القاهرة – (وكالات): كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، البريطانية، الأحد، عن تفاصيل جديدة في قضية الفساد المتهمة فيها قطر والمتورط فيها رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والتي تناقش أمام ساحات القضاء البريطاني، بعد نشر تقارير عن محاولات الدوحة التسلل إلى بنك باركليز البريطاني والسيطرة عليه مستغلة فى ذلك أجواء الأزمة المالية العالمية التى وصلت ذروتها 2008، وألقت بظلالها على العديد من الكيانات الاقتصادية والمصرفية ومن بينها البنك البريطانى الشهير. وقالت الصحيفة البريطانية إن "المشتبه به توم كارلاريس- وهو واحد من أقوى رجال البنوك في باركليز خلال عهد بوب دايموند، وهو واحد من 4 مصرفيين اتهمهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، فيما يتعلق بالادعاءات الناجمة عن تمويل البنك الذي تدعمه قطر بقيمة 6.1 مليار جنيه استرليني في عام 2008- قد استولى على 17 مليون جنيه استرليني". ووجه المكتب اتهامات لكل من جون فارلي الرئيس التنفيذى السابق للبنك، وروجر جنكينز، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وريتشارد بوث، الذي قاد أعمال تمويل البنك في الشرق الأوسط. وكان كالاريس انضم إلى باركليز في عام 1996، ليصبح رئيسا لأعمال الثروة في البنك، وغادر في عام 2013، بعد عام من تولي أنطوني جنكينز منصب الرئيس التنفيذي للبنك وتعهد بتغيير ثقافة البنك. كان ساراناك بارتنرز، مدير ثروة لندن، هو مشروع "كالاريس" الكبير التالي، وقد سجلت الشركة خسارة قدرها 14.3 مليون جنيه استرليني في العام الماضي، أي ما يقرب من 4 أضعاف خسارة العام الماضي. وقد حصلت على موافقة تنظيمية من سلطة السلوك المالي في مايو، وفقا لأحدث الإفصاحات في بيت الشركات.
وتعد هذه القضية هي مجرد حبل واحد في سلسلة من التحديات القانونية الناجمة عن جمع التبرعات. وقد تقدم بنك باركليز بطلب للحصول على تأخير في قضية مدنية منفصلة بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني رفعتها الممولة المدينة أماندا ستافيلي، ويرى البنك أن قضيته يمكن أن تضر بالإجراءات الجنائية التي رفعها المكتب.
وتدعي ستافيلي "44 عاما" أنها لم تحصل على رواتب كافية بسبب دورها في إنقاذ البنك. واستأجرت "كوين إيمانويل"، وهي شركة قضائية أمريكية، للتعامل مع المحاكمة - التي من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل.
وفي الوقت نفسه، تأخرت أيضا جلسة استماع في محكمة العمل رفعها ريتشارد بوث ضد باركليز. ويدعي المقطع الفصل غير العادل ويطالب بمكافآت يدعي أنها مستحقة على البنك. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في نظرها الأسبوع المقبل. فيما رفض باركليز وكالاريس وستافيلي التعليق.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية علقت على فضيحة قطر والتى تنتظر كلمة النهاية أمام القضاء البريطانى، قائلة "مازال البنك البريطانى يواجه تحقيقات حرجة تعود لصفقات أجراها مع قطر عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية للحفاظ على استقلاليته وتجنب شرائه من قبل الحكومة فى لندن، إلا أنها ربما انتهت إلى نفوذ قطرى فى البنك".
وأضافت الصحيفة أن "هيئة الرقابة المالية البريطانية أبلغت البنك والأفراد المعنيين بالتحقيق أن حصولها على عدد ضخم من الأدلة التى لم يكشف عنها من قبل أرجأ قرار الهيئة"، بحسب مصادر للصحيفة.
وكان رئيس باركليز، روجر جنكينز عقد الصفقتين مع رئيس وزراء قطر في ذلك الحين، الشيخ حمد بن جاسم، والذى ضخ 6.1 مليار إسترلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة، ولكن هذا التمويل الطارئ هو أساس القضية الجنائية الوحيدة التى لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة فى بريطانيا، حيث يواجه عدة مسئولين تنفيذيين فى البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.
وتنظر القضية فى الترتيبات الجانبية للصفقتين ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار فى البنك.
وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أعادت فتح تحقيق فى تمويل حصل عليه بنك باركليز فى 2008، من قطر ودولا خليجية آخرى، بـ7.3 مليار إسترلينى فى مستهل هذا العام بعد تلقيها ما يقرب من 100 ألف مستند.
