تحتفل سلطنة عمان الشقيقة السبت، بالذكرى 47 للعيد الوطني، في ظل حكم السلطان قابوس بن سعيد الذي رسخ خلاله أركان السلطنة، ورسم طريقه وأهدافه ووضع قيمه المُتزنة، وعاداته وتقاليده السمحة، فكانت الدولة العصرية التي يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية المحققة على الصعيد الداخلي، وتنمية كافة القطاعات كالتعليم العام والعالي، والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.
كما حرص جلالته على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات في إطار الدولة العصرية التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
وبدأت السلطنة مع مطلع العام الماضي في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة "2016-2020" في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار ذلك منذ منتصف عام 2014. والذي كان ولايزال مصدراً أساسياً للدخل.
إلا أن هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في سعي الحكومة إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية، إضافة إلى السعي لزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص.
وتم التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي الصناعات التحويلية، واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية وفق حلول تمويلية مبتكرة على المديين المتوسط والبعيد حيث يعد قطاع المالية والتمويل المبتكر أحد أهم القطاعات الممكنة الداعمة خلال الخطة شأنه شأن قطاع التشغيل وسوق العمل.
وتسعى الحكومة العمانية، إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج "تنفيذ" المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية وفق البرامج المحددة لذلك.
وفي مايو الماضي، ترأس جلالة السلطان قابوس بن سعيد - اجتماع مجلس الوزراء ببيت البركة العامر حيث أبدى جلالته ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد من معدلات نمو جيدة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع مؤسسات الدولة حفاظا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب جلالته عن تقديره للجهود المبذولة لدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي حققت تقدمًا مناسبًا خلال هذه الفترة، وأثنى جلالته على الدور المهم الذي يقوم به الشباب وأهمية تشجيعهم ودعم قدراتهم والارتقاء بمستوى تأهيلهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم.
وعلى الصعيد الاقتصادي سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري فائضا مقداره 492 مليونا و500 ألف ريال عماني وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان الميزان التجاري للسلطنة شهد في نهاية العام الماضي فائضاً مقداره مليار و395 مليوناً و300 ألف ريال عماني مثل النفط والغاز من الصادرات السلعية ما قيمته 5 مليارات و840 مليوناً و300 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية مليارين و398 مليوناً و800 ألف ريال عماني.
ومن بين مشروعات عدة في قطاعي النفط والغاز أعلنت السلطنة خلال العام الحالي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع خزان لإنتاج الغاز حيث إن معظم إنتاج المشروع سوف يذهب للاستهلاك المحلي وهناك نسبة قليلة سوف تذهب إلى محطة الغاز الطبيعي المسال بولاية صور لتغطية طلبات التصدير.
ومنذ بداية نهضة عمان يحظى التعليم برعاية خاصة واهتمام كبير من لدن السلطان قابوس، حيث أظهرت الإحصائيات أن 588 ألفاً و339 طالباً وطالبةً انتظموا في الدراسة في العام الدراسي الحالي 2017-2018 موزعين على 1129 مدرسة حكومية بمختلف محافظات السلطنة، وبلغ عدد المعلمين لهذا العام 56 ألف معلم ومعلمة بينما بلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس بـ10 آلاف و641 إدارياً وفنياً.
وبلغ إجمالي الدارسين في جامعة السلطان قابوس في هذا العام الأكاديمي أكثر من 16000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس. وبلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة 135 ألفاً و493 طالباً بينهم 65 ألفاً و199 طالباً بالمؤسسات الحكومية و70ألفاً و294 طالباً بالمؤسسات الخاصة. فيما بلغ عدد الطلبة العمانيين المقيدين بالجامعات والكليات بالخارج 6 آلاف و297 طالباً.
وشهدت الخدمات الصحية في السلطنة تطوراً ملحوظاً طوال السنوات الماضية حيث تتكون المنظومة الصحية المنتشرة في كافة ولايات السلطنة من 74 مستشفى منها 49 مستشفى تابعا لوزارة الصحة، و6 مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و19 مستشفى للقطاع الخاص، وتدير الوزارة أيضاً 206 مراكز ومجمعا صحيا، إضافة إلى وجود 60 مركز رعاية صحية أولية حكومية غير تابعة لوزارة الصحة و1105 عيادات ومراكز صحية تشخيصية تابعة للقطاع الخاص.
وتعد السلطنة، التي دشنت قبل نهاية هذا العام، المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة للفئة العمرية من (20- 35) بشهادة المنظمات الدولية من الدول الرائدة في التحصين الموسع وحصلت في العام الماضي على المركز الأول في إدارة الطعوم واللقاحات من بين 127 دولة واختيرت كأحسن نموذج، وهي حاليًا مركز لتدريب العاملين الصحيين من عدة دول في هذا المجال.
وترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد - لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر أصدر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بياناً أكد فيه أنه ماض في تنفيذ كافة الخطوات الداعمة لهذا النهج السامي حيث قام بوضع الخطط والبرامج لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لـ(25000) خمسة وعشرين ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة وإنه سوف يتم البدء في تطبيق هذه الخطوة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم، كما أقر المجلس الخطوات التنفيذية التي ستمكن الحكومة من الاستمرار في استيعاب المزيد من الباحثين عن العمل وفق الخطط والبرامج الخاصة بذلك.
