أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): تستمر التداعيات السلبية للأزمة القطرية، التي طالت جميع قطاعات الاقتصاد المحلي وألقت بظلالها السلبية على المناخ الاستثماري والبيئة التشغيلية.
فالتراجعات القوية في أرباح الشركات العاملة في قطر دفعت الحكومة إلى تقديم مزيد من التسهيلات لمحاولة استقطاب الشركات، التي بدأت تبحث عن فرص خارج حدود قطر، من خلال تقديم خصومات وإعفاءات على أسعار الإيجارات وإعادة جدولة ديون الشركات.
وكان الاقتصاد القطري نما بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وفي ظل الأزمة، تحاول الدوحة استقطاب الاستثمارات، بعد أن بدأت الشركات بالفعل بالبحث عن فرص خارج حدود قطر.
وتشمل الإجراءات خفض قيمة الإيجار، الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف خلال العامين المقبلين، كما سيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل، من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة، في حال حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية ومحددة.
وفي الإجراءات أيضا، تقوم الدوحة بإعادة جدولة ديون الشركات، فبنك قطر للتنمية، الهيئة الممولة من الحكومة، سيؤجل تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.
وتصر قطر على ما يبدو على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، في أزمتها، لكن الهروب لا يسعفها في القفز على التداعيات السلبية الاقتصادية، لمواقفها السياسية.
وأثارت تقارير عدة، تتداولها مراكز التحليل الاقتصادي، وخبراء الأسواق المالية مخاوف متزايدة من الثمن الاقتصادي للأزمة.
فبلغة الأرقام، نما الاقتصاد القطري بنسبة 0.06 في المئة فقط عن العام السابق، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو المنصرمين، كما أن سحب الدول الخليجية الداعية لمكافحة الإرهاب ودائعها من البنوك القطرية، أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات، وتراجع سوق الأوراق المالية بنسبة 18 في المئة.
وبحسب آخر تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة.
وأضافت الوكالة أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة، ستؤثر بشكل كبير على قطاعات عدة مثل التجارة والسياحة والمصارف.
وتؤكد الأرقام عدم قدرة الدوحة على تتحمل تبعات المقاطعة، التي وضعت نفسها فيها بسياساتها المضرة بمحيطها الخليجي والعربي مهما ادعت العكس.
{{ article.visit_count }}
فالتراجعات القوية في أرباح الشركات العاملة في قطر دفعت الحكومة إلى تقديم مزيد من التسهيلات لمحاولة استقطاب الشركات، التي بدأت تبحث عن فرص خارج حدود قطر، من خلال تقديم خصومات وإعفاءات على أسعار الإيجارات وإعادة جدولة ديون الشركات.
وكان الاقتصاد القطري نما بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وفي ظل الأزمة، تحاول الدوحة استقطاب الاستثمارات، بعد أن بدأت الشركات بالفعل بالبحث عن فرص خارج حدود قطر.
وتشمل الإجراءات خفض قيمة الإيجار، الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف خلال العامين المقبلين، كما سيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل، من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة، في حال حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية ومحددة.
وفي الإجراءات أيضا، تقوم الدوحة بإعادة جدولة ديون الشركات، فبنك قطر للتنمية، الهيئة الممولة من الحكومة، سيؤجل تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.
وتصر قطر على ما يبدو على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، في أزمتها، لكن الهروب لا يسعفها في القفز على التداعيات السلبية الاقتصادية، لمواقفها السياسية.
وأثارت تقارير عدة، تتداولها مراكز التحليل الاقتصادي، وخبراء الأسواق المالية مخاوف متزايدة من الثمن الاقتصادي للأزمة.
فبلغة الأرقام، نما الاقتصاد القطري بنسبة 0.06 في المئة فقط عن العام السابق، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو المنصرمين، كما أن سحب الدول الخليجية الداعية لمكافحة الإرهاب ودائعها من البنوك القطرية، أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات، وتراجع سوق الأوراق المالية بنسبة 18 في المئة.
وبحسب آخر تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة.
وأضافت الوكالة أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة، ستؤثر بشكل كبير على قطاعات عدة مثل التجارة والسياحة والمصارف.
وتؤكد الأرقام عدم قدرة الدوحة على تتحمل تبعات المقاطعة، التي وضعت نفسها فيها بسياساتها المضرة بمحيطها الخليجي والعربي مهما ادعت العكس.
