* توقيف أمراء ووزراء حاليين وسابقين في حملة تطهير غير مسبوقة* الرياض: لا معاملة خاصة للموقوفين على خلفية قضايا الفساد* هيئة كبار العلماء: محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهابالرياض - (وكالات): أوقف 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة.وقال مصدر حكومي إن بين الموقوفين الأمير الملياردير الوليد بن طلال.وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وسلم المسؤول في الحكومة لائحة تضمنت أسماء 14 شخصية تم توقيفها تتضمن الوليد بن طلال.ولاحقاً، أعلنت السلطات أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت، حسب ما ذكر مصدر رسمي.وقالت وزارة الإعلام عبر "مركز التواصل الدولي" المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.وأشارت شبكات التواصل الاجتماعي إلى تكهنات حول مكان احتجاز المشتبه بهم، مع التركيز على فندق ريتز كارلتون قرب الرياض. وبدا الفندق الفخم مغلقاً أمام الزبائن الأحد وأشار موقعه على الإنترنت إلى أن الحجوزات كاملة.وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب في بيان إن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفاً أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".وتراجعت أسهم شركة المملكة القابضة، مجموعة الاستثمارات الدولية التي يملك الأمير السعودي الوليد بن طلال 95 % من رأسمالها، بنسبة 9.9 % عند بدء التداولات صباح الأحد، إثر ورود تقارير عن توقيفه. لكنها أغلقت على انخفاض نسبته 7.4 %.وتراجع مؤشر بورصة الأسهم السعودية "تداول"، أكبر بورصات الدول العربية، بنسبة 1.6% بعد دقيقة واحدة على بدء التداولات.وقال مصدر ملاحي إن قوات الأمن ألزمت الطائرات الخاصة بالبقاء في المطارات لمنع أي شخصية من مغادرة المملكة على الأرجح. وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وقد أوقف في إطارها 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، بحسب ما ذكرت قناة العربية.وأصدر العاهل السعودي مساء الأحد أمراً ملكياً قضى "بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة".وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن اللجنة مكلفة "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام"، وقد باشرت التحقيق في السيول التي شهدتها مدينة جدة الواقعة غرب المملكة على البحر الأحمر في 2009 وأدت إلى مقتل 123 شخصاً وتشريد الآلاف.ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".وعلقت هيئة كبار العلماء بالسعودية على موقع تويتر مؤكدة أن "محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب".وأقال الملك سلمان بموجب أوامر ملكية وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وعين بدلاً منه الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، كما أعفى وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وعين مكانه محمد التويجري، بحسب ما ذكرت وكالة واس. كذلك أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً قضى بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.