كشف مسؤول سعودي أن التحقيقات في قضايا الفساد في السعودية استمرت ثلاث سنوات، وأنها بينت اختلاس أكثر من 100 بليون دولار عن طريق الفساد المنتظم على مدى عقود عدة.
وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، في مقالة له نشرت في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أخيراً، إن "زلزال الفساد" الذي أدى إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين في السعودية أخيراً يأتي ضمن "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف للإصلاح التدريجي في المملكة.
وأكد أن السعودية تتغير، "والرسالة واضحة والأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصاً وروحاً، ولن نتجنب القرارات الصعبة قصيرة الأجل إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية طويلة الأجل لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة".
وأضاف أنه وفقاً لبيان النائب العام سعود المعجب، تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم من دون توجيه تهم لهم، وأن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وأنهم سيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، كما تم التعامل معهم بمسؤولية.
وبرر القصبي قيام المملكة بتجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، "نظراً لحجم الادعاءات"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، "وأن المستثمرين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيستمر النشاط التجاري بشكل طبيعي".
في السياق ذاته، قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، الإثنين، إن السلطات في المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.
وأضاف المعلمي في تصريحات للصحافيين في الأمم المتحدة: "أستطيع طمأنتكم بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين"، وحول سؤال عن عدد المحتجزين قال: "ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب".
وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، في مقالة له نشرت في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أخيراً، إن "زلزال الفساد" الذي أدى إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين في السعودية أخيراً يأتي ضمن "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف للإصلاح التدريجي في المملكة.
وأكد أن السعودية تتغير، "والرسالة واضحة والأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصاً وروحاً، ولن نتجنب القرارات الصعبة قصيرة الأجل إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية طويلة الأجل لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة".
وأضاف أنه وفقاً لبيان النائب العام سعود المعجب، تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم من دون توجيه تهم لهم، وأن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وأنهم سيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، كما تم التعامل معهم بمسؤولية.
وبرر القصبي قيام المملكة بتجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، "نظراً لحجم الادعاءات"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، "وأن المستثمرين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيستمر النشاط التجاري بشكل طبيعي".
في السياق ذاته، قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، الإثنين، إن السلطات في المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.
وأضاف المعلمي في تصريحات للصحافيين في الأمم المتحدة: "أستطيع طمأنتكم بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين"، وحول سؤال عن عدد المحتجزين قال: "ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب".
