* السعودية تشدد على أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة أمن المنطقة
* مجلس الوزراء يقر سياسة برنامج حساب المواطن السعودي
الرياض - إبراهيم بوخالد
نوه مجلس الوزراء السعودي بالإجماع الدولي الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، مجدداً استنكار المملكة وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، ودعوة المملكة للإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك عدداً من القضايا وتطور الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، ورحب بإعلان الكويت الصادر في ختام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين، وتأكيده على أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس في ديسمبر عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وتشديده على أهمية الدور المحوري للمجلس في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف. وعبر المجلس عن التهنئة لجمهورية العراق حكومة وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من آخر معاقل تنظيم الدولة "داعش"، الإرهابي، سائلاً الله تعالى أن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، كما عبر المجلس عن إدانة المملكة للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره. وبين أن مجلس الوزراء رحب بما تضمنه قرار مجلس حقوق الإنسان في ختام جلسته الطارئة في جنيف حول الانتهاكات الممنهجة والجسيمة المرتكبة ضد حقوق الإنسان في ميانمار خاصة مسلمي الروهينغا في ولاية راخين، معرباً عن تقدير المملكة وشكرها لمجلس حقوق الإنسان على عقد هذه الدورة الخاصة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا، وللدول التي دعمت طلب المملكة لعقد هذه الدورة.
وفي الشأن المحلي أفاد وزير الثقافة والإعلام بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، والبدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.
كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي، الموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز، وإنشاء مركز اتصال موحد، وتطبيق إلكتروني "بينة"، وإقامة ورش عمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين، ووضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى.
كما قرر مجلس الوزراء بأن ينقل إلى وزارة المالية اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بتقديم المساعدات للحالات الفردية من المتضررين من الكوارث المشار إليها في الفقرة رقم "3" من البند "رابعاً"، والفقرة رقم "9" من البند "سادساً" من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "246" وتاريخ 21 / 9 / 1426هـ، وأن تشارك وزارة المالية المديرية العامة للدفاع المدني في حصر أضرار الحرائق وتقديرها.
{{ article.visit_count }}
* مجلس الوزراء يقر سياسة برنامج حساب المواطن السعودي
الرياض - إبراهيم بوخالد
نوه مجلس الوزراء السعودي بالإجماع الدولي الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، مجدداً استنكار المملكة وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، ودعوة المملكة للإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك عدداً من القضايا وتطور الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، ورحب بإعلان الكويت الصادر في ختام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين، وتأكيده على أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس في ديسمبر عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وتشديده على أهمية الدور المحوري للمجلس في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف. وعبر المجلس عن التهنئة لجمهورية العراق حكومة وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من آخر معاقل تنظيم الدولة "داعش"، الإرهابي، سائلاً الله تعالى أن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، كما عبر المجلس عن إدانة المملكة للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره. وبين أن مجلس الوزراء رحب بما تضمنه قرار مجلس حقوق الإنسان في ختام جلسته الطارئة في جنيف حول الانتهاكات الممنهجة والجسيمة المرتكبة ضد حقوق الإنسان في ميانمار خاصة مسلمي الروهينغا في ولاية راخين، معرباً عن تقدير المملكة وشكرها لمجلس حقوق الإنسان على عقد هذه الدورة الخاصة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا، وللدول التي دعمت طلب المملكة لعقد هذه الدورة.
وفي الشأن المحلي أفاد وزير الثقافة والإعلام بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، والبدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.
كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي، الموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز، وإنشاء مركز اتصال موحد، وتطبيق إلكتروني "بينة"، وإقامة ورش عمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين، ووضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى.
كما قرر مجلس الوزراء بأن ينقل إلى وزارة المالية اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بتقديم المساعدات للحالات الفردية من المتضررين من الكوارث المشار إليها في الفقرة رقم "3" من البند "رابعاً"، والفقرة رقم "9" من البند "سادساً" من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "246" وتاريخ 21 / 9 / 1426هـ، وأن تشارك وزارة المالية المديرية العامة للدفاع المدني في حصر أضرار الحرائق وتقديرها.
