الكويت – الأمانة العامة
اختتم صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت مساء الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2017 في قصر بيان بدولة الكويت، مقدما سموه شكره لجميع دول مجلس التعاون على مشاركتهم وحرصهم الدائم على تعزيز المسيرة الخليجية المباركة للمجلس.
وقد صدر عن القمة "إعلان الكويت" الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني في ختام القمة، حيث قال:
إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الـدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى في دولة الكويت يوم 5 ديسمبر 2017، إذ يدركون التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، يؤكدون أهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة كافة التحديات، وتحصين دول مجلس التعاون عن تداعياتها، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في الحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.
يؤكدون أهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة كافة التحديات، وتحصين دول مجلس التعاون عن تداعياتها، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في الحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.
وتؤكد أحداث اليوم النظرة الصائبة لقادة دول المجلس بتأسيس هذا الصر ح الخليجي في مايو 1981، الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".
قطع مجلس التعاون خطوات هامة منذ تأسيسه قبل 36 عاماً نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء لتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة.
وقد وضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وفصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو 2016، مما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها.
ويؤكد أصحاب الجلالة والسمو على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة.
ويؤكد القادة أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الامن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، دفاعاً عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.
ويدعو القادة الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس، إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
اختتم صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت مساء الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2017 في قصر بيان بدولة الكويت، مقدما سموه شكره لجميع دول مجلس التعاون على مشاركتهم وحرصهم الدائم على تعزيز المسيرة الخليجية المباركة للمجلس.
وقد صدر عن القمة "إعلان الكويت" الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني في ختام القمة، حيث قال:
إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الـدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى في دولة الكويت يوم 5 ديسمبر 2017، إذ يدركون التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، يؤكدون أهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة كافة التحديات، وتحصين دول مجلس التعاون عن تداعياتها، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في الحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.
يؤكدون أهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة كافة التحديات، وتحصين دول مجلس التعاون عن تداعياتها، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في الحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.
وتؤكد أحداث اليوم النظرة الصائبة لقادة دول المجلس بتأسيس هذا الصر ح الخليجي في مايو 1981، الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".
قطع مجلس التعاون خطوات هامة منذ تأسيسه قبل 36 عاماً نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء لتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة.
وقد وضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وفصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو 2016، مما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها.
ويؤكد أصحاب الجلالة والسمو على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة.
ويؤكد القادة أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الامن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، دفاعاً عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.
ويدعو القادة الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس، إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
