دبي - (العربية نت): قالت وكالة "بلومبيرغ" الثلاثاء، إن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار، فيما هوى الريال القطري في أسواق خارجية لأدنى مستوى منذ عام 1988.
وأشارت الوكالة إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال.
وللحصول على الدولار من أجل تمويل الواردات وبعض الأنشطة التجارية، تلجأ البنوك الأجنبية إلى سوق خارجية، لكن بسعر أعلى، مما قد يدفعهم إلى تمرير هذه الزيادات لزبائنهم من ضمنهم عملاء لهم في قطر.
وانخفض الريال القطري الإثنين في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عام 1988 إلى 3.80 درهماً.
وتتواصل الضغوط على الاقتصاد القطري نتيجة تداعيات أزمة مع دول خليجية ومصر منذ يونيو الماضي، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والسعي إلى زعزعة استقرار دول المنطقة، وما تبع ذلك من مقاطعة اقتصادية كشفت مدى ارتباط الاقتصاد القطري بمحيطه الخليجي.
وقد بدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين لودائعهم من قطر، وتراجع السيولة وارتفاع كلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري.
وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري لطرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي.
وقال كل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، إنهم ينظرون في خيارات تشمل طلب قروض أو طرح السندات. كما ستلجأ الحكومة القطرية إلى جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة المتناقصة.
وضخت قطر ما يقارب 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة "موديز".
كما لجأ صندوق قطر السيادي "هيئة قطر للاستثمار"، إلى التخارج من حصصه المباشرة في "كريدي سويس" و"روسنفت" و"تيفاني"، فيما يقوم بدراسة بيع أصول أخرى كحصته في "غلينكور" و"باركليز"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها، بحسب ما تم تداوله وقت سابق هذا الشهر.
وأشارت الوكالة إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال.
وللحصول على الدولار من أجل تمويل الواردات وبعض الأنشطة التجارية، تلجأ البنوك الأجنبية إلى سوق خارجية، لكن بسعر أعلى، مما قد يدفعهم إلى تمرير هذه الزيادات لزبائنهم من ضمنهم عملاء لهم في قطر.
وانخفض الريال القطري الإثنين في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عام 1988 إلى 3.80 درهماً.
وتتواصل الضغوط على الاقتصاد القطري نتيجة تداعيات أزمة مع دول خليجية ومصر منذ يونيو الماضي، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والسعي إلى زعزعة استقرار دول المنطقة، وما تبع ذلك من مقاطعة اقتصادية كشفت مدى ارتباط الاقتصاد القطري بمحيطه الخليجي.
وقد بدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين لودائعهم من قطر، وتراجع السيولة وارتفاع كلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري.
وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري لطرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي.
وقال كل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، إنهم ينظرون في خيارات تشمل طلب قروض أو طرح السندات. كما ستلجأ الحكومة القطرية إلى جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة المتناقصة.
وضخت قطر ما يقارب 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة "موديز".
كما لجأ صندوق قطر السيادي "هيئة قطر للاستثمار"، إلى التخارج من حصصه المباشرة في "كريدي سويس" و"روسنفت" و"تيفاني"، فيما يقوم بدراسة بيع أصول أخرى كحصته في "غلينكور" و"باركليز"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها، بحسب ما تم تداوله وقت سابق هذا الشهر.
