دبي – (العربية نت): فتحت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا الباب أمام توطين الأنظمة العسكرية المتطورة عبر صفقات سلاح غير مسبوقة بين الرياض وموسكو. كما شددت على تعزيز سبل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين على المدى الطويل. وفي هذا السياق أكد الكرملين أن التعاون الذي بدأ مع السعودية سيستمر لصالح البلدين. وقد أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم حول تطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة، بالإضافة إلى توفير برامج تعليم وتدريب كوادر وطنية في مجال الصناعات العسكرية لتأمين مئات الفرص الوظيفية المباشرة.
وقد أثمرت تلك الزيارة التاريخية عن حزمة من الاتفاقيات المشتركة للتعاون العسكري. وقد شملت تلك الاتفاقات، خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة ومذكرة تفاهم تضمنت نسبة التوطين والمحتوى المحلي. حيث من المتوقع أن يتم توطين ما بين ثلاثين إلى خمسين في المئة من المنظومات المشمولة بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، على أن يلتزم الجانب الروسي بنقل المعرفة الفنية والملكية الفكرية والتقنية اللازمة لتصميم وهندسة وإنتاج وصناعة وترقية الأسلحة.
كما اشتملت المذكرة على أن يتعاون الطرفان لوضع خطة لتوطين صناعة واستدامة أجزاء من نظام الدفاع الجوي المتقدم ، تضمنت نظام الدفاع الجوي المتقدم "S-400" وأنظمة كورنيت إي أم وراجمة الصواريخ توس- ون أيه وراجمة القنابل "AGS-30"، وسلاح كلاشنكوف أيه كيه 103 وذخائره.
إلى ذلك، من المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات ما يقرب من 3 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. أما على صعيد الشركة السعودية للصناعات العسكرية بشكل عام فمن المتوقع أن تخلق 40 ألف وظيفة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030.
فيما ستسهم هذه الاتفاقيات في إضافة ما قيمته ثلاثمئة مليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ومايعادل أربعة عشر مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إلى جانب نقل تقنيات نوعية للمملكة تدعم توطين خمسين في المئة من الإنفاق العسكري لها. كما سيشكل توفير برامج تدريب وتعليم عالية المستوى جزء أساسيا من استراتيجية الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
{{ article.visit_count }}
وقد أثمرت تلك الزيارة التاريخية عن حزمة من الاتفاقيات المشتركة للتعاون العسكري. وقد شملت تلك الاتفاقات، خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة ومذكرة تفاهم تضمنت نسبة التوطين والمحتوى المحلي. حيث من المتوقع أن يتم توطين ما بين ثلاثين إلى خمسين في المئة من المنظومات المشمولة بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، على أن يلتزم الجانب الروسي بنقل المعرفة الفنية والملكية الفكرية والتقنية اللازمة لتصميم وهندسة وإنتاج وصناعة وترقية الأسلحة.
كما اشتملت المذكرة على أن يتعاون الطرفان لوضع خطة لتوطين صناعة واستدامة أجزاء من نظام الدفاع الجوي المتقدم ، تضمنت نظام الدفاع الجوي المتقدم "S-400" وأنظمة كورنيت إي أم وراجمة الصواريخ توس- ون أيه وراجمة القنابل "AGS-30"، وسلاح كلاشنكوف أيه كيه 103 وذخائره.
إلى ذلك، من المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات ما يقرب من 3 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. أما على صعيد الشركة السعودية للصناعات العسكرية بشكل عام فمن المتوقع أن تخلق 40 ألف وظيفة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030.
فيما ستسهم هذه الاتفاقيات في إضافة ما قيمته ثلاثمئة مليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ومايعادل أربعة عشر مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إلى جانب نقل تقنيات نوعية للمملكة تدعم توطين خمسين في المئة من الإنفاق العسكري لها. كما سيشكل توفير برامج تدريب وتعليم عالية المستوى جزء أساسيا من استراتيجية الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
