* الرياض تؤكد أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها المشروع في الإجراءات القانونية التي تراها مناسبةالجزائر - عبد السلام سكيةنفت سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر "نفياً قاطعاً" أنباء ترددت عن إرسال سلطات المملكة طلباً إلى الخارجية الجزائرية، لإجراء تحقيقات أمنية واسعة حول استثمارات رجل الأعمال بكر بن لادن المتهم بقضايا فساد ضمن حملة توقيفات استهدفت وزراء وأمراء ورجال أعمال.وقالت السفارة السعودية في بيان نقلته الصحافة المحلية، إنها "لن تتوانى عن ممارسة حقها المشروع في الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة"، داعية إلى "توخي الدقة والتحلي بالأمانة الصحفية فيما يتم نقله من أخبار حول السعودية".وتأتي توضيحات البعثة الدبلوماسية السعودية للجزائر، لتكذيب معلومات نقلتها مراجع إعلامية، السبت، مفادها أن السفارة السعودية في الجزائر، قد أرسلت مذكرة لوزارة الخارجية وأجهزة الأمن والضرائب، لغرض إجراء تحقيقات واسعة حول استثمارات رجل الأعمال السعودي الشهير بكر بن لادن المتهم بقضايا فساد، ضمن حملة توقيفات استهدفت وزراء وأمراء ورجال أعمال بارزين في المملكة.ونقل الموقع الإخباري "إرم نيوز"، عن مصادر دبلوماسية قولها إن "أجهزة الأمن الجزائرية باشرت بناءً على مذكرة من السفارة السعودية، تحريات أمنية بشأن صفقات كبرى فاز بها مجمع بكر بن لادن ومشاريع مهمة بمجال الإنشاء والعمران بأحياء راقية في ضواحي العاصمة الجزائرية".وتولت مجموعة بن لادن للاستثمارات، إنجاز مبانٍ حكومية ومقار لهيئات دبلوماسية في الجزائر بينها سفارتا قطر وفلسطين في ضاحية دالي إبراهيم في أعالي العاصمة، علاوةً على عمارات عملاقة ضمن البرنامج الحكومي للإسكان "عدل".وذكر المصدر، أن مجموعة بن لادن حصلت على استثمارات عملاقة بالجزائر بعد إبرام البلدين في مارس 2016، لمذكرة تفاهم تخصُّ 4 مشاريع استثمارية سعودية، تبلغ قيمتها على حد أقصى مليار دولار، ضمن أهداف الوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار لقيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر خلال 10 سنوات قادمة.وكان رجل الأعمال، بكر بن لادن، الموقوف في السعودية بتهم فساد، يُخطط لإقامة مشروع سياحي ضخم تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، مراهنًا على التزامات قطعها معه رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال بشأن إلغاء قاعدة الاستثمار 51 بالمئة للطرف الجزائري، و49 بالمئة للشريك الأجنبي.