة".
وحرصت السلطات السعودية منذ إعلانها السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة على التأكيد على أن القرار التاريخي يحظى باجماع ديني واجتماعي، مشددة في الوقت ذاته على المنافع الاقتصادية للخطوة التي تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تعبر عن بوادر انفتاح اجتماعي.
وكانت السعودية أعلنت مساء الثلاثاء السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداءً من يونيو المقبل.
وقال المرسوم الملكي إن الخطوة يجب أن تراعي "تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".
وأمر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن ترفع لجنة وزارية تقريرا خلال 30 يوماً من إصدار القرار عن كيفية تطبيق السياسة الجديدة بحلول 24 يونيو 2018. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، أن السن القانونية لقيادة المرأة بالسعودية هي 18 عاماً.
وقال اللواء التركي، خلال مداخلة مع قناة "العربية" ضمن نشرة الرابعة، إن "القرار السامي واضح في تطبيق أحكام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء. السن المعروفة في كافة دول العالم – وليس في المملكة فقط – هو سن الـ18 من العمر، وهذه هي السن التي يحق للشخص الحصول على رخصة قيادة في المملكة".
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أن "رجال الأمن متواجدون بشكل عام على كافة الطرق بالمملكة، سواء في المدن أو فيما بين المدن، وهم يتعاملون مع المرأة كونها حاضرة باستمرار في السيارة كراكبة"، مضيفاً أنهم "لن يجدوا أية مصاعب في التعامل مع المرأة عندما تبدأ في ممارسة القيادة، وسيبذلون كل ما يلزم للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع".
وأشار اللواء التركي إلى أن "وزير الداخلية يرى أن القرار السامي يمثل دفعة قوية لجهود وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى سلامة المرور بالمملكة من خلال البعد التربوي"، مضيفاً أن "ممارسة المرأة للسياقة بلا شك تختلف عن كونها مستفيدة من السيارة، فالممارسة تؤدي إلى إلمام المرأة واستيعابها لقواعد وآداب المرور وكافة متطلبات السلامة المرورية، وهذا بلا شك سينعكس إيجاباً على دورها التربوي في تنشئة الأطفال على الأسس السليمة للتعامل مع السيارة ومع الطريق"، مؤكداً أن "المرأة ستكون القدوة المفقودة للأطفال فيما يتعلق باستخدام السيارة".
والخميس، أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.
وأكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن "الأمر السامي القاضي بتعديل قانون المرور سيطبق على المرأة والرجل، وأن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث".
وأشار وزير الداخلية السعودي إلى أنه "تم الأخذ بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع"، مضيفاً أن "قيادة المرأة للسيارة ستحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث".
من جهتها، نشرت وكالة الأنباء الرسمية، منذ الإعلان عن القرار، تصريحات لمسؤولين حكوميين ولأعضاء في مجلس الشورى ولرجال دين أعضاء في هيئة كبار العلماء، يؤكدون فيها تأييدهم للقرار.
ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح الذي اعتبر أن القرار "كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى حضن الاقتصاد الوطني، وهي المهدرة على نفقات النقل التعليمي في جانب نقل المعلمات ونقل الطالبات وكذلك تنقل المرأة العاملة".
ونشرت صحيفة "عكاظ" تقريراً نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء قالت فيه إن الأسر السعودية تنفق "أكثر من 25 مليار ريال "حوالى 6.6 مليارات دولار" رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم الى نحو 1.38 مليون سائق".
ولليوم الثاني، تواصلت ردود الفعل المرحبة بالقرار السعودي. وأشاد خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالقرار السعودي. ويشكل القرار الذي سيبدأ تطبيقه في يونيو 2018 محطة رئيسة في سلسلة إصلاحات اجتماعية شهدتها المملكة مؤخراً.
