لندن - (وكالات): انتقدت منظمات حقوقية السلوك الذي تنتهجه حكومة قطر بسحب جنسيات مواطنيها الذين عبروا عن رأيهم حول الأزمة الخليجية، وتم سحب جنسياتهم دون محاكمة أو أسباب تشريعية أو قانونية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في موقعها على الإنترنت.
وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لـ"الشرق الأوسط"، إن الإجراءات التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها، وخصوصاً من أبناء القبائل العربية، تثير كثيراً من علامات الاستغراب والتعجب والاستهجان، معتبراً حقوق المواطنة والجنسية أمراً لا يمكن التعرض له بأي حال، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بحرية التعبير، مشيراً إلى أن هؤلاء تم سلب حقوقهم في المواطنة والجنسية دون أي محاكمة أو سند قانوني، وهو الأمر الذي يخالف جميع القوانين والتشريعات الدولية.
وأكد الهاملي أن الأمم المتحدة قلقة من الإجراءات التي تتخذ بنزع الجنسيات، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح مقلقاً لجميع المنظمات الدولية التي تعتبر إقحام المواطنين في القضايا السياسية واستخدام ذلك في سلبهم حقوقهم في المواطنة يتنافى مع التشريعات الدولية.
واستغرب الهاملي في السياق ذاته من دعوات البيانات التي خرجت من الدوحة التي تستنكر وتشجب قضية تهجير الروهينغا، وفي الوقت ذاته تستخدم الأسلوب ذاته في تهجير أبناء القبائل العربية وخصوصاً قبيلتي "آل مرة والهواجر"، وهو الأمر الذي عده تناقضاً في السياسة القطرية التي تدعي أنها تكفل حقوق حرية التعبير لمواطنيها والتي تكشف زيف ذلك الادعاء مع الأزمة الخليجية.
إلى ذلك، أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد وأسفها البالغ لقيام حكومة قطر بسحب الجنسية من الشاعر محمد بن فطيس المري، ونددت بممارسات قطر القمعية بحق الشعراء والمفكرين دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي.
وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن الجنسية حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن أن ينازعه فيه أو يحرمه منه أحد إلا بضوابط قانونية حقيقية وليس فقط بناءً على خلافات سياسية، مشيرة إلى أن ما اقترفته السلطات القطرية من انتهاك فاضح ضد الشاعر محمد بن فطيس المري هو انتهاك فج لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك لحق المواطنة، وحق حرية الرأي والتعبير، خصوصاً أن هذا التصرف جاء نتيجة آرائه إزاء الأزمة القطرية وعلاقة قطر مع أخواتها من الدول الخليجية والعربية، ما يؤكد خطأ الدعاية التي تطلقها السلطات القطرية عن نفسها بأنها دولة تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر بيان صادر من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن هذا العقاب بنزع جنسية الشاعر بن فطيس يعد تعسفاً واضحاً من قبل الحكومة القطرية ضد أحد مواطنيها ويعتبر خروجاً صارخاً عن مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وانتهاكاً مباشراً لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة، خصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء دون أي مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبنياً على أي أحكام قضائية أو محاكمات عادلة.
وأضاف البيان أنه على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، فإن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تؤكد أن القانون الدولي شدّد في الوقت نفسه على أن ذلك الحق ليس مطلقاً، حيث يجب خضوع مثل تلك الإجراءات للاعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أسرهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي.
وطالبت الفيدرالية العربية الحكومة القطرية بسرعة إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشاعر محمد بن فطيس المري، لما يمثله هذا القرار من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما يمثله من عقوبة غير مسوغة قانونياً، مشيرةً إلى أن الشاعر لم يقم بأي أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحقه أي أحكام قضائية. كما تدعو السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
ونددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان باستخدام السلطات القطرية أسلوب "سحب الجنسية" سلاحاً مع معارضيها من شيوخ القبائل وغيرهم من مواطني قطر الرافضين لسياستها الداعمة للإرهاب والمتدخلة في شؤون الدول العربية المحيطة. ودعا البيان الصادر عن الفيدرالية العربية، المجتمع الدولي، إلى التحقيق السريع في الانتهاكات القطرية ضد معارضيها بسحب الجنسية منهم، كما ناشدت جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر القيام بدورها في رصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين حتى يستردوا حقوقهم.
