أعلنت المملكة العربية السعودية أن لجنة مكافحة الفساد تعزز الاقتصاد وتحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر أمراً ملكياً السبت الماضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.وقالت وزارة الإعلام السعودية عبر "مركز التواصل الدولي" المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، في تصريحات سابقة لها إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.وأوضح النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أن جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم بتهم فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو مواقعهم، إلا أنه أكد أنهم سيحظون بنفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر.وكشف المعجب، أن الإجراءات التي اتخذت بحق هؤلاء الأشخاص جاءت نتيجة لمشاورات واسعة بين الهيئات ذات الصلة، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنائب العام، ورئيس هيئة أمن الدولة، وهيئة المراقبة العامة.
