دبي- (رويترز): قال مصرفيون ومحامون، الثلاثاء، إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد. وأضافوا أن الرقم في ازدياد.
وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا. ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد. وقال مصرفي آخر إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليس لشركات وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية. وقال أحد مصرفيين تحدثوا لـ "رويترز"، إن البنك المركزي اجتمع مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفراداً وإن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المملكة العربية السعودية أن لجنة مكافحة الفساد تعزز الاقتصاد وتحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت الثلاثاء، إن مجلس الوزراء ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وأكد المجلس أن الأمر الملكي يأتي انطلاقاً من مسؤولية خادم الحرمين تجاه الوطن والمواطن، واستشعاراً بخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.
كما أشار المجلس إلى أن الأمر الملكي سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية، ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.
وكان خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً، السبت الماضي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
{{ article.visit_count }}
وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا. ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد. وقال مصرفي آخر إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليس لشركات وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية. وقال أحد مصرفيين تحدثوا لـ "رويترز"، إن البنك المركزي اجتمع مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفراداً وإن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المملكة العربية السعودية أن لجنة مكافحة الفساد تعزز الاقتصاد وتحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت الثلاثاء، إن مجلس الوزراء ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وأكد المجلس أن الأمر الملكي يأتي انطلاقاً من مسؤولية خادم الحرمين تجاه الوطن والمواطن، واستشعاراً بخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.
كما أشار المجلس إلى أن الأمر الملكي سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية، ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.
وكان خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً، السبت الماضي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