وتورط البنك البريطانى مع قطر فى القضية التي رفعتها مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز"، أمام المحكمة العليا فى لندن، وعقدت أولى جلساتها بداية سبتمبر الماضى، ويواجه البنك تهم من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرلينى لتفادى الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية.
وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.
وشارك فى رفع الدعوى مجموعة من المستثمرين، مطالبين بتعويض قيمته تتجاوز المليار دولار نتيجة عدم الإفصاح عن تمويل البنك لقطر القابضة المملوكة لحمد بن جاسم، التى اشترت أسهمه فى 2008، ثم باعتها بعد تحسن وضع البنك فى السوق وحققت مكاسب هائلة فى ذلك الحين. كما يطالب المدعون باركليز بتحمل الفائدة على التعويض لتلك السنوات أيضا.
وكانت هيئة الممارسات المالية فرضت غرامة على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في تحقيق آخر يتعلق بمدفوعات البنك للمستثمر القطرى، الشيخ حمد بن جاسم.
وتعد هذه القضية هي مجرد حبل واحد في سلسلة من التحديات القانونية الناجمة عن جمع التبرعات. وقد تقدم بنك باركليز بطلب للحصول على تأخير في قضية مدنية منفصلة بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني رفعتها الممولة المدينة أماندا ستافيلي، ويرى البنك أن قضيته يمكن أن تضر بالإجراءات الجنائية التي رفعها المكتب.
وتدعي ستافيلي "44 عاما" أنها لم تحصل على رواتب كافية بسبب دورها في إنقاذ البنك. واستأجرت "كوين إيمانويل"، وهي شركة قضائية أمريكية، للتعامل مع المحاكمة - التي من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل.
وفي الوقت نفسه، تأخرت أيضا جلسة استماع في محكمة العمل رفعها ريتشارد بوث ضد باركليز. ويدعي المقطع الفصل غير العادل ويطالب بمكافآت يدعي أنها مستحقة على البنك. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في نظرها الأسبوع المقبل. فيما رفض باركليز وكالاريس وستافيلي التعليق.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية علقت على فضيحة قطر والتى تنتظر كلمة النهاية أمام القضاء البريطانى، قائلة "مازال البنك البريطانى يواجه تحقيقات حرجة تعود لصفقات أجراها مع قطر عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية للحفاظ على استقلاليته وتجنب شرائه من قبل الحكومة فى لندن، إلا أنها ربما انتهت إلى نفوذ قطرى فى البنك".
وأضافت الصحيفة أن "هيئة الرقابة المالية البريطانية أبلغت البنك والأفراد المعنيين بالتحقيق أن حصولها على عدد ضخم من الأدلة التى لم يكشف عنها من قبل أرجأ قرار الهيئة"، بحسب مصادر للصحيفة.
وكان رئيس باركليز، روجر جنكينز عقد الصفقتين مع رئيس وزراء قطر في ذلك الحين، الشيخ حمد بن جاسم، والذى ضخ 6.1 مليار إسترلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة، ولكن هذا التمويل الطارئ هو أساس القضية الجنائية الوحيدة التى لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة فى بريطانيا، حيث يواجه عدة مسئولين تنفيذيين فى البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.
وتنظر القضية فى الترتيبات الجانبية للصفقتين ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار فى البنك.
وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أعادت فتح تحقيق فى تمويل حصل عليه بنك باركليز فى 2008، من قطر ودولا خليجية آخرى، بـ7.3 مليار إسترلينى فى مستهل هذا العام بعد تلقيها ما يقرب من 100 ألف مستند.
وتورط البنك البريطانى مع قطر فى القضية التي رفعتها مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز"، أمام المحكمة العليا فى لندن، وعقدت أولى جلساتها بداية سبتمبر الماضى، ويواجه البنك تهم من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرلينى لتفادى الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية.
وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.
وشارك فى رفع الدعوى مجموعة من المستثمرين، مطالبين بتعويض قيمته تتجاوز المليار دولار نتيجة عدم الإفصاح عن تمويل البنك لقطر القابضة المملوكة لحمد بن جاسم، التى اشترت أسهمه فى 2008، ثم باعتها بعد تحسن وضع البنك فى السوق وحققت مكاسب هائلة فى ذلك الحين. كما يطالب المدعون باركليز بتحمل الفائدة على التعويض لتلك السنوات أيضا.
وكانت هيئة الممارسات المالية فرضت غرامة على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في تحقيق آخر يتعلق بمدفوعات البنك للمستثمر القطرى، الشيخ حمد بن جاسم.
