خسرت بورصة قطر ربع قيمتها منذ اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قراراً بمقاطعتها بسبب دعمها للإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، ودخلت البورصة في أزمة حادة جعلت مليارات الريالات تتبخر منها لتقترب من خسارة ربع قيمتها السوقية وربما أكثر إذا استمر الوضع على حاله حتى نهاية العام.
وتأتي الخسائر المتلاحقة التي تتكبدها بورصة قطر لأن صناديق الاستثمار الأجنبية تتسابق على الهروب من الدوحة والتخارج من بورصتها، بحسب ما أوردت العديد من التقارير، ومن بينها تقرير لوكالة "رويترز" قال إن حالة من القلق تسود السوق القطري في انتظار نتائج الربع الرابع للشركات والبنوك والتي يتوقع أن تأتي متأثرة بالأزمة.
وبحسب مسح أجرته "العربية نت" فإن بورصة قطر خسرت في 4 أشهر فقط منذ بداية الأزمة حتى الآن أكثر من 18% من قيمتها السوقية، أما خسائرها منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الخميس فتتجاوز 22%، ما يعني أنها تقترب من فقدان ربع قيمتها السوقية لتسجل واحداً من أسوأ الأعوام في تاريخها.
وكانت 4 دول عربية، بينها السعودية، أصدرت قراراً صباح الخامس من يونيو الماضي بسحب سفرائها من الدوحة وإغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية أمام قطر ، وذلك احتجاجاً على الدعم القطري لمنظمات إرهابية.
وطالبت الدول الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" الدوحة بالتراجع عن دعم الإرهاب من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها، الأمر الذي رفضته قطر، نافية دعمها لجماعات متطرفة.
وفي التفاصيل التي راجعتها "العربية نت" من البيانات الرسمية لبورصة قطر فإن المؤشر الرئيس أغلق الأحد الرابع من يونيو 2017، أي قبل يوم واحد من المقاطعة، عند مستوى 9923 نقطة أما في اليوم التالي فبدأ مسلسل الخسائر الحادة يعصف بالبورصة حيث تراجعت بنسبة 7.1%.
ومع إتمام الأزمة شهرها الرابع، أي بإغلاق الخميس أنهت البورصة تداولاتها عند مستوى 8132 نقطة، لتكون البورصة بذلك قد خسرت 18% من قيمتها في أربعة أشهر فقط، وهي خسائر لم تتكبد مثلها منذ الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم قبل تسع سنوات.
وبالمقارنة مع بداية العام الحالي فقد بدأت البورصة تداولاتها عند مستوى 10436 نقطة، لتكون خسرت أكثر من 22% من قيمتها بإغلاق الخميس، حيث أنهى المؤشر التداولات عند 8132 نقطة.
وبلغة الأرقام والمليارات فإن 124 مليار ريال قطري (33.3 مليار دولار) تبخرت من بورصة قطر خلال العام الحالي، أي في 9 أشهر فقط، حيث كانت القيمة السوقية الاجمالية للأسهم المدرجة في بورصة قطر تبلغ 563.5 مليار ريال في أول يوم من تداولات العام الحالي 2017، لكن هذه القيمة انخفضت مع إغلاق يوم الخميس الماضي لتصبح 439.5 مليار ريال.
وتأتي الخسائر المتلاحقة التي تتكبدها بورصة قطر لأن صناديق الاستثمار الأجنبية تتسابق على الهروب من الدوحة والتخارج من بورصتها، بحسب ما أوردت العديد من التقارير، ومن بينها تقرير لوكالة "رويترز" قال إن حالة من القلق تسود السوق القطري في انتظار نتائج الربع الرابع للشركات والبنوك والتي يتوقع أن تأتي متأثرة بالأزمة.
وبحسب مسح أجرته "العربية نت" فإن بورصة قطر خسرت في 4 أشهر فقط منذ بداية الأزمة حتى الآن أكثر من 18% من قيمتها السوقية، أما خسائرها منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الخميس فتتجاوز 22%، ما يعني أنها تقترب من فقدان ربع قيمتها السوقية لتسجل واحداً من أسوأ الأعوام في تاريخها.
وكانت 4 دول عربية، بينها السعودية، أصدرت قراراً صباح الخامس من يونيو الماضي بسحب سفرائها من الدوحة وإغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية أمام قطر ، وذلك احتجاجاً على الدعم القطري لمنظمات إرهابية.
وطالبت الدول الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" الدوحة بالتراجع عن دعم الإرهاب من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها، الأمر الذي رفضته قطر، نافية دعمها لجماعات متطرفة.
وفي التفاصيل التي راجعتها "العربية نت" من البيانات الرسمية لبورصة قطر فإن المؤشر الرئيس أغلق الأحد الرابع من يونيو 2017، أي قبل يوم واحد من المقاطعة، عند مستوى 9923 نقطة أما في اليوم التالي فبدأ مسلسل الخسائر الحادة يعصف بالبورصة حيث تراجعت بنسبة 7.1%.
ومع إتمام الأزمة شهرها الرابع، أي بإغلاق الخميس أنهت البورصة تداولاتها عند مستوى 8132 نقطة، لتكون البورصة بذلك قد خسرت 18% من قيمتها في أربعة أشهر فقط، وهي خسائر لم تتكبد مثلها منذ الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم قبل تسع سنوات.
وبالمقارنة مع بداية العام الحالي فقد بدأت البورصة تداولاتها عند مستوى 10436 نقطة، لتكون خسرت أكثر من 22% من قيمتها بإغلاق الخميس، حيث أنهى المؤشر التداولات عند 8132 نقطة.
وبلغة الأرقام والمليارات فإن 124 مليار ريال قطري (33.3 مليار دولار) تبخرت من بورصة قطر خلال العام الحالي، أي في 9 أشهر فقط، حيث كانت القيمة السوقية الاجمالية للأسهم المدرجة في بورصة قطر تبلغ 563.5 مليار ريال في أول يوم من تداولات العام الحالي 2017، لكن هذه القيمة انخفضت مع إغلاق يوم الخميس الماضي لتصبح 439.5 مليار ريال.
