قالت "إم.إس.سي.آي" للمؤشرات إن الأزمة القطرية زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال، ما دفع الدوحة لمحاولة طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات.

وذكرت "إم.إس.سي.آي"، الأربعاء، أنها من ثم قد تتجه إلى استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم أسواق الأسهم القطرية. ونظر الآن الريال غالبا ما يجري تداوله مقابل الدولار في الأسواق الخارجية دون السعر داخل البلاد،

وقد يؤدي هذا التحول إلى تغييرات في وزن الأسهم القطرية على مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة.

وستتلقى "إم.إس.سي.آي" آراء مجتمع الاستثمار بشأن التغيير المقترح حتى الأول من ديسمبر المقبل، وستعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه الخامس من الشهر ذاته. وقادت احتمالات حدوث هذا التغيير سوق الأسهم القطرية إلى الانخفاض 0.7 بالمئة الخميس.

وبعد الإغلاق، أصدر البنك المركزي بيانا قال فيه إنه ملتزم بتوفير كافة متطلبات جميع المستثمرين، بما في ذلك الأجانب، سواء الأشخاص أو المؤسسات من العملة بسعر الصرف الرسمي.

ويقول مصرفيون إن السيولة المتوافرة في سوق الصرف تضررت بسبب ممانعة البنك المركزي والبنوك القطرية الكبرى المملوكة للدولة في توفير العملات، مع اعتقادهم بأن تلك الإمدادات قد يتم استخدامها للمضاربة على الريال.