وأولت السلطنة اهتماماً مبكراً لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي للغذاء وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بهذا المجال.
وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة، حيث يعد المشروع إطاراً لتمكين التخطيط الشامل وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة ولتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، وفي حين تعمل السلطنة أيضا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومنها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة.
وعلى صعيد آخر، تعمل هيئة تقنية المعلومات على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي في إطار استراتيجية عمان الرقمية وهي استراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الاستراتيجية.
كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات حيث حققت السلطنة نقلة نوعية وجيدة في تلك المجالات، والقوانين الثلاثة الأساسية التي تعنى بإيجاد بيئة قانونية متطورة للتعامل الإلكتروني وهناك أكثر من 1100 جهة حكومية (المؤسسات وفروعها) في جميع أنحاء السلطنة تقدم 234 خدمة إلكترونية متكاملة ضمن الشبكة الحكومية.
وبالتوازي مع جهود التنمية الوطنية المتواصلة في كافة المجالات تنتهج سلطنة عمان في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها.
وأكدت السلطنة دائماً في المحافل الدولية، أن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه ودورها يتطلّب دعم ومساندة من مختلف الدول ومن المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية.
كما أكدت السلطنة على إدانتها الإرهاب بكافة أشكاله وأصنافه مهما كانت مبرراته وعلى دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة مستندة في ذلك على ما أكدت عليه القرارات والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار الاهتمام السامي بالحفاظ على البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن فوز "مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة "بجائزة "اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة 2017 "وهي أرفع جائزة دولية في هذا المجال وخصصها جلالة السلطان قابوس منذ عام 1989. وتمنح لأبرز الهيئات والمؤسسات والمعاهد العاملة في مجال صون البيئة.
كما أن مسيرة النهضة المباركة في سلطنة عمان التي أسس السلطان قابوس بن سعيد - قواعدها، ووضع أعمدتها، ورفع بنيانها إلى أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان، وأعلى لواءها تدخل عهدا جديدا مفعما بالآمال والثقة في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء للوطن والمواطن بقيادة جلالته، ومعتمدة على سواعد وعقول أبناء الوطن، لمواصلة الجهود التي بُذلت، والإنجازات التي تحققت وامتدت لكافة ربوع الوطن الحبيب في مختلف المجالات والعمل في الوقت ذاته للحفاظ على مكتسبات المسيرة لتنمو وتزدهر عاماً بعد عام، وجيلاً بعد جيل، بالمحافظة عليها والإضافة لها.
كما حرص جلالته على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات في إطار الدولة العصرية التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
وبدأت السلطنة مع مطلع العام الماضي في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة "2016-2020" في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار ذلك منذ منتصف عام 2014. والذي كان ولايزال مصدراً أساسياً للدخل.
إلا أن هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في سعي الحكومة إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية، إضافة إلى السعي لزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص.
وتم التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي الصناعات التحويلية، واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية وفق حلول تمويلية مبتكرة على المديين المتوسط والبعيد حيث يعد قطاع المالية والتمويل المبتكر أحد أهم القطاعات الممكنة الداعمة خلال الخطة شأنه شأن قطاع التشغيل وسوق العمل.
وتسعى الحكومة العمانية، إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج "تنفيذ" المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية وفق البرامج المحددة لذلك.
وفي مايو الماضي، ترأس جلالة السلطان قابوس بن سعيد - اجتماع مجلس الوزراء ببيت البركة العامر حيث أبدى جلالته ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد من معدلات نمو جيدة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع مؤسسات الدولة حفاظا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب جلالته عن تقديره للجهود المبذولة لدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي حققت تقدمًا مناسبًا خلال هذه الفترة، وأثنى جلالته على الدور المهم الذي يقوم به الشباب وأهمية تشجيعهم ودعم قدراتهم والارتقاء بمستوى تأهيلهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لهم.
وعلى الصعيد الاقتصادي سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري فائضا مقداره 492 مليونا و500 ألف ريال عماني وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان الميزان التجاري للسلطنة شهد في نهاية العام الماضي فائضاً مقداره مليار و395 مليوناً و300 ألف ريال عماني مثل النفط والغاز من الصادرات السلعية ما قيمته 5 مليارات و840 مليوناً و300 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية مليارين و398 مليوناً و800 ألف ريال عماني.
ومن بين مشروعات عدة في قطاعي النفط والغاز أعلنت السلطنة خلال العام الحالي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع خزان لإنتاج الغاز حيث إن معظم إنتاج المشروع سوف يذهب للاستهلاك المحلي وهناك نسبة قليلة سوف تذهب إلى محطة الغاز الطبيعي المسال بولاية صور لتغطية طلبات التصدير.