* السعودية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ القرار وإشادة أممية بالخطوة
* تقرير: 6.6 مليارات دولار رواتب 1.38 مليون سائق أجنبي بالسعودية
الرياض - (وكالات): أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير، بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أنه "سيسمح للنساء بقيادة السيارات اعتباراً من بلوغهن سن الثامنة عشرة".
وحرصت السلطات السعودية منذ إعلانها السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة على التأكيد على أن القرار التاريخي يحظى باجماع ديني واجتماعي، مشددة في الوقت ذاته على المنافع الاقتصادية للخطوة التي تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تعبر عن بوادر انفتاح اجتماعي.
وكانت السعودية أعلنت مساء الثلاثاء السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداءً من يونيو المقبل.
وقال المرسوم الملكي إن الخطوة يجب أن تراعي "تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".
وأمر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن ترفع لجنة وزارية تقريرا خلال 30 يوماً من إصدار القرار عن كيفية تطبيق السياسة الجديدة بحلول 24 يونيو 2018. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، أن السن القانونية لقيادة المرأة بالسعودية هي 18 عاماً.
وقال اللواء التركي، خلال مداخلة مع قناة "العربية" ضمن نشرة الرابعة، إن "القرار السامي واضح في تطبيق أحكام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء. السن المعروفة في كافة دول العالم – وليس في المملكة فقط – هو سن الـ18 من العمر، وهذه هي السن التي يحق للشخص الحصول على رخصة قيادة في المملكة".
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أن "رجال الأمن متواجدون بشكل عام على كافة الطرق بالمملكة، سواء في المدن أو فيما بين المدن، وهم يتعاملون مع المرأة كونها حاضرة باستمرار في السيارة كراكبة"، مضيفاً أنهم "لن يجدوا أية مصاعب في التعامل مع المرأة عندما تبدأ في ممارسة القيادة، وسيبذلون كل ما يلزم للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع".
وأشار اللواء التركي إلى أن "وزير الداخلية يرى أن القرار السامي يمثل دفعة قوية لجهود وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى سلامة المرور بالمملكة من خلال البعد التربوي"، مضيفاً أن "ممارسة المرأة للسياقة بلا شك تختلف عن كونها مستفيدة من السيارة، فالممارسة تؤدي إلى إلمام المرأة واستيعابها لقواعد وآداب المرور وكافة متطلبات السلامة المرورية، وهذا بلا شك سينعكس إيجاباً على دورها التربوي في تنشئة الأطفال على الأسس السليمة للتعامل مع السيارة ومع الطريق"، مؤكداً أن "المرأة ستكون القدوة المفقودة للأطفال فيما يتعلق باستخدام السيارة".
والخميس، أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.
وأكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن "الأمر السامي القاضي بتعديل قانون المرور سيطبق على المرأة والرجل، وأن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث".
وأشار وزير الداخلية السعودي إلى أنه "تم الأخذ بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع"، مضيفاً أن "قيادة المرأة للسيارة ستحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث".
من جهتها، نشرت وكالة الأنباء الرسمية، منذ الإعلان عن القرار، تصريحات لمسؤولين حكوميين ولأعضاء في مجلس الشورى ولرجال دين أعضاء في هيئة كبار العلماء، يؤكدون فيها تأييدهم للقرار.
ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح الذي اعتبر أن القرار "كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى حضن الاقتصاد الوطني، وهي المهدرة على نفقات النقل التعليمي في جانب نقل المعلمات ونقل الطالبات وكذلك تنقل المرأة العاملة".
ونشرت صحيفة "عكاظ" تقريراً نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء قالت فيه إن الأسر السعودية تنفق "أكثر من 25 مليار ريال "حوالى 6.6 مليارات دولار" رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم الى نحو 1.38 مليون سائق".
ولليوم الثاني، تواصلت ردود الفعل المرحبة بالقرار السعودي. وأشاد خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالقرار السعودي. ويشكل القرار الذي سيبدأ تطبيقه في يونيو 2018 محطة رئيسة في سلسلة إصلاحات اجتماعية شهدتها المملكة مؤخراً.
