الكويت - هدى هنداوي، وكالات
اختتمت قمة مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الكويت الثلاثاء، فيما أكد البيان الختامي للقمة الخليجية على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من أعمال إرهابية.
وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ختام القمة "كانت مناسبة طيبة التقينا بأخوة كرام كما تمكنا من خلال هذه المناسبة من تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهنا".
وأضاف "واستطعنا بتوفيق من الله أن نثبت مجددا صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات عبر تمسكنا بآلية عقد هذه الاجتماعات وما توصلنا إليه خلاله من قرارات ستسهم دون شك في إثراء تجربتنا المباركة وتعزيز مسيرة عملنا الخليجية المشترك بما يحقق آمالنا وتطلعات شعوبنا".
وأكد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح أن انعقاد القمة الخليجية ومشاركة الدول الست فيها هو رسالة لاستمرار المجلس. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الكويتي مع الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني قي ختام مؤتمر القمة الخليجي. وأكد الوزير أن أمير الكويت الشيخ صباح سوف يواصل مساعيه لرأب الصدع بين الفرقاء الخليجيين.
واختتمت الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمالها في الكويت، الثلاثاء، بإصدار البيان الختامي و"إعلان الكويت".
وأكد البيان الختامي حرص المجلس على دوره و"وحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة..".
وعبر المجلس الأعلى عن "استنكاره الشديد للعمل الإرهابي باستهداف ميليشيات الحوثي لمدينة مكة المكرمة في أكتوبر 2016 ويوليو 2017 ومدينة الرياض في شهر نوفمبر 2017 واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية الإيرانية الصنع وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى مما يعد تصعيدا خطيرا في العدوان على المملكة وتهديدا للأمن الخليجي والأمن القومي العربي".
وأشاد "بكفاءة كوادر ونظم الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية التي تمكنت من اعتراض هذه الصواريخ وتفجيرها قبل أن تصل إلى أهدافها داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد استهداف المدن بالصواريخ البالستية ووضع آليات أكثر فاعلية للتفتيش والمراقبة لمنع استخدام موانئ اليمن من قبل الميلشيات لأغراض عسكرية".
وبشأن مكافحة الإرهاب، أكد "المجلس الأعلى مواقفه الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامه المطلق بمحاربة الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية التي تقوم من خلاله بتشويه الدين الإسلامي الحنيف ، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هما من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى".
وأعرب المجلس الأعلى عن "تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من أعمال إرهابية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها وترويع الآمنين من مواطنيها والمقيمين فيها وكان آخرها تفجير أنبوب نقل النفط في منطقة بوري مشيدا بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المملكة لإحباط المخططات الإجرامية وإلقاء القبض على أعضاء التنظيمات الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الايراني وحزب الله الإرهابي".
وأشاد "بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في الرياض في مايو 2017 وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية استهدفت تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وأسس بموجبها مركز مكافحة تمويل الإرهاب.
كما أشاد بنتائج القمة الأمريكية الإسلامية وبافتتاح مركز مكافحة التطرف "اعتدال"".
وأشاد المجلس الأعلى "بنتائج أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في 26 نوفمبر 2017م وما جاء في البيان الختامي الصادر عنه من التأكيد على ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر ومتنام للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكريا وإعلاميا وعسكريا وتجفيف منابع تمويله".
وأكد "أهمية عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي".
وشدد المجلس الأعلى على "مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التابعة للإمارات العربية المتحدة..".
وجدد التأكيد على "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة".
واعتبر أن "أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".
وأكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشددا على ما صدر في البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ الذي عقد في القاهرة في نوفمبر 2017 من إدانة لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والتأكيد على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في الدول العربية.
وفي الملف اليمني، تابع "المجلس الأعلى بقلق بالغ التطورات المؤسفة للأحداث في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية التابعة والمدعومة من إيران وما قامت به تلك الميليشيات الإرهابية من ترويع لأبناء الشعب اليمني بصورة ممنهجة وممارسات شملت تدمير وتفجير المنازل واختطاف المواطنين والتمترس خلفهم والتنكيل والغدر والتصفيات الجسدية البشعة التي ذهب ضحيتها المئات ومن بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح واقتحام مؤسسات الدولة ودور العبادة والمحاكم والممتلكات الخاصة والمنازل وتفجيرها وحصار لمقرات الأحزاب السياسية وتهديد قادتها وأكد المجلس الأعلى أن هذه الأحداث المؤسفة قد أدخلت الجمهورية اليمنية الشقيقة في منعطف حاسم وخطير يتطلب التفاف وتكاتف جميع أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف انتماءاتهم الحزبية والقبلية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى وقياداتها للتخلص من الميليشيات الحوثية التابعة والمدعومة من إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه الطبيعي العربي".
وأكد وقوف "دول المجلس مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي كما أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية وأهمية وضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق والتي تسببت بها هذه الميليشيات الحوثية الإجرامية وضرورة إلزامها بالانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد".
إعلان الكويت
ودعا إعلان الكويت الإعلاميين الى "تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك".
وأوصى الإعلان "بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي".
وذكر أن "أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس هذا الصرح الخليجي في مايو عام 1981 الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات ووأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات".
وقال الإعلان إن "مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عاما نحو تحقيق هذا الهدف وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة".
ولفت إلى أن "رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات فيما فصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو عام 2016 ما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها".
وأكد قادة دول المجلس، في "إعلان الكويت" ضرورة "مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة".
وشدد القادة على "أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح".