ومنذ بداية نهضة عمان يحظى التعليم برعاية خاصة واهتمام كبير من لدن السلطان قابوس، حيث أظهرت الإحصائيات أن 588 ألفاً و339 طالباً وطالبةً انتظموا في الدراسة في العام الدراسي الحالي 2017-2018 موزعين على 1129 مدرسة حكومية بمختلف محافظات السلطنة، وبلغ عدد المعلمين لهذا العام 56 ألف معلم ومعلمة بينما بلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس بـ10 آلاف و641 إدارياً وفنياً.
وبلغ إجمالي الدارسين في جامعة السلطان قابوس في هذا العام الأكاديمي أكثر من 16000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس. وبلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة 135 ألفاً و493 طالباً بينهم 65 ألفاً و199 طالباً بالمؤسسات الحكومية و70ألفاً و294 طالباً بالمؤسسات الخاصة. فيما بلغ عدد الطلبة العمانيين المقيدين بالجامعات والكليات بالخارج 6 آلاف و297 طالباً.
وشهدت الخدمات الصحية في السلطنة تطوراً ملحوظاً طوال السنوات الماضية حيث تتكون المنظومة الصحية المنتشرة في كافة ولايات السلطنة من 74 مستشفى منها 49 مستشفى تابعا لوزارة الصحة، و6 مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و19 مستشفى للقطاع الخاص، وتدير الوزارة أيضاً 206 مراكز ومجمعا صحيا، إضافة إلى وجود 60 مركز رعاية صحية أولية حكومية غير تابعة لوزارة الصحة و1105 عيادات ومراكز صحية تشخيصية تابعة للقطاع الخاص.
وتعد السلطنة، التي دشنت قبل نهاية هذا العام، المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة للفئة العمرية من (20- 35) بشهادة المنظمات الدولية من الدول الرائدة في التحصين الموسع وحصلت في العام الماضي على المركز الأول في إدارة الطعوم واللقاحات من بين 127 دولة واختيرت كأحسن نموذج، وهي حاليًا مركز لتدريب العاملين الصحيين من عدة دول في هذا المجال.
وترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد - لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر أصدر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بياناً أكد فيه أنه ماض في تنفيذ كافة الخطوات الداعمة لهذا النهج السامي حيث قام بوضع الخطط والبرامج لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لـ(25000) خمسة وعشرين ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة وإنه سوف يتم البدء في تطبيق هذه الخطوة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم، كما أقر المجلس الخطوات التنفيذية التي ستمكن الحكومة من الاستمرار في استيعاب المزيد من الباحثين عن العمل وفق الخطط والبرامج الخاصة بذلك.
وأولت السلطنة اهتماماً مبكراً لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي للغذاء وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بهذا المجال.
وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة، حيث يعد المشروع إطاراً لتمكين التخطيط الشامل وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة ولتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، وفي حين تعمل السلطنة أيضا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومنها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة.
وعلى صعيد آخر، تعمل هيئة تقنية المعلومات على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي في إطار استراتيجية عمان الرقمية وهي استراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الاستراتيجية.
كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات حيث حققت السلطنة نقلة نوعية وجيدة في تلك المجالات، والقوانين الثلاثة الأساسية التي تعنى بإيجاد بيئة قانونية متطورة للتعامل الإلكتروني وهناك أكثر من 1100 جهة حكومية (المؤسسات وفروعها) في جميع أنحاء السلطنة تقدم 234 خدمة إلكترونية متكاملة ضمن الشبكة الحكومية.
وبالتوازي مع جهود التنمية الوطنية المتواصلة في كافة المجالات تنتهج سلطنة عمان في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها.
وأكدت السلطنة دائماً في المحافل الدولية، أن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه ودورها يتطلّب دعم ومساندة من مختلف الدول ومن المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية.
كما أكدت السلطنة على إدانتها الإرهاب بكافة أشكاله وأصنافه مهما كانت مبرراته وعلى دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة مستندة في ذلك على ما أكدت عليه القرارات والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار الاهتمام السامي بالحفاظ على البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن فوز "مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة "بجائزة "اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة 2017 "وهي أرفع جائزة دولية في هذا المجال وخصصها جلالة السلطان قابوس منذ عام 1989. وتمنح لأبرز الهيئات والمؤسسات والمعاهد العاملة في مجال صون البيئة.
كما أن مسيرة النهضة المباركة في سلطنة عمان التي أسس السلطان قابوس بن سعيد - قواعدها، ووضع أعمدتها، ورفع بنيانها إلى أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان، وأعلى لواءها تدخل عهدا جديدا مفعما بالآمال والثقة في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء للوطن والمواطن بقيادة جلالته، ومعتمدة على سواعد وعقول أبناء الوطن، لمواصلة الجهود التي بُذلت، والإنجازات التي تحققت وامتدت لكافة ربوع الوطن الحبيب في مختلف المجالات والعمل في الوقت ذاته للحفاظ على مكتسبات المسيرة لتنمو وتزدهر عاماً بعد عام، وجيلاً بعد جيل، بالمحافظة عليها والإضافة لها.