وكان الشاعر محمد بن فطيس المري قد خرج عن صمت استمر 127 يوماً إزاء الأزمة القطرية، وعبر عن رفضه سحب السلطات القطرية جنسية شيخ قبائل آل مرة، وتمنى أن تحل الأزمة بأسرع وقت، مشيراً إلى حرصه على وحدة الصف الخليجي، وحرصه على أمن وتلاحم دول الخليج. كما عبر عن رفضه تسييس الحج والتطاول على رموز الخليج، قائلاً: "إذا كان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه".
يذكر أن بن فطيس ليس الأول، وقد لا يكون الأخير في استهداف دولة قطر للشعراء المعارضين سياستها، إذ إن الشاعر محمد بن الذيب تعرض هو الآخر للاضطهاد بتهمة التحريض على نظام الحكم في قطر، وقد زج به في السجن.
يشار إلى أنه في عام 2005 سحبت السلطات القطرية الجنسية من فرع من فروع قبيلة بني مرة وهم قبيلة الغفران، ووصل عدد المجردين من الجنسية حينها إلى 6 آلاف مواطن قطري من أبناء القبيلة، بعد 12 سنة عادت الدوحة للخطة ذاتها، حين سحبت السلطات القطرية جنسية الشيخ طالب بن شريم المري و50 من أفراد عائلته، كما سحبت جنسية شيخ شمل قبيلة الهواجر، وطال عقاب الدوحة الشاعر الشعبي الشهير محمد بن فطيس المري.
وينص القانون القطري في المادة الثالثة عشرة منه على أن الجنسية قرار سيادي كما أن قرار سحبها سيادي لا يبت فيه إلا الحاكم، لذلك حتى القضاء القطري ليست له صلاحية البت في دعاوى إعادة الجنسية التي يمكن أن يلجأ إليها المتضررون.
وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لـ"الشرق الأوسط"، إن الإجراءات التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها، وخصوصاً من أبناء القبائل العربية، تثير كثيراً من علامات الاستغراب والتعجب والاستهجان، معتبراً حقوق المواطنة والجنسية أمراً لا يمكن التعرض له بأي حال، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بحرية التعبير، مشيراً إلى أن هؤلاء تم سلب حقوقهم في المواطنة والجنسية دون أي محاكمة أو سند قانوني، وهو الأمر الذي يخالف جميع القوانين والتشريعات الدولية.
وأكد الهاملي أن الأمم المتحدة قلقة من الإجراءات التي تتخذ بنزع الجنسيات، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح مقلقاً لجميع المنظمات الدولية التي تعتبر إقحام المواطنين في القضايا السياسية واستخدام ذلك في سلبهم حقوقهم في المواطنة يتنافى مع التشريعات الدولية.
واستغرب الهاملي في السياق ذاته من دعوات البيانات التي خرجت من الدوحة التي تستنكر وتشجب قضية تهجير الروهينغا، وفي الوقت ذاته تستخدم الأسلوب ذاته في تهجير أبناء القبائل العربية وخصوصاً قبيلتي "آل مرة والهواجر"، وهو الأمر الذي عده تناقضاً في السياسة القطرية التي تدعي أنها تكفل حقوق حرية التعبير لمواطنيها والتي تكشف زيف ذلك الادعاء مع الأزمة الخليجية.
إلى ذلك، أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد وأسفها البالغ لقيام حكومة قطر بسحب الجنسية من الشاعر محمد بن فطيس المري، ونددت بممارسات قطر القمعية بحق الشعراء والمفكرين دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي.
وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن الجنسية حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن أن ينازعه فيه أو يحرمه منه أحد إلا بضوابط قانونية حقيقية وليس فقط بناءً على خلافات سياسية، مشيرة إلى أن ما اقترفته السلطات القطرية من انتهاك فاضح ضد الشاعر محمد بن فطيس المري هو انتهاك فج لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك لحق المواطنة، وحق حرية الرأي والتعبير، خصوصاً أن هذا التصرف جاء نتيجة آرائه إزاء الأزمة القطرية وعلاقة قطر مع أخواتها من الدول الخليجية والعربية، ما يؤكد خطأ الدعاية التي تطلقها السلطات القطرية عن نفسها بأنها دولة تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر بيان صادر من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن هذا العقاب بنزع جنسية الشاعر بن فطيس يعد تعسفاً واضحاً من قبل الحكومة القطرية ضد أحد مواطنيها ويعتبر خروجاً صارخاً عن مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وانتهاكاً مباشراً لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة، خصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء دون أي مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبنياً على أي أحكام قضائية أو محاكمات عادلة.
وأضاف البيان أنه على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، فإن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تؤكد أن القانون الدولي شدّد في الوقت نفسه على أن ذلك الحق ليس مطلقاً، حيث يجب خضوع مثل تلك الإجراءات للاعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أسرهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي.
وطالبت الفيدرالية العربية الحكومة القطرية بسرعة إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشاعر محمد بن فطيس المري، لما يمثله هذا القرار من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما يمثله من عقوبة غير مسوغة قانونياً، مشيرةً إلى أن الشاعر لم يقم بأي أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحقه أي أحكام قضائية. كما تدعو السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
ونددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان باستخدام السلطات القطرية أسلوب "سحب الجنسية" سلاحاً مع معارضيها من شيوخ القبائل وغيرهم من مواطني قطر الرافضين لسياستها الداعمة للإرهاب والمتدخلة في شؤون الدول العربية المحيطة. ودعا البيان الصادر عن الفيدرالية العربية، المجتمع الدولي، إلى التحقيق السريع في الانتهاكات القطرية ضد معارضيها بسحب الجنسية منهم، كما ناشدت جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر القيام بدورها في رصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين حتى يستردوا حقوقهم.
وكان الشاعر محمد بن فطيس المري قد خرج عن صمت استمر 127 يوماً إزاء الأزمة القطرية، وعبر عن رفضه سحب السلطات القطرية جنسية شيخ قبائل آل مرة، وتمنى أن تحل الأزمة بأسرع وقت، مشيراً إلى حرصه على وحدة الصف الخليجي، وحرصه على أمن وتلاحم دول الخليج. كما عبر عن رفضه تسييس الحج والتطاول على رموز الخليج، قائلاً: "إذا كان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه".
يذكر أن بن فطيس ليس الأول، وقد لا يكون الأخير في استهداف دولة قطر للشعراء المعارضين سياستها، إذ إن الشاعر محمد بن الذيب تعرض هو الآخر للاضطهاد بتهمة التحريض على نظام الحكم في قطر، وقد زج به في السجن.
يشار إلى أنه في عام 2005 سحبت السلطات القطرية الجنسية من فرع من فروع قبيلة بني مرة وهم قبيلة الغفران، ووصل عدد المجردين من الجنسية حينها إلى 6 آلاف مواطن قطري من أبناء القبيلة، بعد 12 سنة عادت الدوحة للخطة ذاتها، حين سحبت السلطات القطرية جنسية الشيخ طالب بن شريم المري و50 من أفراد عائلته، كما سحبت جنسية شيخ شمل قبيلة الهواجر، وطال عقاب الدوحة الشاعر الشعبي الشهير محمد بن فطيس المري.
وينص القانون القطري في المادة الثالثة عشرة منه على أن الجنسية قرار سيادي كما أن قرار سحبها سيادي لا يبت فيه إلا الحاكم، لذلك حتى القضاء القطري ليست له صلاحية البت في دعاوى إعادة الجنسية التي يمكن أن يلجأ إليها المتضررون.