{{ article.visit_count }}
اختتمت قمة مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الكويت الثلاثاء، فيما أكد البيان الختامي للقمة الخليجية على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من أعمال إرهابية.
وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ختام القمة "كانت مناسبة طيبة التقينا بأخوة كرام كما تمكنا من خلال هذه المناسبة من تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهنا".
وأضاف "واستطعنا بتوفيق من الله أن نثبت مجددا صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات عبر تمسكنا بآلية عقد هذه الاجتماعات وما توصلنا إليه خلاله من قرارات ستسهم دون شك في إثراء تجربتنا المباركة وتعزيز مسيرة عملنا الخليجية المشترك بما يحقق آمالنا وتطلعات شعوبنا".
وأكد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح أن انعقاد القمة الخليجية ومشاركة الدول الست فيها هو رسالة لاستمرار المجلس. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الكويتي مع الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني قي ختام مؤتمر القمة الخليجي. وأكد الوزير أن أمير الكويت الشيخ صباح سوف يواصل مساعيه لرأب الصدع بين الفرقاء الخليجيين.
واختتمت الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمالها في الكويت، الثلاثاء، بإصدار البيان الختامي و"إعلان الكويت".
وأكد البيان الختامي حرص المجلس على دوره و"وحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة..".
وعبر المجلس الأعلى عن "استنكاره الشديد للعمل الإرهابي باستهداف ميليشيات الحوثي لمدينة مكة المكرمة في أكتوبر 2016 ويوليو 2017 ومدينة الرياض في شهر نوفمبر 2017 واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية الإيرانية الصنع وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى مما يعد تصعيدا خطيرا في العدوان على المملكة وتهديدا للأمن الخليجي والأمن القومي العربي".
وأشاد "بكفاءة كوادر ونظم الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية التي تمكنت من اعتراض هذه الصواريخ وتفجيرها قبل أن تصل إلى أهدافها داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد استهداف المدن بالصواريخ البالستية ووضع آليات أكثر فاعلية للتفتيش والمراقبة لمنع استخدام موانئ اليمن من قبل الميلشيات لأغراض عسكرية".
وبشأن مكافحة الإرهاب، أكد "المجلس الأعلى مواقفه الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامه المطلق بمحاربة الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية التي تقوم من خلاله بتشويه الدين الإسلامي الحنيف ، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هما من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى".
وأعرب المجلس الأعلى عن "تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من أعمال إرهابية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها وترويع الآمنين من مواطنيها والمقيمين فيها وكان آخرها تفجير أنبوب نقل النفط في منطقة بوري مشيدا بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المملكة لإحباط المخططات الإجرامية وإلقاء القبض على أعضاء التنظيمات الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الايراني وحزب الله الإرهابي".
وأشاد "بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في الرياض في مايو 2017 وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية استهدفت تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وأسس بموجبها مركز مكافحة تمويل الإرهاب.
كما أشاد بنتائج القمة الأمريكية الإسلامية وبافتتاح مركز مكافحة التطرف "اعتدال"".
وأشاد المجلس الأعلى "بنتائج أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في 26 نوفمبر 2017م وما جاء في البيان الختامي الصادر عنه من التأكيد على ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر ومتنام للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكريا وإعلاميا وعسكريا وتجفيف منابع تمويله".
وأكد "أهمية عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي".
وشدد المجلس الأعلى على "مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التابعة للإمارات العربية المتحدة..".
وجدد التأكيد على "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة".
واعتبر أن "أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".
وأكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشددا على ما صدر في البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ الذي عقد في القاهرة في نوفمبر 2017 من إدانة لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والتأكيد على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في الدول العربية.
وفي الملف اليمني، تابع "المجلس الأعلى بقلق بالغ التطورات المؤسفة للأحداث في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية التابعة والمدعومة من إيران وما قامت به تلك الميليشيات الإرهابية من ترويع لأبناء الشعب اليمني بصورة ممنهجة وممارسات شملت تدمير وتفجير المنازل واختطاف المواطنين والتمترس خلفهم والتنكيل والغدر والتصفيات الجسدية البشعة التي ذهب ضحيتها المئات ومن بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح واقتحام مؤسسات الدولة ودور العبادة والمحاكم والممتلكات الخاصة والمنازل وتفجيرها وحصار لمقرات الأحزاب السياسية وتهديد قادتها وأكد المجلس الأعلى أن هذه الأحداث المؤسفة قد أدخلت الجمهورية اليمنية الشقيقة في منعطف حاسم وخطير يتطلب التفاف وتكاتف جميع أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف انتماءاتهم الحزبية والقبلية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى وقياداتها للتخلص من الميليشيات الحوثية التابعة والمدعومة من إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه الطبيعي العربي".
وأكد وقوف "دول المجلس مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي كما أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية وأهمية وضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق والتي تسببت بها هذه الميليشيات الحوثية الإجرامية وضرورة إلزامها بالانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد".
إعلان الكويت
ودعا إعلان الكويت الإعلاميين الى "تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك".
وأوصى الإعلان "بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي".
وذكر أن "أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس هذا الصرح الخليجي في مايو عام 1981 الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات ووأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات".
وقال الإعلان إن "مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عاما نحو تحقيق هذا الهدف وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة".
ولفت إلى أن "رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات فيما فصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو عام 2016 ما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها".
وأكد قادة دول المجلس، في "إعلان الكويت" ضرورة "مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة".
وشدد القادة على "أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح".
