القاهرة - (وكالات): وصفت عدة تقارير اقتصادية دولية الوضع الاقتصادي الحالي لدولة قطر بأنه "مهدد بالانهيار"، وفقاً لمواقع إخبارية مصرية.
وأكدت التقارير أن اقتصاد قطر يواجه فترة صعبة للغاية لأن عواصم الاستثمار لا تستكمل مشاريعها وخططها، فيما تتجه قطر نحو اقتراض المال على الرغم من ارتفاع قيمة الدين الخارجي الذي بلغ 150 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة باللغة الإنجليزية.
التهديدات التي تهيمن على اقتصاد قطر لا ترتبط فقط بوقف الاستثمار، وانخفاض القوة الشرائية، ولا القدرة التنافسية المحدودة للخطوط الجوية في الدوحة بل وصلت أيضاً إلى أسواق الغاز.
وذكرت وكالات الأنباء الدولية أن أستراليا تهدد الآن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لأنها تخطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16% اعتباراً من 2018.
من ناحية أخرى، تعمل الدوحة على جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة النقدية في خزائن الدولة، وفقاً لما ذكرته تقارير دولية.
وفي يونيو الماضي، أكدت وكالة "موديز" أن التصنيف الائتماني في قطر سينخفض إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة أطول، مما رفع نسبة الدين في البلاد وأضر بسيولة البنوك، ووسط مؤشرات حديثة على أن الدوحة غير قادرة على إخفاء المخاطر التي يواجهها اقتصادها، فإن سوق الأوراق المالية في قطر واجه في الأسابيع الأخيرة مرحلة تثبت حجم المخاطر التي تهدد اقتصاد قطر مع بلوغ مؤشر قطر أدنى مستوى له خلال خمس سنوات.
في هذا السياق، أضاف البنك المركزي القطري ما يعادل نحو 19 مليار دولار من أصول العملات الأجنبية التي لم يبلغ عنها سابقاً إلى إجمالي احتياطياته في أغسطس الماضي بناء على توصية من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة تساعد على تعويض أثر المقاطعة التي تقودها السعودية.
وتواجه الدوحة أزمة كبيرة من حيث التباطؤ الاقتصادي، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النمو الاقتصادي في قطر قد وصل إلى أسوأ مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مستوى عالٍ من المخاطرة من نقص السيولة في البنوك المحلية وسط مؤشرات تشير إلى عجز البنك المركزي القطري عن مواصلة السحب من الودائع الأجنبية لفترة طويلة، لأن هذا يكشف عن حجم التهديدات المالية التي لن تتمكن حكومة الدوحة من مواجهتها.
وأكدت التقارير أن اقتصاد قطر يواجه فترة صعبة للغاية لأن عواصم الاستثمار لا تستكمل مشاريعها وخططها، فيما تتجه قطر نحو اقتراض المال على الرغم من ارتفاع قيمة الدين الخارجي الذي بلغ 150 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة باللغة الإنجليزية.
التهديدات التي تهيمن على اقتصاد قطر لا ترتبط فقط بوقف الاستثمار، وانخفاض القوة الشرائية، ولا القدرة التنافسية المحدودة للخطوط الجوية في الدوحة بل وصلت أيضاً إلى أسواق الغاز.
وذكرت وكالات الأنباء الدولية أن أستراليا تهدد الآن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لأنها تخطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16% اعتباراً من 2018.
من ناحية أخرى، تعمل الدوحة على جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة النقدية في خزائن الدولة، وفقاً لما ذكرته تقارير دولية.
وفي يونيو الماضي، أكدت وكالة "موديز" أن التصنيف الائتماني في قطر سينخفض إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة أطول، مما رفع نسبة الدين في البلاد وأضر بسيولة البنوك، ووسط مؤشرات حديثة على أن الدوحة غير قادرة على إخفاء المخاطر التي يواجهها اقتصادها، فإن سوق الأوراق المالية في قطر واجه في الأسابيع الأخيرة مرحلة تثبت حجم المخاطر التي تهدد اقتصاد قطر مع بلوغ مؤشر قطر أدنى مستوى له خلال خمس سنوات.
في هذا السياق، أضاف البنك المركزي القطري ما يعادل نحو 19 مليار دولار من أصول العملات الأجنبية التي لم يبلغ عنها سابقاً إلى إجمالي احتياطياته في أغسطس الماضي بناء على توصية من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة تساعد على تعويض أثر المقاطعة التي تقودها السعودية.
وتواجه الدوحة أزمة كبيرة من حيث التباطؤ الاقتصادي، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النمو الاقتصادي في قطر قد وصل إلى أسوأ مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مستوى عالٍ من المخاطرة من نقص السيولة في البنوك المحلية وسط مؤشرات تشير إلى عجز البنك المركزي القطري عن مواصلة السحب من الودائع الأجنبية لفترة طويلة، لأن هذا يكشف عن حجم التهديدات المالية التي لن تتمكن حكومة الدوحة من مواجهتها.
