دبي - (أ ف ب): بعدما تراجعت عائداتها النفطية في شكل كبير، قلصت دول خليجية المساعدات ورفعت الاسعار لاحتواء العجز في موازناتها وتتجه الى فرض ضريبة القيمة المضافة للمرة الاولى. ويرى خبراء ان هذا الاجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في اول يناير المقبل في الامارات والسعودية سيؤثر على التضخم وسيطاول في شكل كبير العمال الاجانب اصحاب المداخيل المحدودة او المتوسطة. وضريبة القيمة المضافة التي نصح بها صندوق النقد الدولي لارساء توازن في المالية العامة ستشكل قطيعة مع الماضي. وستناهز نسبتها 5 % على ان تشمل غالبية السلع والخدمات. ولم يسبق للدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ان لجأت الى فرض ضرائب. ولكن موازناتها تاثرت الى حد كبير بتراجع اسعار النفط رغم تجميد الرواتب وتقليص المكافآت ورفع اسعار الكهرباء والوقود وارجاء تنفيذ المشاريع الكبرى. كذلك، تراجعت احتياطاتها بسبب اللجوء المنتظم منذ 3 اعوام الى الاحتياطي النقدي والصناديق السيادية. واعتبر مكتب التدقيق ديلويت في تقرير صدر اخيرا ان "العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من اول يناير 2018 يشكل بداية تغييرات اقتصادية واجتماعية هي الاكبر والاكثر دلالة منذ اكتشاف النفط". وستطاول الضريبة بشكل مباشر المواطنين الخليجيين الذين يشكلون نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون البالغ نحو 50 مليونا. وسبق ان اتخذت السعودية والامارات اجراءات ترشيد عدة، علما بانهما تمثلان 75 % من اقتصاد مجلس التعاون الخليجي الذي يقدر بـ 1400 مليار دولار ويقيم فيهما 80 % من مجمل عدد سكان المجلس. وفي هذا الاطار، قلصت الرياض المساعدات العامة وستضاعف الامارات اسعار السجائر ومشروبات الطاقة مع رفع اسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 %. وامام الدول الاربع الاخرى في مجلس التعاون حتى نهاية 2018 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق اقليمي.

ومن شان هذه الضريبة ان تؤدي الى رفع الاسعار. وتوقعت "كابيتال ايكونوميكس" نسبة تضخم تراوح بين 4 و4.5 % في السعودية وتناهز 4 % في الامارات. لكن عددا من السلع ستكون مستثناة من هذه الضريبة. واوضح براين بلاموندون من "آي اتش اس ماركت ايكونوميكس"، مقرها الولايات المتحدة، ان السلع والخدمات المرتبطة بالغذاء والتربية والصحة والمياه والطاقات المتجددة والنقل والتكنولوجيا ستحظى بمعاملة خاصة. وقال ان "عدد الاستثناءات من شانه تحديد مفاعيل ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك المنزلي". ولفت الى ان الضريبة ستزيد اجمالي الناتج المحلي للدول المعنية بنسبة تراوح بين 0.5 و1.5 % "بين 7 و21 مليار دولار سنويا"، في حين ان صندوق النقد الدولي توقع نسبة 2 %. وفي رأي الخبراء ان المتضرر الاكبر من الضريبة الجديدة هم ملايين العمال الاجانب وخصوصا اولئك الوافدين من اسيا. ويرى صندوق النقد الدولي ان العمل بالضريبة المذكورة لن يدفع الاجانب الى مغادرة الخليج بعدما استفادوا طويلا من عدم وجود الضرائب.