دبي – (العربية نت): منذ بداية أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر، اشترت الدوحة الوقت، مراهِنةً على تراجع الآثار الاقتصادية للمقاطعة تدريجيا، إلا أن تقارير المؤسسات الدولية تثبت العكس، فالنمو الاقتصادي القطري أصبح تحت ضغط أكبر بعد مرور خمسة أشهر على الأزمة.
وأكدت دراسة اقتصادية أجرتها شركة Coface أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد القطري هو استمرار قطع العلاقات معها، مرجحة ظهور تحديات على المدى المتوسط إذا لم يتم إيجاد حل سريع للأزمة.
وبحسب الدراسة، فإن تكلفة الواردات القطرية سترتفع أكثر إذا استمرت الأزمة لأكثر من بضعة أشهر، الأمر الذي سيعيق نمو القطاعات الأساسية مثل الإنشاءات، حيث سترتفع تكاليف مواد البناء، ما سيضغط على نمو الاقتصاد رغم الإجراءات التي تأخذها الحكومة لخفض المخاطر المالية والنقدية، من بينها اللجوء للسحب من الاحتياطي النقدي واحتياطي الذهب، بالإضافة إلى ضخ السيولة في النظام البنكي المحلي للتخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد.
وأوضحت Coface أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي سيلقي بظلاله أيضا على الاستثمارات في القطاع غير النفطي، كما سيخفض ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ما سيؤدي إلى خروج الودائع من قطر.
ومما يزيد من متاعب الاقتصاد القطري ما ذكرته وكالة رويترز مؤخرا، عن شركتي إنتاج الغاز القطريتين "قطر غاز وراس غاز"، حيث بدأتا تنفيذ عمليات صرف لمئات الموظفين، بعد أن قررت الدوحة دمج الشركتين التابعتين لقطر للبترول لخفض التكاليف، في مسعى لمواجهة العجز المالي التي تواجهه، الذي تفاقم إثر التداعيات الاقتصادية لمقاطعة الرباعي العربي.
وأكدت دراسة اقتصادية أجرتها شركة Coface أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد القطري هو استمرار قطع العلاقات معها، مرجحة ظهور تحديات على المدى المتوسط إذا لم يتم إيجاد حل سريع للأزمة.
وبحسب الدراسة، فإن تكلفة الواردات القطرية سترتفع أكثر إذا استمرت الأزمة لأكثر من بضعة أشهر، الأمر الذي سيعيق نمو القطاعات الأساسية مثل الإنشاءات، حيث سترتفع تكاليف مواد البناء، ما سيضغط على نمو الاقتصاد رغم الإجراءات التي تأخذها الحكومة لخفض المخاطر المالية والنقدية، من بينها اللجوء للسحب من الاحتياطي النقدي واحتياطي الذهب، بالإضافة إلى ضخ السيولة في النظام البنكي المحلي للتخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد.
وأوضحت Coface أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي سيلقي بظلاله أيضا على الاستثمارات في القطاع غير النفطي، كما سيخفض ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ما سيؤدي إلى خروج الودائع من قطر.
ومما يزيد من متاعب الاقتصاد القطري ما ذكرته وكالة رويترز مؤخرا، عن شركتي إنتاج الغاز القطريتين "قطر غاز وراس غاز"، حيث بدأتا تنفيذ عمليات صرف لمئات الموظفين، بعد أن قررت الدوحة دمج الشركتين التابعتين لقطر للبترول لخفض التكاليف، في مسعى لمواجهة العجز المالي التي تواجهه، الذي تفاقم إثر التداعيات الاقتصادية لمقاطعة الرباعي العربي.
