دبي – (العربية نت): توقعت وزارة المالية القطرية أن يبلغ العجز في موازنة قطر للعام 2018 حوالي 7.7 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب تراجع أسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنها تتوقع أن يبلغ الانفاق في الموازنة 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ47.7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.
وسبق وتوقعت الوزارة عجزاً بقيمة 7.8 مليار دولار لموازنة العام الجاري. وقالت إنها احتسبت الدخل من النفط للعام المقبل على أساس 45 دولاراً للبرميل، دون تغيير مقارنة بالعام 2017، رغم الارتفاع في أسعار النفط الخام، وفقاً لـ"فرانس برس".
وفي العام 2016 وبعد 15 عاماً من تحقيق فائض، تعرضت قطر لأول عجز في ميزانيتها بلغ 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على المشاريع الكبرى 25 مليار دولار، وهو رقم مماثل تقريباً للانفاق في العام 2017، وستخصص ثلاثة مليارات منها لمشروعات كأس العالم، بحسب الوزارة.
وتأتي توقعات ميزانية 2018 في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من 4 دول عربية - الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والبحرين والإمارات ومصر"، منذ يونيو الماضي، وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب.
كانت وكالة "بلومبيرغ" قد أشارت إلى تقديرات منخفضة لنمو الاقتصاد القطري عند 2.5% في 2017، بعدما كان مقدراً أن ينمو بـ3.1%.
وبعد مرور حوالي عقدين من النمو المتسارع للاقتصاد القطري، بقيادة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز خلال تلك الفترة، بدأت الوتيرة تنخفض في السنوات الأخيرة مع توجه الدوحة نحو الاعتماد على مصادر دخل جديدة، وتخصيص 200 مليار دولار لتحديث البنية التحتية استعداداً لاستضافة فعاليات مونديال 2022.
وانخفاض التوقعات لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري، يظهر تباطؤاً محتملاً بوتيرة هي الأسرع منذ العام 1995، تأثراً بتداعيات المقاطعة العربية الرباعية التي بدأت في 5 يونيو المنصرم، والتي ألقت بظلالها على قطاعات عدة في الاقتصاد القطري على رأسها التجارة والسياحة، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد ما أعقبه نزوح كبير للودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خاصة من مستثمرين خليجيين، تضاف جميعها إلى تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على اقتصاد قطر كما بقية المنتجين الآخرين.
وكانت الحكومة القطرية قد أقرت بأنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتها إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة.
واضطرت قطر، أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والمصدرة للنفط، لشد الحزام اقتصادياً بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط في 2014.
وفقد برميل النفط الكثير من سعره منذ منتصف 2014، مع توافر كميات كبيرة معروضة لاسيما من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
وخلال الأعوام الأخيرة، سعت الدوحة لتقليل اعتمادها على دخلها من النشاطات الهيدروكاربورية في إطار "رؤيتها الوطنية" لعام 2030 لتحويل قطر "إلى اقتصاد معتمد على المعرفة".
وأعلنت الوزارة أنها تتوقع أن يبلغ الانفاق في الموازنة 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ47.7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.
وسبق وتوقعت الوزارة عجزاً بقيمة 7.8 مليار دولار لموازنة العام الجاري. وقالت إنها احتسبت الدخل من النفط للعام المقبل على أساس 45 دولاراً للبرميل، دون تغيير مقارنة بالعام 2017، رغم الارتفاع في أسعار النفط الخام، وفقاً لـ"فرانس برس".
وفي العام 2016 وبعد 15 عاماً من تحقيق فائض، تعرضت قطر لأول عجز في ميزانيتها بلغ 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على المشاريع الكبرى 25 مليار دولار، وهو رقم مماثل تقريباً للانفاق في العام 2017، وستخصص ثلاثة مليارات منها لمشروعات كأس العالم، بحسب الوزارة.
وتأتي توقعات ميزانية 2018 في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من 4 دول عربية - الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والبحرين والإمارات ومصر"، منذ يونيو الماضي، وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب.
كانت وكالة "بلومبيرغ" قد أشارت إلى تقديرات منخفضة لنمو الاقتصاد القطري عند 2.5% في 2017، بعدما كان مقدراً أن ينمو بـ3.1%.
وبعد مرور حوالي عقدين من النمو المتسارع للاقتصاد القطري، بقيادة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز خلال تلك الفترة، بدأت الوتيرة تنخفض في السنوات الأخيرة مع توجه الدوحة نحو الاعتماد على مصادر دخل جديدة، وتخصيص 200 مليار دولار لتحديث البنية التحتية استعداداً لاستضافة فعاليات مونديال 2022.
وانخفاض التوقعات لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري، يظهر تباطؤاً محتملاً بوتيرة هي الأسرع منذ العام 1995، تأثراً بتداعيات المقاطعة العربية الرباعية التي بدأت في 5 يونيو المنصرم، والتي ألقت بظلالها على قطاعات عدة في الاقتصاد القطري على رأسها التجارة والسياحة، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد ما أعقبه نزوح كبير للودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خاصة من مستثمرين خليجيين، تضاف جميعها إلى تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على اقتصاد قطر كما بقية المنتجين الآخرين.
وكانت الحكومة القطرية قد أقرت بأنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتها إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة.
واضطرت قطر، أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والمصدرة للنفط، لشد الحزام اقتصادياً بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط في 2014.
وفقد برميل النفط الكثير من سعره منذ منتصف 2014، مع توافر كميات كبيرة معروضة لاسيما من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
وخلال الأعوام الأخيرة، سعت الدوحة لتقليل اعتمادها على دخلها من النشاطات الهيدروكاربورية في إطار "رؤيتها الوطنية" لعام 2030 لتحويل قطر "إلى اقتصاد معتمد على المعرفة".
